لندن (ا ف ب) - دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس في لندن المجموعة الدولية إلى فرض عقوبات على “الذين سيعرقلون” العملية الانتقالية في الصومال. وقالت كلينتون في المؤتمر الدولي حول الصومال إن “موقف الولايات المتحدة واضح: لن نتساهل مع أي محاولة لعرقلة العملية السياسية والإبقاء على الوضع الراهن”.
وقالت إن بلادها ستسعى إلى فرض عقوبات من بينها فرض حظر على سفر “من يقفون في طريق التقدم” وتجميد أرصدتهم، وستسعى كذلك إلى تصعيد الضغوط على حركة الشباب. وتابعت كلينتون “سنشجع الأسرة الدولية على فرض عقوبات إضافية مثل منع السفر وتجميد ممتلكات الأشخاص في الحكومة الانتقالية أو خارجها، الذين يحاولون تقويض السلام والأمن في الصومال”.
وحذرت من أن “الذين يعترضون الطريق سيحاسبون”، مؤكدة أن “الوقت حان لتحقيق الانتقال وليصبح للصومال حكومة مستقرة”. كما أعلنت عن مساعدة أميركية إنسانية إضافية بقيمة 64 مليون دولار (48 مليون يورو) لبلدان القرن الأفريقي للمساعدة على تحسين حياة الصوماليين الذين يعانون من المجاعة والحرب الأهلية المستمرة منذ 21 عاما. وقالت “على مدى أعوام، ركز العالم على ما يمكن أن نمنع حدوثه في الصومال سواء كان النزاع أو المجاعة أو غيرها من الكوارث. أما الآن فإننا نركز على ما يمكن أن نبنيه. هذه الفرصة حقيقية”.
وقالت إن “الوقت قد تجاوز الموعد المحدد لحدوث الانتقال ولكي تكون في الصومال حكومة مستقرة”. وأقرت بأن توقع القيام بالعمل المطلوب قبل ذلك الوقت والذي يشتمل على عقد برلمان يصادق على الدستور، وتشكيل برلمان جديد وانتخاب رئيس للبلاد ورئيس للبرلمان، ربما يكون “طموحا”. ولكنها قالت إن “الشعب الصومالي انتظر سنوات طويلة ، وسمع الكثير من الوعود وشهد العديد من المهل النهائية تأتي وتذهب .. وحان الوقت الجلوس والقيام بالعمل الذي سيجلب الاستقرار إلى الصومال لأول مرة في حياة العديدين من سكانها”. وأكدت كلينتون أن حركة الشباب “بدأت تضعف” إلا أنها قالت إن على المجتمع الدولي “مواصلة الضغط” عليها، مرحبة بقرار الأمم المتحدة الأربعاء بتعزيز قوات حفظ السلام ووصفتها بأنها “خطوة جيدة”.
عدد اليوم
