ممثلو السلطة والمعارضة في موريتانيا يصفقون بعد توقيعهم اتفاق المصالحة في داكار

قطع الرئيس السابق للسلطة العسكرية في موريتانيا «المجلس الأعلى للدولة» الجنرال محمد ولد عبد العزيز جولة بدأها أمس في أقاليم البلاد ضمن حملته لانتخابات الرئاسة وعاد إلى العاصمة ليوقع على اتفاق مصالحة بين أطراف الأزمة السياسية الموريتانية تم التوصل إليه الليلة قبل الماضية في العاصمة السنغالية داكار وأهم بنوده تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الموريتانية با أديما موسى في تصريح صحفي «إن المرشح محمد ولد عبد العزيز عقد آخر لقاء له في اكجوجت (250 كيلومتراً شمال نواكشوط) وقرر تعليق حملته في إطار تسوية مع الاحزاب الأخرى وسيتم بموجبه إرجاء الانتخابات». وأضاف «يقول ولد عبد العزيز أولاً إن الإرجاء هو فرصة للشعب الموريتاني ليظهر أنه لا يريد بعد اليوم رموزاً للفوضى وينخرط في اطار سياسة الحركة التصحيحية». وتابع «سنلتزم ببنود الاتفاق بتأجيل الانتخابات وبتشكيل حكومة وحدة وطنية». ورحب الموريتانيون باتفاق المصالحة بين فرقاء الأزمة السياسية بوساطة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والولايات المتحدة. وتجمعت حشود شعبية في مطار نواكشوط الدولي للاحتفاء بالمشاركين في المفاوضات لدى وصولهم صباح أمس قادمين من داكار حيث اتفقوا على تقاسم السلطة بين أنصار الجنرال ولد عبد العزيز والمعارضة تمهيداً لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة. ووصف رئيس أكبر أحزاب المعارضة «تكتل القوى الديمقراطية» أحمد ولد داداه الاتفاق بأنه «انتصار للعقل على العنف والمسؤولية على المغامرة والوطنية على التساهل». وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط إن حزبه و»الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية» وافقا على تقديم «تنازلات كبيرة» من أجل إبرام الاتفاق وبذلك انفتح «عصر جديد للديمقراطية والتطور في موريتانيا». وفي داكار، قال الرئيس السنغالي عبد الله واد «إن موريتانيا تتصالح مع نفسها بالتوصل الى هذا الاتفاق». وقرأ وزير الخارجية السنغالي الشيخ التيجاني جاديو نص الاتفاق قبل أن يوقع عليه ممثلو الأطراف الثلاثة وهم محمد ولد مولود عن «الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية» ومحمد عبد الرحمن ولد امّين عن «تكتل القوى الديمقراطية» وسيدي أحمد ولد الرايس عن الجنرال ولد عبد العزيز. ومن أبرز بنوده تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى 18 يوليو المقبل بدلاً من موعدها السابق بعد غد السبت وتشكيل حكومة وحدة وطنية من 26 وزيراً يتم توزيعـــهم مناصفة، فيما يختار ولد عبد العزيز رئيسها ويوقع الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مرسوم تعيينها قبل أن يقدم استقالته. كما يتضمن تقاسم عضوية اللجنة المستقلة للانتخابات بين الأطراف وإعادة فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية والتسجيل على اللوائح الانتخابية.