جمعيات استهلاكية تدرس التحول إلى شركات تجارية

تبحث جمعيات تعاونية استهلاكية في الدولة تغيير صفتها القانونية من'' تعاونية'' إلى هيئات أو شركات غذائية، بهدف الخروج من مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، والعمل على أسس ربحية أسوة بالشركات والمؤسسات التجارية الاخرى، بحسب مصدر مسؤول في اتحاد الجمعيات التعاونية· وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن الجمعيات الاستهلاكية تعد جزءا من منافذ البيع بالتجزئة وهي تعمل وفقا للاسس التجارية، مطالبا بضرورة أن تخضع الجمعيات لقانون الشركات· غير أن المدير التنفيذي للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية ناجي الحاي أكد أن تغيير الصفة القانونية للجمعيات التعاونية يحتاج الى موافقة جمعية عمومية غير عادية ، وفقا للقانون، مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي الثاني للتعاونيات المقرر عقده في دبي في الأول من يونيو العام الحالي سيناقش قضايا التعاونيات محليا ودوليا· ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية في الدولة 16 جمعية استهلاكية، منها 9 جمعيات في أبوظبي وثلاث تعاونيات في دبي وواحدة في كل من الشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين على أن تبدأ تعاونيات اسواق عجمان العمل في أغسطس من العام الحالي · وتسعى تعاونيات أبوظبي إلى الاندماج في هيئة واحدة لمواجهة الكيانات الاقتصادية الاخرى العاملة في السوق المحلية، إضافة إلى تخفيض الكلف الاضافية لاستيراد السلع الغذائية· وشدد الحاي على رفض الوزارة لمطالب أفراد في التعاونيات، مؤكدا أن بعض مسؤولي التعاونيات يطالبون ببعض الممارسات غير المقبولة، لافتا إلى انها تخالف مبادئ وقانون الجمعيات· واوضح أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القانون، ولن تتهاون مع أي مخالفة · من جهة أخرى، قال وكيل وزارة الاقتصاد للتخطيط محمد الشحي إن علاقة الوزارة بالتعاونيات تقتصر على مراقبة الأسعار وتوقيع المبادرات ، بتثبيت أسعار السلع الغذائية الرئيسية حتى نهاية ،2008 وحماية المستهلك· وتنص المادة ''''36 من قانون 13 لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية على ألا يصدر قرار بتعديل نظام الجمعية إلا من خلال جمعية عمومية غير عادية ، يحضرها أكثر من نصف الأعضاء وبموافقة ثلثي الحاضرين · كما تشترط المادة ''''36 موافقة جمعية عمومية غير عادية لقرار اندماج الجمعية في جمعية أخرى ، أو حل الجمعية قبل الأجل المعين لها أو مد الأجل المذكور · واكد الحاي على أن الجمعيات التعاونية في مختلف دول العالم شأن اجتماعي بالدرجة الأولى، لافتا إلى تواجد وزارات خاصة بالتعاونيات في تلك الدول· وقال إن تحول الجمعيات إلى وزارة الاقتصاد أو إلى جهات طلب غير منطقي، مشددا على أن الوزارة ليست ضد الجمعيات،داعيا أعضاء الجمعيات الاستهلاكية لحضور المؤتمر وعرض مطالبهم خلال المؤتمر ، وان يكون النقاش علانية ، لافتا إلى غياب مفاهيم عديدة خاصة بالتعاونيات · ويعقد المؤتمر الدولي الثاني للتعاونيات في الفترة 1-3 يونيو المقبل ، بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي ورؤساء الاتحادات القارية وحكومات بعض الدول· وتوجد الجمعيات الاستهلاكية في الغرب على صورة مساهمين يؤسسون الجمعية التي تقدم خدماتها لهم عبر بطاقة خاصة تصدرها ، خلافا لنظام الجمعيات الاستهلاكية بدول الخليج والتي تؤدي خدماتها إلى المنطقة المتوافرة بها·