أبوظبي (الاتحاد)
وقعت دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا اتفاقية في شأن التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين تهدف إلى تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين البلدين على أساس من المساواة والمنفعة المتبادلة، بحسب بيان أمس.
وقع الاتفاقية عن دولة الإمارات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وعن حكومة جمهورية لاتفيا أرفيلز أسيرادينز، مساعد رئيس الوزراء وزير الاقتصاد، بحضور محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، والوفد الاقتصادي والتجاري المرافق لوزير الاقتصاد اللاتفي.
وتتضمن الاتفاقية عدداً من البنود منها إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، إضافة الى تطوير وتعزيز التعاون بمجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والاتصالات والسياحة والاستثمار، بما في ذلك التمويل ذي الصلة بالمجالات المذكورة.
وأكد المنصوري أهمية هذه الاتفاقية، كونها تؤسس لمرحلة جديدة من علاقات التعاون التي تستهدف الدفع بعلاقات البلدين، خاصة على صعيد توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، والتأسيس لبناء شراكة اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية بين البلدين.
قال :إن توقيع الاتفاقية يمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح المجال واسعاً أمام عقد النقاشات والتفاهمات لاستكشاف الإمكانات التجارية التي يوفرها الاقتصادان الإماراتي واللاتفي.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية الموقعة مهمة عموماً، لكن من أهم نقاطها تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة، خاصة أن اللجان المشتركة تتميز باجتماعاتها الدورية، وكونها تضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، وتركز على استحداث مجالات تعاون جديدة، إضافة إلى التركيز على معالجة التحديات التي تعترض سبل تنمية العلاقات الثنائية.
ومن جهته، قال أرفيلز أسيرادينز، مساعد رئيس الوزراء وزير الاقتصاد اللاتفي، إن الاتفاق خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لاتفيا والإمارات، واعتبر أن اتفاقية التعاون التي وقعت بين البلدين الصديقين ستعطي دفعة قوية للعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وستعززها بما يخدم الأهداف الإنمائية المشتركة بين الإمارات ولاتفيا، كما ستساهم الاتفاقية واللجنة المشتركة المنبثقة عنها بزيادة التبادل التجاري بين البلدين، بما يتماشى مع إمكانية وطموح البلدين بالمضي قدما بالعلاقات الثنائية، وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.
وبموجب الاتفاقية، يشمل التعاون بين البلدين عدة مجالات، من بينها إعداد الدراسات الهادفة إلى استكشاف إمكانيات تنفيذ المشاريع محددة المعالم، بما في ذلك الطرق والسبل اللازمة لتمويلها، وتبادل الخبراء والعلماء والفنين والطلاب والمتدربين في المجالات ذات الصلة.
وحسب الاتفاقية، يقوم الطرفان بتسهيل وتشجيع مشاركة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المشاركة في المعارض الدولية أو التي تقام في البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لتبادل زيارات الوفود التجارية للبلدين.
وبموجب الاتفاقية، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تتكون من ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في اللجنة، تجتمع بالتناوب في البلدين، ويتفق الطرفان على آلية وإجراءات عملها، ومن مهامها الرئيسية تحديد جوانب التعاون ذات الاهتمام المشترك والتوصية بالتدابير التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
ودعا المنصوري رجال الأعمال والمستثمرين من جمهورية لاتفيا للاطلاع على البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري في الدولة والقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الاقتصادي والاستثماري ومباشرة الأعمال في الدولة.
ولفت معاليه إلى أن توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي سيسهم في تعزيز التواصل بين المسؤولين في البلدين، وخاصة القائمين على الشؤون الاقتصادية والتجارية، وكذلك القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من تجار ومستثمرين ورجال أعمال بشكل كبير، وستدعم تدفق الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار أن إلى هناك العديد من المجالات والفرص المتاحة في كلا البلدين التي يسهم استغلالها في تعزيز التعاون، وخاصة الاقتصادي والتجاري، مشيداً بمقترح فتح خط طيران بين البلدين.
عدد اليوم
