الرياض (وكالات)
أعلن مجلس الوزراء السعودي أمس، أنه أقر سياسة وطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة تشمل عدداً من البنود من بينها حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية. وأوضح المجلس في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، في ختام جلسته الدورية أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن السياسة الوطنية تشمل عدداً من البنود منها حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وأضاف أن السياسة الوطنية تشمل كذلك الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية، وتحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة، وتحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.
كما أشار المجلس إلى أنه وافق على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاع، وأحال إلى مجلس الشورى مشروعي (نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية) لدراستهما وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
واطلع المجلس على نتائج المباحثات التي أجراها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال الزيارتين اللتين قام بهما إلى مصر وبريطانيا. وأكد المجلس أن المباحثات التي أجراها سموه والوفد المرافق، حول آفاق التعاون الثنائي، والمسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تم من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، جسد عمق العلاقات بين البلدين، وسيسهم في تنمية هذه العلاقات وتعزيزها ودعم أواصر التعاون المشترك في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. ونوه مجلس الوزراء بالبيان المشترك الصادر في ختام زيارة ولي العهد لمصر، وما اشتمل عليه حيال المباحثات التي تناولت آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية.
كما ثمن المجلس البيان المشترك في ختام زيارة ولي العهد لبريطانيا، وما تضمنه عن الشراكة الاستراتيجية ودعم رؤية 2030 وتأكيد المملكة المتحدة دعمها القوي لرؤية المملكة وبرنامج المملكة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتزام المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بشراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق رؤية 2030، وما اشتمل عليه البيان حيال مجالات التعليم والصحة والثقافة والترفيه، والتجارة والاستثمار والقطاع الخاص، والأمن والدفاع، والقضايا الدولية. ونوه المجلس بإطلاق سمو ولي العهد ودولة رئيسة وزراء بريطانيا، مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني ليكون آلية رئيسية لحوار منظم لتعزيز كل جوانب العلاقة الثنائية، بما فيها المجالات الاقتصادية والدفاع والأمن والمساعدات الإنسانية والموضوعات الإقليمية والدولية.
وجدد مجلس الوزراء السعودي استنكار المملكة لاستمرار القتال والقصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية وتهجير الأبرياء وتدهور الوضع الإنساني.
وأعرب المجلس عن أسف المملكة لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار دون تأخير لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد القرار، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين. وأكد المجلس أن الحل للأزمة السورية سياسي وفق مبادئ إعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
عدد اليوم
