دبي (الاتحاد)
أبدى عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى تحفظهم على الحساب الختامي لميزانية موسم 2017 المزمع عرضه في اجتماع الجمعية العمومية العادي، وذلك خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الاتحاد، مؤكدين أن إقامة اجتماع مجلس الإدارة قبل الجمعية العمومية بأسبوع واحد لمناقشة جدول الأعمال وإقرار الميزانية مخالف للوائح الهيئة العامة للرياضة.
وتعقد الجمعية العمومية العادية لاتحاد ألعاب القوى اجتماعها العادي السبت المقبل بمقر الهيئة العامة لرعاية الرياضة بدبي، لمناقشة تقرير الموسم الماضي، حيث يتضمن جدول الأعمال مجموعة من البنود أبرزها التصديق على محضر الاجتماع السابق لـ «العمومية» الذي عقد في مارس 2017، وكذلك التصديق على التقرير المالي لعام 2017، وهو الذي اعترض عليه بعض أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك مناقشة والتصديق على التقارير الإدارية والفنية والمقترحات.
وكشف راشد الجربي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، عن تحفظ 3 من أعضاء مجلس الإدارة على الحساب الختامي المقدم للأعضاء من أجل التصديق عليه، وهم سحر العوبد وعلي خميس النيادي إضافة إليه هو شخصياً، مبينا أن هناك العديد من التحفظات التي دعت إلى اتخاذ مثل هذا الموقف، ويأتي على رأسها توقيت عرض هذا الحساب الختامي قبل عقد الجمعية العمومية بأسبوع واحد فقط، بما لا يسمح للأعضاء بدراسته على الوجه الأمثل والتعرف على كافة تفاصيله، وهو ما لم يتسن لهم.
وأضاف: «رغم أن اللوائح تنص على ضرورة عقد اجتماع شهري على الأقل لمجلس الإدارة، فإن الاجتماع الأخير هو الأول في عام 2018، وبعد أكثر من 3 شهور من الموعد المفترض إعداد الحساب الختامي في نهاية ديسمبر 2017، وطوال تلك الفترة لم يعلم مجلس الإدارة أي شيء عن ذلك الحساب، ولا عن لجنة الجرد المالي التي تم تشكيلها من دون علم أعضاء مجلس الإدارة، ولا عن أعضائها، والأكبر من ذلك أن التقرير الإجمالي يشير إلى وجود عجز مالي بمبلغ كبير».
وأشار الجربي إلى أن اللوائح حسب النظام المالي الموحد، تلزم مجلس الإدارة بتسليم الحساب الختامي إلى الهيئة وديوان المحاسبة قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وهو ما يعني ضرورة اعتماده من مجلس الإدارة قبل تقديمه، لكن الذي حدث أن مجلس الإدارة فوجئ بعرض الحساب في الاجتماع الأخير فقط، وبوجود لجنة جرد لا يعلم عنها شيء، رغم أن تشكيل مثل هذه اللجنة من اختصاص مجلس الإدارة وهو ما لم يحدث، علاوة على أن التقرير الختامي تضمن وجود عجز مالي في الوقت الذي كان من المفترض وجود فائض وليس عجزاً بناء على موارد الاتحاد ومخصصات الهيئة.
وأبدى عضو مجلس الإدارة اندهاشه من إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعها الأخير، والأول لها هذا العام، بعقد جمعية عمومية السبت المقبل؛ أي بعد أسبوع واحد فقط من موعد عقد اجتماع مجلس الإدارة، رغم أن اللوائح تنص على ضرورة إبلاغ أعضاء الجمعية العمومية بموعد عقد الاجتماع مع إمدادهم بمحضر الاجتماع والتقارير المختلفة قبلها بـ15 يوماً على الأقل، بما يعني أن أعضاء الجمعية العمومية علموا بموعد الاجتماع قبل أعضاء مجلس الإدارة.
واعتبر الجربي أن الاجتماع المقبل للجمعية العمومية «غير قانوني» لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أن الدعوة إليها تمت دون علم أعضاء مجلس الإدارة، رغم أن المفترض أن مجلس الإدارة هو الذي يجب أن يدعو إلى هذا الاجتماع قبلها بـ15 يوماً، وهو ما لم يحدث لأن الدعوة قبلها بأسبوع فقط غير صحيح وغير قانوني، وإن كان قد تمت الدعوة لهم قبل ذلك ومن دون علم مجلس الإدارة، فهو غير قانوني أيضاً.
عدد اليوم
