أبوظبي (مواقع إخبارية)
باتت خطوة رفع سقف ملكية الأجانب الملاذ الأخير لقطاعات اقتصادية قطرية تجنباً للانهيار والإفلاس وتعويض شح السيولة. فبعد إقدام أكبر بنوك قطر -قطر الوطني وقطر الإسلامي- على هذا الإجراء بدأت شركات كبرى في قطاعات حيوية تنفيذ هذه الخطوة تعويضاً لخسائر مقاطعة عربية وتدهور الاقتصاد وتدني الربحية.
فقد أعلنت شركة صناعات قطر المملوكة بالكامل لحكومة قطر رفع سقف ملكية الأجانب في تملك الأسهم إلى 49% من 25%. وتأسست صناعات قطر، وهي شركة مساهمة قطرية في 2003 ونشاطها في ثلاثة قطاعات مميزة هي البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب
وبررت صناعات قطر القرار بتعزيز السوق المالية القطرية واستقطاب المستثمرين.
وكان راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، قد طالب الشركات المدرجة في بورصة قطر بزيادة حصة الأجانب لديها.
وأعلن بنك قطر الوطني -أكبر مصرف في قطر- عزمه زيادة نسبة تملك المستثمرين الأجانب في رأسمال البنك.
وأقرت الجمعية العامة العادية لمصرف قطر الإسلامي –أكبر بنك إسلامي في قطر- في نهاية فبراير الماضي رفع نسبة تملك أسهم البنك لغير القطريين إلى 49%، بدلًا من 25%، بعد خسائر في الربح. وتضم مجموعة صناعات قطر حالياً 4 شركات رئيسية.
وأكدت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية السلبية تجاه قطر نتيجة المخاطر الاقتصادية، ملوّحة باحتمالية استمرار خفض التصنيف القطري حال استمرار المخاطر الاقتصادية. وأظهرت تقارير حكومية قطرية أن مئات الشركات ألغت نشاطها التجاري خلال شهر يناير الماضي، مع تقلص نسب الاستثمارات الأجنبية.
وكانت وكالة موديز قد ذكرت في سبتمبر الماضي أن قطر ضخت ما يقارب الـ39 مليار دولار في اقتصادها ككل، خلال أول شهرين فقط من المقاطعة.
وتوقع المسؤول في وكالة التصنيف الائتماني أن يتواصل هروب الودائع من النظام المصرفي القطري خلال العام الحالي مع استمرار المقاطعة.
عدد اليوم
