شهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بديوان سموه صباح أمس توقيع اتفاقية الأداء لسنة 2009 لتسع وعشرين دائرة وهيئة حكومية في إمارة أبوظبي.
وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن وضع المعايير العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي بإمارة أبوظبي للمواطنين، والتميز في تقديمها من أهم الأولويات في فكر ونهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الذي يحرص على ضرورة الأخذ بأفضل الأساليب للارتقاء بالأداء العام إلى مستويات عالية متميزة، وتحقيق رفعة الوطن وسعادة ورفاهية المواطنين. وقال سموه إن تطوير الأداء الحكومي للدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية، هدف استراتيجي لحكومة أبوظبي للوصول إلى مركز الريادة العالمية في الأداء، لتحقيق رؤية أبوظبي في التحديث والتطوير للتعامل مع متطلبات الطفرة التنموية الشاملة، واستحقاقاتها في الألفية الجديدة. وحث سموه جميع المؤسسات الحكومية في أبوظبي للعمل بروح الفريق، والتركيز على التنسيق المتبادل والتشاور للوصول إلى الهدف المنشود من التطوير والتحديث في الأداء، لمواكبة أحدث الأنظمة العالمية المتعارف عليها، مشدداً سموه على أهمية تطبيق أفضل السبل الإدارية لتطوير الخدمات الحكومية بالإمارة، وخلق ثقافة مشتركة في مجال التعاون بين مختلف الدوائر بما يحقق التميز والكفاءة في الأداء.
الالتزام بالتطوير
وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «أن أفضل الممارسات لبناء القيادة الإدارية ، يتطلب مواجهة التحديات المصاحبة لتغيير الثقافة السائدة في الدوائر الحكومية، من خلال استخدام أجندة السياسة العامة كأساس لقياس أين يجب أن تصل الدوائر على المديين القصير والمتوسط، وكيفية العمل للوصول إلى الأهداف المرجوة، من خلال مجموعة من برامج تطوير القدرات لإنشاء نموذج جديد للتنمية المنشودة». وأكد سموه أهمية الالتزام بتطوير وتحديث منظومة العمل الحكومي داخل إمارة أبوظبي، وذلك ضمن رؤية استراتيجية حكومة أبوظبي لتكون ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم، داعياً إلى الاهتمام بتنمية الموارد البشرية ، والارتقاء بقدراتها الإنتاجية لتمكينها من مواكبة عصر التقدم والمعرفة، وإتاحة كل الفرص أمامها للتميز والتفوق. وحث سموه جميع المعنيين على العمل بروح الفريق الواحد والتركيز على التنسيق المتبادل، والتشاور فيما بينهم، وتطوير وتحديث الأداء ليواكب أحدث الأنظمة العالمية المتعارف عليها مع ضرورة أن تطبق تلك الدوائر أفضل السبل الإدارية، مما سيؤدي إلى استمرار تطوير الخدمات الحكومية. ودعا سموه إلى إيجاد ثقافة مشتركة في مجال التعاون بين مختلف الدوائر الحكومية بما يساهم في الارتقاء بالقطاع العام إلى مستويات أفضل ويحقق التميز والكفاءة في أداء موظفيه. وتسعى هذه الاتفاقيات التي وقعها معالي محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي مع رؤساء الدوائر والهيئات الحكومية إلى تحقيق أهداف ومحصلات حكومة أبوظبي النهائية، فضلاً عن تحديدها مسؤولية إنجاز السياسات والإستراتيجيات، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها وتسريع عملية بناء القدرات التمكينية والمؤسسية لدى الجهات الحكومية».
معايير واضحة وموحدة
وأكد البواردي في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أهمية هذه الاتفاقيات التي تقوم بها إمارة أبوظبي هذا العام، والتي تضم 29 دائرة وهيئة حكومية، وذلك لما لها من أثر كبير في تحسين مستوى الأداء ضمن أسس ومعايير واضحة وموحدة لمراقبة أداء تلك الدوائر والمؤسسات حيث تعتمد هذه الأسس على مجموعتين من مؤشرات الأداء العالمية. وقال معاليه «إن توقيع عقود الأداء لعام 2009 مع تسع وعشرين دائرة وهيئة حكومية، يأتي تتويجاً لمرحلة أساسية من مراحل التطوير الإداري، وتعزيزاً لترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأداء الذي تسعى إليه حكومة أبوظبي، وذلك بتوجيهات كريمة من صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، ومتابعة حثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي. وأضاف البواردي أن اتفاقيات الأداء هذه، هي إحدى الممارسات العالمية المتبعة في الإدارات الحديثة لوضع الأهداف والالتزام بتحقيقها من خلال المؤشرات المتفق عليها سلفاً، فهي تعزز من شفافية تقييم الأداء، وتساهم في تطوير آليات مؤسسية في اتخاذ القرار، كما تضع الأسس لإدارة أداء الدوائر والهيئات ضمن معايير واضحة وموحدة ومتفق عليها. وقال «إننا نتطلع من خلال هذه الاتفاقيات السنوية إلى تحقيق الأهداف والمحصلات النهائية لحكومة أبوظبي، فضلاً عن تحديد المسؤولية لإنجاز السياسات والاستراتيجيات والارتقاء بمستوى الخدمات، وتسريع عملية بناء القدرات التمكينية والمؤسسية لدى الجهات الحكومية وسنستمر في توقيع هذه الاتفاقيات بشكل سنوي ، مع توسيع دائرة الجهات المشمولة، وتطوير محتواها كلما تطلب ذلك، على أن يتم ربطها لاحقاً مع النظام المالي والموازنات السنوية والحوافز التشجيعية للدوائر والهيئات والأشخاص».
رعاية المبادرات التمكينية
وأكد البواردي استمرار التزام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحرصها على رعاية المبادرات التمكينية التي ترتقي بالعمل الحكومي إلى مستويات عالمية، وتعزز التنسيق الحكومي، والعمل المشترك، وتساعد الجهات الحكومية المختلفة على تطوير وتنفيذ استراتيجياتها، وإدارة أدائها بما يضمن الوصول إلى الأهداف الوطنية للإمارة وتحقيق الرؤيا الثاقبة لقيادتها الحكيمة. وعملت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي خلال الفترة السابقة مع الجهات الحكومية، على تطوير مجموعتين من مؤشرات الأداء، ضمت الأولى والتي تعد الرئيسية عدداً من المعايير المشتركة ذات الصلة بالإدارة الفعالة للأداء لدى كافة الجهات الحكومية، وتشمل محاور أساسية مثل رضا العملاء، والتوطين، وتطوير العنصر البشري ، وتطوير الإجراءات والعمليات، واستخدام التقنيات، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء الرئيسة المشتركة التي تتفق عليها الجهات الحكومية وتعتمدها الأمانة العامة، فيما تضم الثانية، والتي تعتمد على مؤشرات خاصة بكل دائرة ومؤسسة، عدداً من المهام الرئيسية التي ترتبط من خلالها المبادرات التي تتولاها الدائرة أو المؤسسة، بحيث تقوم كل دائرة بإدارة أدائها من خلال عملية دورية، تشمل وضع الأهداف، ورفع تقارير الأداء الربع سنوية، ومراجعة كافة الإجراءات والتعديل ، وتنقيح الأهداف، بالإضافة إلى تحديد هذه الاتفاقيات لكافة المبادرات ومؤشرات الأداء الخاصة بتقديم الخدمات لدى كل جهة حكومية والتي تكون محل مناقشات دورية بين الطرفين بهدف مراجعة الأداء وإدخال التعديلات بما يتفق والأهداف وعملية تنفيذ الإستراتيجية. وستقوم الأمانة العامة بالاتفاق مع كافة الجهات الحكومية، لوضع أهداف مؤشرات الأداء الرئيسة المشتركة، في حين تتولى الدائرة المعنية وضع مؤشرات الأداء الرئيسة الخاصة بتقديم خدماتها ، وذلك خلال اجتماعات تعقد لهذه الغاية ببداية كل سنة ميلادية، حيث تتولى الدائرة المعنية بعد هذه المهمة، مهمة مراقبة الاتجاهات العامة لمؤشرات الأداء الرئيسة، وتقديم التحليل المفيد للمعلومات التي تحصل عليها، من خلال الجمع الفعال للبيانات. وخلال هذه المرحلة تقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بتقييم ومراجعة نتائج تقارير الأداء والعمل على تقديم المشورة، والمساندة للدوائر والمؤسسات وصولاً إلى تحقيق الأهداف المحددة والمرجوة. وتتولى الدائرة المعنية بعدها مهمة إعداد تقرير الأداء الربع سنوي، وتسليمه للأمانة العامة للمجلس التنفيذي خلال مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع من نهاية كل ربع، ومن ثم تقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير اتفاقية الأداء الربعية لكافة الجهات الحكومية، استناداً إلى تقاريرها حيث تقوم الأمانة بعدها برفع التقارير للمجلس التنفيذي، واللجنة التنفيذية، ولجان القطاعات الحكومية في مدة أقصاها أربعة أسابيع من تسلم تقارير الأداء من الجهات الحكومية.
تحسين مستوى الخدمات والتنسيق
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، للإشراف على وضع الاستراتيجيات، والخطط الحكومية، والإشراف على تنفيذها، ومراقبة أدائها، بهدف تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها حكومة أبوظبي، ورفع مستوى التنسيق والتفاعل بين الدوائر الحكومية المختلفة في الإمارة. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقيات الأداء، تعد واحدة من أهم الممارسات العالمية المتبعة في الإدارات الحديثة لتحديد الأهداف، والالتزام بتحقيقها، وذلك ضمن مؤشرات محددة، ومتفق عليها سلفاً، تعزز من شفافية تقييم الأداء، وتساهم في تطوير آليات مؤسسية في اتخاذ القرارات.
عدد اليوم
