الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الصناعة سياج التنمية

الصناعة سياج التنمية
30 مارس 2017 23:29
شكل النفط المورد الرئيسي لعملية البناء والتطور لفترة غير قصيرة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة. لكن فرادة التجربة في الإمارات بشكل عام، وفي دبي بشكل خاص، تتمثل في أسلوب قيادة مسيرة التنمية، حتى وصلنا للمراكز المتقدمة على العديد من الصعد. وجاء هذا التميز من الحكمة العميقة والرؤية الاستراتيجية الواعية لما يجب أن يكون عليه اقتصادنا ومجتمعنا. إن العامل الأساسي في نجاح تجربة دبي والإمارات هو الإرادة الوطنية والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة وقدرتها على تحليل الواقع المحلي والإقليمي والعالمي والانطلاق منه نحو استشراف المستقبل. إن الإرادة الوطنية والطاقات البشرية هي العامل الأساس في مسيرة التنمية، مهما اختلفت قوة حضور العوامل الأخرى، لذا نحن لا نخشى من تراجع أسعار النفط أو حتى نضوبه، فخطة دبي لعام 2021، حددت أهداف مجمل نشاطاتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، وهو بناء مجتمع سعيد ومستقر، يرتكز على قاعدة تنموية مستدامة، تتغذى من اقتصاد متعدد الموارد يساهم في المقابل في تنوع الدخل الوطني. لقد تطور مفهوم التنمية خلال العقود الماضية، ولعل التطور الأهم كان ظهور مصطلح الاستدامة. والاستدامة في أحد معانيها هي توظيف استراتيجيات وسياسات تعمل على استخدام الموارد بالشكل الأمثل للوصول إلى نتائج إيجابية تستمر على المدى البعيد. ويعد مفهوم التنمية الذي قدمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» من أكثر المفاهيم شموليةً في هذا السياق، فقد اعتبرت أنها تلك العملية التي تتم من خلال توظيف الموارد الوطنية لبناء قطاعات صناعية ناضجة ومتكاملة، قادرة على رفد الاقتصاد الوطني بكل ما يحتاجه لتحقيق التكامل بين قطاعاته. ولا تستطيع دولة قيادة عملية تنمية مستدامة دون قطاع الصناعة فهذا القطاع يمثل قيمة مضافة عالية، ومنتجاته مرتفعة القيمة وأقل عرضة لتقلبات الأسعار على عكس المواد الخام، وهو أساس للتطوير في مختلف القطاعات؛ إذ لا يوجد قطاع متطور لا يعتمد على المنتجات الصناعية في عملياته. أي أن التنمية المستدامة الحقيقية بحاجة ماسة للصناعة التي تشكل قاعدةً لاستدامةٍ ثابتهٍ ومستقرة. إن الدول وفي سعيها للمنافسة في عالم الصناعة، تحتاج لإحداث تغيير جذري في شكل هيكلها الاقتصادي، بحيث يتناسب مع متطلبات نمو الإنتاج، وهذا التغيير عملية طويلة ومعقدة. ونستطيع القول بكل ثقة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ودبي بشكل خاص، قد أنجزت شوطاً كبيراً في هذه المهمة، فنحن نملك هيكلاً اقتصادياً مرناً، يقوم على تعدد الموارد ولا يعتمد على تصدير المواد الأولية فقط. ونمتلك بنية تحتية ذكية ومتطورة في خدماتها، وخاصة التقنية منها، كما نمتلك معابر نشطة من مطارات وموانئ ومناطق للتخزين ومدن صناعية، مما وضع دبي في قلب النشاط الاقتصادي العالمي، وخاصةً عمليات التصدير وإعادة التصدير، ولدينا علاقات قوية وراسخة مع محيطنا الإقليمي، كل هذا بالإضافة لسوق نشط يتمتع بالمصداقية العالية التي انتزعها أداء اقتصادنا الوطني المميز إبان الأزمة، وثقة عالية بمنظومة القوانين والتشريعات التي سنتها الدولة. لقد دخلت دبي، مستفيدةً من العوامل التي ذكرناها، قطاع الصناعات التحويلية منذ مدة طويلة، وخفضت من نصيب النفط في الناتج الإجمالي المحلي، حتى وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية عام 2014 ,98.7% تشكل الصناعات التحويلية منها نسبة 13% بقيمة 46 ملياراً، وتجب الإشارة هنا إلى أن نسبة النمو هذه حدثت في الفترة الواقعة بين عامي 2009 و2014 التي تعتبر من أكثر فترات الاقتصاد العالمي تحدياً وصعوبة. إن ثقتنا بنجاح تجربة دبي في مجال الصناعة، تستند لتاريخ حافل بالنجاحات، وإلى ثقة تغذيها رعاية قيادتنا لهذا القطاع وغزارة المبادرات والبرامج التي تهتم بعوامل الإنتاج، وفي مقدمتها الطاقات البشرية المسلحة بالمعرفة الحديثة، كونها ضمانة دخولنا مرحلة جديدة من التصنيع المتطور في مجال صناعة الطيران وبناء السفن، وغيرها من الصناعات المستندة إلى قدرات متمكنة وخبرة وتقنية عالية. الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©