دعا الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس دبي الاقتصادي إلى تفعيل آليات التنسيق بين كافة الأطراف الفاعلة والمؤثرة في مسار الحركة الاقتصادية في الدولة وفي مقدمتها المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لزيادة التنافسية الاقتصادية للإمارة.
وأضاف «بعد أن انتهت مرحلة الطفرة التي ضمنت لها أعلى مستويات النمو دون الحاجة إلى التعزيز المستمر للتنافسية جاءت الآن مرحلة جديدة أصبح النمو فيها عند مستويات اقل من السابق، الأمر الذي يتطلب العودة إلى تركيز الأسس التي أطلقت تجربة دبي إقليميا وعالميا وهي وجود الفرص لتحقيق العائد المجزي فيها بفعل التكلفة المقبولة لإقامة الإعمال». وقال إن البنية التشريعية في الدولة لم تواكب التطور الاقتصادي، لافتا إلى الصعوبات الناجمة عن عدم تلبية قانون الشركات الذي وضع عام 1984 للاحتياجات المستجدة في العام الجاري ابتداء من الحاجة إلى الاندماجات بين الشركات مرورا بإمكانية وجود أنواع متعددة من الأسهم وصولا إلى تنظيم عمليات الإفلاس أو ما تسميه بعض الدول الآن بإحالة الشركات إلى الوضع الاحتياطي الذي يمكنها من إعادة هيكلة وضعها المالي دون أن يفقد دائنيها حقوقهم. وأضاف في لقاء مع برنامج ظل الكلام الذي يقدمه الإعلامي ماجد محسن على تلفزيون دبي أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى تخفيض الرسوم على بعض الخدمات الحكومية في دبي تظهر مدى استعداد الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لدعم حركة الاستثمار في الإمارة، الأمر الذي سيشجع المستثمرين على إنشاء مشاريع جديدة فضلا عن الاستمرار بمشاريعهم القائمة لان احد المعايير الأساسية التي يقرر من خلالها المستثمرون حاليا اختيار الدول التي يستثمرون فيها هو كيفية تعامل الحكومات في تلك الدول مع الأزمة العالمية وسرعة استجابتها لمتطلبات المستثمرين في ظل الأزمة عبر اتخاذ الإجراءات السريعة للمعالجة. و أكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد مباشرة من تخفيض الرسوم لانها تشكل نسبه مهمة من تكلفة الأعمال لديها أما الشركات الكبيرة فستظهر استفادتها عند إعدادها لحساباتها الدورية ، معتبرا أن خروج بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الأسواق يمكن الاقتصاد من إعادة هيكلة أنشطته على أساس الجدوى الاقتصادية، بعد أن سمحت الطفرة بتواجد كل الأنشطة بغض النظر عن مستوى الجدوى في بعضها، كما أن المستثمر في هذه المشروعات الذي سيجد نفسه مضطرا لإقفالها الآن يستطيع أن يستثمر مجددا في الأنشطة ذات الجدوى. واعتبر أن غياب الأرقام والإحصائيات الرسمية حول الوضع الاقتصادي بما في ذلك مستويات النمو والتضخم هي مشكلة كبرى تعاني منها الاستثمارات محليا خصوصا و انه لا يوجد ما يبرر هذا الغياب بعد أن حققنا تطورا كبيرا في أوضاعنا الاقتصادية بينما دول أخرى مجاورة لديها إحصائيات وأرقام أفضل. و أوضح أن انخفاض تكاليف الأعمال يتطلب تخفيض أسعار أربعة عناصر هي المواد الأساسية و التي انخفضت أسعارها عالميا بالفعل، تليها الرسوم وقد خفضتها الحكومة الآن، أما العنصران الآخران فهما تكلفة رواتب العاملين والإيجارات وهذه قد تستغرق بعض الوقت حتى تنخفض، لكن ذلك لا يعني أن قطاع الأعمال سيستغرق وقتا طويلا حتى يتأقلم مع المعطيات الجديدة، خصوصا وأن الأنظمة المطبقة لا تحد من إمكانية تخفيض تكلفة العاملين، وسيعمل التراجع في تكاليف المعيشة على تسريع التحول في ظروف عمل القطاع الخاص، حيث لم تعد المعيشة لدينا مكلفة إلى الحد الذي يشاع عالميا، وبالتالي يستطيع العاملون داخل الدولة أن يحققوا عائدا مجزيا من دخلهم المتاح. وأشار إلى أن خطة دبي الاستراتيجية حددت أربعة قطاعات تملك فيها الإمارة الميزة التنافسية وهي العقار والتطوير، والقطاع المالي، والسياحة والخدمات اللوجستية
عدد اليوم
