أبناء المهاجرين يغادرون فرنسا بسبب ندرة الوظائف

عاشت نوال الكحلاوي وتربت منذ صغرها في إحدى ضواحي باريس كابنة لميكانيكي هاجر من المغرب منذ سنوات عديدة بحثاً عن حياة أفضل في فرنسا. أما وقد أنهت دراستها الجامعية، فقد فضلت نوال العودة إلى المغرب بحثاً عن العمل، إذ تقول استشارية المبيعات بالتجزئة التي بلغت من العمر 35 عاماً الآن في الرباط: «لقد أصبحت أعشق المغرب؛ لأنها منحتني الفرصة التي طالما كنت أحلم بها.. إنها أرض الفرص السانحة». ومثل نوال هناك أعداد متزايدة من نخبة المواطنين الفرنسيين من أبناء المهاجرين قد بدأوا في العودة إلى الوطن الأم لآبائهم. وبرغم عدم توافر الأرقام الرسمية لهؤلاء العائدين، إلا أن المسؤولين الحكوميين وأساتذة علم الاجتماع ووكالات التوظيف أشاروا جميعهم إلى أن الأعداد ما زالت صغيرة. ولكن هذه العودة التدريجية بدأت تعكس انخفاضاً نسبياً في أعداد الراغبين في الحياة في أجزاء من أوروبا مقارنة ببعض الدول النامية، وكانت موجات الهجرة الجماعية إلى فرنسا قد بدأت منذ أواخر حقبة الستينيات عندما كان الاقتصاد ينمو بقوة ويؤدي إلى خلق واستحداث الوظائف. بالإضافة إلى المهاجرين من جنوب أوروبا فقد تدفق العمال أيضاً من المستعمرات الفرنسية السابقة خاصة من الجزائر والمغرب وتونس، إلا أن التباطؤ بدأ يساور الاقتصاد الفرنسي في العقود اللاحقة وأخذت معدلات البطالة في الارتفاع دون أن تتجه إلى التراجع إلى أقل من 7 في المئة في كامل الربع الأخير من القرن الماضي. أما في السنوات الأخيرة، فقد بلغ معدل البطالة في أوساط المهاجرين حوالي ضعف الرقم في أوساط غير المهاجرين، أما الآن وقد دخلت فرنسا في هوة الركود فقد أصبحت أولى الوظائف التي يتم التخلص منها تلك التي تشغلها وتمارسها الأقليات. وبحسب المحللين الذين درسوا الظاهرة، فإن معظم العائدين «الفرنسيين» من أصول مغربية برغم وجود شريحة من الدول الفرنسية السابقة مثل الجزائر وفيتنام. وكانت الرباط قد عمدت في عام 2000 إلى استحداث وزارة «المجتمع المغربي في وراء البحار» من أجل تشجيع المهاجرين على العودة واستثمار مدخراتهم ومهاراتهم في الوطن الأم. على أن المغرب أصبح أيضاً أكثر انفتاحاً وازدهاراً في ظل الإصلاحات التي أجراها الملك محمد السادس، بالإضافة إلى أن الدولة تبنت وصدقت على اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ لذا فقد توسع الاقتصاد بمتوسط يزيد على 4 في المئة من العام 2000 وحتى العام 2008. وفي هذه الأثناء كشفت الدراسات أن المتقدمين للوظائف في فرنسا أصبحت لديهم فرصة بحوالي الثلث لكي يتلقوا ردوداً في حال إن كانت أسماؤهم أقرب إلى الأسماء العربية أو الأفريقية مقارنة بأولئك الذين يحملون أسماء أشبه بالأسماء الفرنسية التقليدية. وحتى الآن، فإن لا أحد يعلم المدى الذي وصلت إليه عدم المساواة في المجتمع، وفيما يبدو فإن مبادئ الجمهورية الفرنسية التي تدعى أن كل شخص متساوٍ في الحقوق والواجبات مع غيره من الأشخاص في الدولة قد تمت إزالتها والتخلص منها تماماً على أرض الواقع بعد أن أصبحت الإحصائيات يجري تنفيذها على أساس العرق والدين. لذا فقد برز العديد من المعارضين لمثل هذا التعداد الاثني نسبة لما ينطوي عليه من تقسيم للمجتمع والمجموعات على أساس العرق والدين، أما في المغرب فقد أصبح المهاجرون القدامى يحظون بكل الترحيب بعد أن أصبحت العديد من الشركات الأوروبية العاملة في الدولة ناشطة في توظيف المستخدمين المتعلمين في فرنسا داخل الفروع والوحدات التابعة لهم في المغرب. وبدأ هؤلاء المستخدمون يجدون فرصاً عديدة في الترقي بسرعة في وظائفهم وبقدر أكبر بكثير مما هو عليه الحال في فرنسا، بل إن التعليم والثقافة الفرنسية أصبحت تحظى بتثمين وتقدير بالغ في المستعمرات السابقة، بالإضافة إلى علو مستوى الأجور والرواتب التي يتلقاها العائدون مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة في دول المهجر. عن «وول ستريت جورنال»