مؤسسة الإمارات تعلن أسماء الفائزين بمنح تمويل مشروعات المعاقين

أعلنت مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي أمس أسماء تسعة فائزين حصلوا على منحة المؤسسة لتمويل مشروعات تهدف إلى تطوير وتحسين أوضاع المعاقين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأطلقت المؤسسة برنامج المنح الخاص بمشاريع أبحاث المعاقين بالشراكة مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، حيث يعنى البرنامج بتقديم المنح للمؤسسات المهتمة بتطوير التعليم والتدريب وإجراء الأبحاث وتوفير العون الأسري ورفع مستوى الوعي وتحسين الخدمات للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم من يعانون من إعاقات عقلية واضطرابات سمعية وأعراض التوحد ومتلازمة داون. وتعد أبرز الدراسات التي تمت الموافقة عليها هي دراسة حول الإعاقة الجسدية أجرتها كلية العلوم والآداب في جامعة زايد، وهدفت إلى جمع ومراجعة جميع البيانات والمعلومات المتوافرة حول أنواع ومستويات الإعاقة الجسدية في دولة الإمارات. وستكون هذه المعلومات متوافرة من خلال قاعدة بيانات للمتخصصين وخبراء الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، بغية مساعدتهم في إجراء التخطيط الفعال في مجال الرعاية الصحية والتأهيل وخدمات الرعاية الاجتماعية. وتضمنت المشروعات الفائزة خطة لإطلاق مشروع لتشغيل مصنع شوكولاته للمعاقين، حيث ستعمل إدارة المصنع على تدريب 16 طالباً وطالبة منهم. ويقوم بتوفير الوظائف المستقبلية لهم بما يتلاءم مع قدراتهم الجسدية والعقلية، علما بأن أرباح هذا المصنع ستعود لمراكز المعاقين في إمارة الفجيرة وللطلاب المنتسبين لهذا المركز. ومن بين المشروعات الأخرى خطة تدريب مهني ينفذها “مركز القدرة للاحتياجات الخاصة”، وهو مؤسسة غير ربحية في أبوظبي تقدم الدعم للمعاقين ممن تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وعشرين سنة. وستعمل الخطة الجديدة على تعليم مهارات التصوير والمبيعات والتسويق لثمانية طلاب يعانون من إعاقات عقلية. وإضافة إلى التدريب فإن المركز يقدم للطلاب خبرة عملية في الميدان من خلال توفير كشك مبيعات في أحد مراكز التسوق الضخمة ليتسنى لهم بيع منتجاتهم، كما ستعمل المنحة على تمويل الأجهزة والمعدات اللازمة لإنشاء معمل لمعالجة الصور الفوتوغرافية وكشك مبيعات ودفع رواتب اثنين من مساعدي التعليم. وقال مصدر مسؤول في هيئة مياه وكهرباء أبوظبي إنه من خلال زيادة وضوح الرؤية للمؤسسات الراعية لمعاقين وتوفير الدعم لمشروعاتها، فإن الهيئة تأمل بأن تغدو جهات أخرى في القطاع الخاص أكثر دراية بأهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في تمكين الأفراد، إضافة إلى أن يتشكل لديها الدافع لرعاية وتمويل مشروعات مستقبلية من هذا النوع بهدف دمج ذوي الاحتياجات الخاصة وانخراطهم في وظائف مناسبة. بدورها، عبرت الدكتورة منى البحر المدير التنفيذي لبرنامج التنمية الاجتماعية وبرنامج التعليم في مؤسسة الإمارات عن سعادة القائمين على المؤسسة، كونها جهة قادرة على دعم هذه النشاطات الواسعة والمتعددة التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتضمنه ذلك من تحسين اندماجهم في المجتمع والتقليل من سياسة التمييز وزيادة عدد الفرص للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة الإمارات. يشار إلى أن مؤسسة الإمارات سبق لها أن تواصلت مع مؤسسات معنية بذوي الاحتياجات الخاصة بالتقدم بمشروعات مقترحة للحصول على هذه المنح عام 2009، بحيث يكون الحد الأعلى للمنحة 500 ألف درهم تقدم على مدى سنتين، وذلك إما من أجل توسيع مشروعاتها القائمة أو إطلاق مشروعات جديدة أو لتعزيز وضع المؤسسة ذاتها. وتلقت المؤسسة نحو 40 مشروعاً مميزاً للمنافسة على هذه المنح، وعليه بادرت المؤسسة إلى تشكيل لجنة استشارية ضمت أستاذاً في مجال الاحتياجات الخاصة ومسؤولاً كبيراً من وزارة الشؤون الاجتماعية، وممثلاً عن القطاع الخاص من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي لتحديد المشروعات الفائزة. كما تدعم مؤسسة الإمارات الكثير من المشاريع التي تتراوح ما بين مبادرات زيادة الوعي إلى تغطية تكاليف رواتب موظفين متخصصين، ومشروعات هادفة إلى توظيف الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها المؤسسة مثل هذه المنح، فقد سبق أن أعلنت عام 2008 عن 13 فائزاً في مسابقة مشابهة.