محمد بن راشد يصدر قراراً بإنشاء مجلس التنسيق والتكامل التعليمي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا بإنشاء مجلس التنسيق والتكامل التعليمي بالدولة· ونص القرار على تكليف معالي وزير التربية والتعليم برئاسة المجلس وعضوية مدير عام الوزارة أميناً عاماً للمجلس ومديري مجالس التعليم المحلية في الدولة وعضوين ممثلين عن قطاع التعليم الخاص· وأكد معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم أن مجلس التنسيق والتكامل التعليمي بالدولة كمشروع طموح يعد من المشروعات الحيوية المهمة على خريطة العمل الوطني لضمان تعزيز منظومة التعليم في الدولة وتنفيذ برامج العمل المشترك بين وزارة التربية والتعليم ومجالس وهيئات التعليم لتحسين المخرجات التربوية ورفع الكفاءات المهنية والبشرية· وأضاف: ''المجلس الجديد يستهدف تفعيل التكامل بين الوزارة والمجالس والهيئات التعليمية في مجال تطبيق السياسات والاستراتيجيات التعليمية التي تتبناها الوزارة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنشطة والسياسات ذات الصلة بالعملية التعليمية واقتراح التعديلات اللازمة وفق المستجدات الاجتماعية والاقتصادية وبناء أسس الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير آلية لتفعيل مساهمته الاجتماعية والاقتصادية في التعليم''· وقال وزير التربية والتعليم: ''جاء إنشاء هذا المجلس برؤية حكيمة من القيادة الرشيدة ليؤكد على الأهمية الإستراتيجية التي توليها الحكومة الاتحادية لقضية التعليم وغاياته والتوافق بين التوقعات والأداء وضمان ترسيخ مبدأ العمل المؤسسي وتوحيد الخطط التعليمية في كافة أنحاء الإمارات وتأكيد الدور التخطيطي والإشرافي والرقابي للوزارة والذي يعتمد بالدرجة الأولى على السياسات والممارسات اللامركزية''· ورفع معاليه أسمى آيات الشكر والتقدير من الأسرة التربوية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' وأصحاب السمو حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم على الدعم الدائم والمستمر لمسيرة التعليم في الدولة· وأوضح معالي وزير التربية والتعليم أن إستراتيجية الحكومة الاتحادية تستهدف وتؤكد على أهمية إحداث نقلة نوعية في التعليم بالدولة والارتقاء به إلى المستويات العالمية الرفيعة، مؤكدا أن إنشاء مجلس التنسيق والتكامل التعليمي بالدولة جاء ليحقق التكامل في تخطيط السياسات التعليمية وضمان تنفيذها على أعلى مستوى· وقال إن خطط وبرامج التعليم لابد وأن تتكامل وترتبط مع خطط التنمية واحتياجات المجتمع وتطلعاته المستقبلية، خاصة أن العنصر البشري يحتل جزءا مهما في جميع خطط التنمية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها في مشاريعها المستقبلية في المرحلة المقبلة· وقال إن المجلس يضمن توافق رؤية الوزارة المستقبلية للعملية التعليمية وخططها الإستراتيجية مع توقعات ومتطلبات كافة قطاعات المجتمع وتبادل الآراء والخبرات في شأن مدى توافق مخرجات التعليم ما قبل الجامعي مع متطلبات التعليم الجامعي وسوق العمل وتحقيق الشفافية الكاملة سواء في إعداد الخطط الإستراتيجية للتعليم أو في تحديد معايير الجودة التعليمية و تزويد القطاعات المهتمة بالعملية التعليمية بالمعلومات الكاملة حول إدارة النظام التعليمي· وأوضح أن العمل على توحيد قواعد البيانات والإحصاءات المستخدمة على المستويين الاتحادي و المحلي عبر المجلس الجديد يعد الضمان لاتساق المعلومات و تكاملها سواء على المستوى التخطيطي أو التنفيذي أوالتقويمي، الى جانب ضمان العمل على تعميم التجارب التعليمية والتربوية الناجحة على مستوى الدولة وتوحيد معايير الجودة التعليمية والمستويات المدرسية وموارد العملية التعليمية على مستوى كافة إمارات الدولة والعمل على ضمان تنفيذ توجه الوزارة الاتحادي في مجال الخطط التعليمية والمناهج الدراسية ونظم التقويم و الامتحانات· القرار يدعم تبادل الخبرات ويعزز مخرجات التعليم لتلبية احتياجات السوق السيد سلامة،علي مرجان،إيهاب الرفاعي، أبوظبي ، دبي، الغربية - استقبلت الأوساط التعليمية في الدولة أمس قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإنشاء مجلس التنسيق والتكامل التعليمي في الدولة بابتهاج كبير وآمال واسعة في تحقيق التكامل التعليمي المنشود بين وزارة التربية والتعليم ومجالس التعليم بل ومختلف عناصر العملية التعليمية· وأكد عدد من التربويين على أهمية هذا القرار الذي يفعّل من التنسيق والتكامل التعليمي بين المشاريع التربوية التي تطرحها الوزارة وتلك المطروحة من قبل مجالس التعليم في الدولة· ومن جانبه أكد معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم على أهمية هذا القرار الذي يأتي ضمن تأكيد الدور الوطني لضمان جودة التعليم على مستوى الدولة وتعزيز الإشراف والمتابعة والرقابة الأكاديمية والتعليمية لهذه الجودة من جانب وزارة التربية والتعليم والمجالس التعليمية، كما أن القرار يعزز اللامركزية التي تمثل حجر الزاوية في استراتيجية وزارة التربية والتعليم ويحقق التكامل المنشود بين المجالس التعليمية في الدولة· وأوضح معاليه أن التنسيق بين الوزارة والمجالس موجود ومترجم على أرض الواقع ولكن صدور هذا القرار من صاحب السمو نائب رئيس الدولة يمنحه أبعاداً جديدة على صعيد الميدان التربوي خاصة في ضوء وجود قيادات من وزارة التربية والتعليم والمجالس التعليمية وكذلك القطاع الخاص، مشيراً إلى أن التكامل لن يقتصر على مجال ما وإنما سيشمل جميع المجالات التي من شأنها تعزيز مفاهيم النهوض بالعملية التعليمية سواء المناهج الدراسية أو طرق وأساليب التدريس الجديدة أو استقطاب عناصر وكفاءات بشرية متميزة في حقل التعليم وغيرها من المجالات التي تخدم العملية التعليمية على مستوى الدولة· ومن جانبه أكد مبارك سعيد الشامسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم على أن فلسفة المجلس منذ قيامه ترتكز على مد جسور التعاون والتكامل في المشاريع والاستراتيجيات المطبقة مع وزارة التربية والتعليم وكذلك الجهات التعليمية ذات العلاقة في الدولة بل إن جميع المشاريع التي يطرحها المجلس ويثبت نجاحها يتم دراسة التوسع فيها لتشمل مناطق تعليمية أخرى يستفيد منها القطاع التعليمي في الدولة· وأكد محمد سالم الظاهري مدير منطقة أبوظبي التعليمية على أهمية هذا القرار ودوره في تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالعملية التعليمية ورسالة واضحة إلى جميع العاملين بالميدان بضرورة تكامل المبادرات التعليمية وتبادل التجارب والخبرات بما يحقق المصلحة الوطنية العليا لنظامنا التعليمي ويرسخ من جودة الأداء المنشود سواء على صعيد العمل اليومي داخل المدارس ومن خلال التفاعل بين المعلم والطالب أو على المستوى العام من خلال تنفيذ مشاريع تربوية تواكب العصر· وتوجد 4 مجالس تعليم في الدولة في أبوظبي ودبي والفجيرة والشارقة تمارس مهام الإشراف والمتابعة وطرح مشروعات تربوية من شأنها الارتقاء بالتعليم في كل إمارة على حدة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم· وكانت البداية مع إنشاء مجلس دبي للتعليم في يوليو ،2005 تبعه إنشاء مجلس أبوظبي للتعليم في سبتمبر من العام ذاته، وتركز أهداف مجالس التعليم في الدولة على الارتقاء بالتعليم وصولاً إلى المعايير العالمية مع الحفاظ على الأصول والثوابت الثقافية والفكرية والاجتماعية في الدولة، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء مجتمع واقتصاد مبني على المعرفة، وممارسة مهام ومسؤوليات بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية بالعملية التعليمية في الدولة· وأسند قانون إنشاء مجلس دبي للتعليم عدة مهام ومسؤوليات إليه منها اقتراح أنظمة تختص بتطوير التعليم في دبي ورفعها إلى المجلس التنفيذي، ووضع معايير التعليم بمختلف قطاعاته في الإمارة والتأكد من تطبيقها، وتنمية دور المُؤسسات التعليمية وتعزيز مشاركتها في رفع كفاءة التعليم، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بتطوير التعليم، ونشر الوعي بأهمية التطوير المُستمر للعملية التعليمية· ومع إنشاء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تحولت صلاحيات المجلس إليها· وأنشأت الهيئة مؤسسة التعليم المدرسي في دبي لتتولى شؤون تطوير التعليم في دبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتزامنا مع مبدأ اللامركزية الذي تسعى الوزارة إلى تطبيقه على مستوى الدولة· وحولت منطقة دبي التعليمية إلى مؤسسة تحت مسمى وحدة الخدمات الإدارية· وأكد خلفان عيسى المنصوري مدير المنطقة الغربية التعليمية أن مجلس التنسيق والتكامل التعليمي سيخدم العملية التعليمية ويساهم في الارتقاء بها مما يؤدي إلى تحسين المخرجات التعليمية في الدولة خاصة أنه سيعمل على توحيد السياسات والخطط مع تنوع الأساليب والوسائل الخاصة بكل مجلس· ورأى أن اهتمام القيادة بالعملية التعليمية يسهم في إعداد المواطن المؤهل القادر على خوض ميدان العمل بكفاءة· وأشارت قدرية محمد البشري رئيسة قسم الموارد البشرية في المنطقة الغربية التعليمية إلى أن وجود المجلس سيحقق الشفافية الكاملة سواء في إعداد الخطط الاستراتيجية للتعليم أو تحديد معايير الجودة التعليمية وتزويد القطاعات المهتمة بالعملية التعليمية بالمعلومات الكاملة حول إدارة النظام التعليمي· وتوقعت أن يؤدي المجلس إلى تطوير مخرجات التعليم وإيجاد خريجين قادرين على مواكبة التطورات· ووصفت فاطمة المري المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم المدرسي في دبي قرار إنشاء مجلس التنسيق والتكامل التعليمي على مستوى الدولة بأنه'' صائب وفي محله''، لأن جميع المعنيين بقطاع التعليم في الدولة يطمحون إلى أن يمتد تطوير التعليم إلى الدولة كافة· وأوضحت أن المجلس سيكون له دور كبير في تدعيم أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة ومجالس التعليم، وسيساهم في إحداث نقلة نوعية في التعليم بالدولة إلى جانب نقل أفضل الممارسات التعليمية بين المجالس والوزارة، وبين المجالس وبعضها البعض· وثمنت المري تضمين قطاع المدارس الخاصة في المجلس الذي سيساهم في وضوح الأهداف والتوجهات ذات العلاقة بمسيرة تطوير التعليم في الدولة ، مشددة على أن قطاع المدارس الخاصة يعد رافدا مهما للتعليم ، وأن مشروعات ومبادرات التطوير تركز على المدارس الحكومية إلى جانب الخاصة التي شهدت نموا متزايدا خلال السنوات الأخيرة· مصبح: التركيز على معايير استقطاب المعلمين وتطوير المناهج دبي (الاتحاد) - أكد عبدالله مصبح مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة أمين عام مجلس التنسيق والتكامل التعليمي أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإنشاء المجلس يدعم مبدأ اللامركزية في إدارة التعليم والتي تسعى الوزارة إلى تطبيقها وتفعيل دورها في مسيرة تطوير التعليم بالدولة· وقال مصبح في تصريحات لـ''الاتحاد '' إن المجلس سيركز على صياغة معايير استقطاب المعلمين، وتطوير المناهج، والاختبارات من خلال وضع برامج وطنية لتحقيق كل الأهداف التي ستندرج في جدول أعمال المجلس خلال المرحلة المقبلة· وأوضح مصبح أن المجلس سيسعى إلى التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومجالس التعليم بالدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وفق المعايير الوطنية، مشيرا إلى أن المجلس جاء لزيادة أواصر التعاون والتكامل بين الوزارة والمجالس·