استبعد حسين سجواني رئيس شركة داماك القابضة أن يتحرك السوق العقاري قبل بداية النصف الثاني من 2010، إلا أنه استبعد العودة لأسعار العقارات في 2007 و2008، مشيراً إلى أنها «مرحلة قد انتهت».
وأضاف سجواني في حوار مع «الاتحاد»: «إذا ما عادت حركة الأسعار إلى السوق العقاري، فلن يتم ذلك قبل خمس سنوات على أقل تقدير». وأشار إلى أن الأسعار الحالية هي أسعار 2005 نفسها، مستبعداً مزيداً من الانخفاض في الأسعار، لكون السوق وصل إلى القاع ولم يعد هناك ما يخسره. وقال: إن الأسعار تراجعت بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بأسعار 2007 و2008، لتوازي أسعار 2004 و2005، ولا شك في أن هناك تراجعاً أكثر من ذلك، ولكنه يقتصر على الوحدات الفردية التي يقوم أصحابها ببيعها اضطراراً لعدم قدرتهم على السداد، وبالتالي فهم يعرضون وحداتهم بأسعار أقل، لافتاً إلى أن هذه النوعية من الوحدات تمثل نحو 20% من السوق، غير أنه أبدى تفاؤله بمستقبل أسعار القطاع. وربط سجواني تفاؤله بارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الحديد والانتهاء من وتصفية الشقق المطروحة للبيع في غضون عام، مشيراً إلى أن انتظار أي مشتر لانخفاض جديد في الأسعار، يبدو صعب المنال. وأشار إلى أن أسباباً أخرى منها بوادر التحسن في الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل 2010، وهو ما سيؤدي إلى تحريك السوق المحلي، خاصة أن السوق الإماراتي سوق يعتمد على المستثمرين الأجانب والعالميين، وعودة هؤلاء مرتبطة بتطور الأوضاع الاقتصادية العالمية، كما أن 85% من مشتري العقارات في دبي هم من خارج الشرق الأوسط. وقال سجواني: «إن الأزمات لها محاسن ومساوئ، هناك ما نراه وما لا نراه، قد تكون الأزمة نظفت السوق، وأي أزمة تخلق فرصاً، ولكن التاجر والمستثمر الذكي هو الذي يستطيع أن يتوافق مع المستجدات». ويرى سجواني أن هناك فرصاً أمام من يرغب في الاستثمار العقاري الآن خاصة من جانب الشركات، فهناك مشروعات كاملة مطروحة للبيع بأسعار 2005، وشركات متعثرة تبحث عن مشترين ومنقذين لها، علاوة على وجود أراضٍ وبضائع ومواد بناء مخزنة بأسعار 2005 و2006، ويمكن الدخول فيها وشراءها، إلا أنه استبعد دخول «داماك» مشترياً لمثل هذه المشروعات، حيث تركيز الشركة على إنجاز مشروعاتها وتسليم وحداتها. وأشار سجواني إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة من سنوات الطفرة الأخيرة فإن أكثر من 80% ممن دخلوا السوق العقاري من مستثمرين ومطورين لم تكن لديهم الخبرات الكافية، وكان هدفهم المكسب السريع، وليس للاستثمار طويل المدى، وبالتالي كانت النتيجة الخروج سريعاً. وأكد أن تداعيات الأزمة المالية على القطاعات الاقتصادية خاصة «العقاري» أبقت على الناشطين فيه فقط، فيما خرج الدخلاء على القطاع العقاري والمضاربون. وأوضح أن هؤلاء لم يتخذوا خطوات لتأسيس وبناء شركة تطوير عقاري، بل خططوا لبناء مشروع فقط، وهناك فرق كبير بين بناء شركة وبناء مشروع فالأولى تحتاج إلى أسس وأنظمة لتبقى على المدى الطويل، وهو ما قمنا به في «داماك العقارية».
عدد اليوم
