دبي (الاتحاد)
ناقشت لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس الأحد في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الدكتورة منى البحر مواد مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار، بحضور ممثلي أكثر من ثماني جهات محلية معنية بالآثار تمثل جميع إمارات الدولة.
وأكدت الدكتورة البحر أن اجتماع اليوم الذي عقد بحضور ممثلي الجهات المحلية العاملة في الميدان والذين يمثلون إمارات الدولة، بمثابة عصف ذهني حول جميع مواد مشروع القانون، لأنهم على دراية تامة بجميع القضايا المتعلقة بالآثار وحمايتها والمحافظة عليها.
وقالت إن هناك العديد من المواد والبنود المستحدثة في مشروع القانون وتم التأكيد اليوم على أن جميع هذه المواد تتطابق مع ما هو موجود في الميدان وتم أيضا تأكيد أهميتها، كما تم التوصل إلى قرارات سليمة بشأن البنود التي تم تأجيلها والتي ستتم إعادة صياغتها والاطلاع عليها خلال اجتماع اللجنة القادم.
ويتضمن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على «33» مادة تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، والأحكام الموضوعية المتعلقة بتسجيل البيانات الخاصة بالآثار في السجل الوطني، وتعاون المجلس الوطني للسياحة والآثار مع السلطة المختصة على استعادة الأثر المفقود أو المهرب من الدولة، والتزام السلطة المختصة بإخطار المجلس عند تنظيم أو استضافة أنشطة ذات علاقة بالآثار، وصيانة الأثر وترميمه، والمدة الزمنية المتعلقة بتسجيل الآثار المملوكة ملكية خاصة في السجل المحلي الخاص بكل إمارة، والإجراءات التي يتعين مراعاتها عند اكتشاف أو العثور على أثر عن غير قصد، وما يحظر القيام به من أعمال أو تصرفات في الآثار.
حضر اجتماع اللجنة كل من حمد الرحومي مقرر اللجنة، ومصبح سعيد الكتبي، وفيصل عبدالله الطنيجي أعضاء اللجنة.
كما حضر الاجتماع ممثلو معهد الشارقة للتراث، واللجنة العليا للتشريعات في دبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، والأرشيف الوطني، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ونادي تراث الإمارات، ومتحف الآثار بالشارقة.
عدد اليوم
