ترأس الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس الذي عقد في ديوان سموه أمس.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات والمشاريع والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، والمرفوعة من قبل بعض الدوائر والهيئات الحكومية، القائمة على تنفيذ عدد من مشاريع تطوير الخدمات ورفع مستوى الأداء الحكومي لإمارة أبوظبي. ووافق المجلس على مذكرة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة المتمثلة في مناقصة مشروع تصميم وتنفيذ الطرق والبنية التحتية للمدينة السكنية العمالية - حميم «اتش1»، واعتمد المجلس مشروع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» بشأن تمويل ميزانية «مصدر للعلوم والتكنولوجيا لعام 2009»، فيما اعتمد أيضا موازنة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى لعام 2009. كما وافق المجلس على مشاريع دائرة المالية المتمثلة في كل من مشروع موازنة معهد التعليم والتدريب المهني في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية للعام الدراسي 2008 -2009، ومشروع موازنة مكتب النقل بالحافلات لعام 2009 - دائرة النقل. وناقش المجلس خلال اجتماعه عددا من المذكرات والمشاريع الأخرى المدرجة على جدول أعماله. وأصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، قرارا بإنشاء قطاع الإدارة العامة بالأمانة العامة للمجلس.
قطاع الإدارة العامة
ونصت المادة الأولى من القرار على أن ينشأ بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي قطاع يسمى «قطاع الإدارة العامة» يرأسه أمين عام مساعد. وحددت المادة الثانية من القرار اختصاصات القطاع ، والمتمثلة في وضع وتطوير الأطر والسياسات لجميع الدوائر والجهات الحكومية ، وذلك لتمكينها من بناء قدراتها المؤسسية المتمثلة في «البنية التحتية المؤسسية.. العمليات.. الأنظمة الموارد البشرية» ، بهدف الوصول إلى التميز في الخدمة العامة ، بالإضافة إلى وضع وتطوير استراتيجيات سياسات ، وأطر الموارد البشرية في الإمارة ، وتعميمها على الدوائر والجهات الحكومية ، بما في ذلك تطوير السياسات والخطط والبرامج اللازمة ، لاكتشاف القيادات المواطنة لتنمية كفاءاتها وقدراتها. كما يتولي القطاع وضع وتطوير أطر الحوكمة وفقا للقوانين والأنظمة الصادرة في هذا الشأن، وإعلاء شأن المساءلة الإدارية ، باعتبارها من مقتضيات الأداء المتميز في إطار من النزاهة والشفافية والكفاءة الفعالة في انجاز الأعمال ، ودعم القدرات المؤسسية للدوائر والجهات الحكومية ، وذلك بهدف تمكينها من تطوير الأنظمة ، والسياسات ، والهياكل التنظيمية ، وتطوير الموارد البشرية ، وصولا لتحقيق أهدافها ، إلى جانب تنمية وتعزيز ورفع كفاءة ممارسات وأنشطة وفعاليات الدوائر والجهات الحكومية، ومساعدتها لاستخدام أكفأ التطبيقات لتحقيق التميز في أداء أعمالها بالإضافة إلى أية أعمال أخرى يكلف بها القطاع. ونصت المادة الثالثة من القرار على انه يجوز وبقرار من الأمين العام ، تعديل مسؤوليات واختصاصات القطاع والإدارات والأقسام التي يتكون منها ، مع مراعاة عدم تنازع الاختصاص بينها . كما يجوز له استحداث أو إلغاء أي منها متى اقتضى الأمر ذلك ، بعد موافقة رئيس المجلس التنفيذي . وتقضي المادة الرابعة بأن ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الكتبي أميناً عاماً مساعداً للقطاع
أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، قرارا بتعيين علي راشد قناص الكتبي أمينا عاما مساعدا لقطاع الإدارة العامة بالأمانة العامة للمجلس .
وبدأ الكتبي مسيرته العملية في المؤسسات الحكومية بعد حصوله على درجة الماجستير من المملكة المتحدة في مجال دراسات اللغة والترجمة ، ثم التحق بعد تخرجه بمشروع «دولفين للطاقة» في مجال تنمية الموارد البشرية، وانتدب بعدها من مكتب برنامج «الأوفست» للمشاركة في تنفيذ برامج تعزيز كفاءة القطاع الحكومي في مجال تطوير التشريعات ، وتطوير الأداء المؤسسي. وواصل بعدها مسيرته العملية ، حيث تم تعيينه وكيلاً مساعدا في دائرة الخدمة المدنية ، ومن ثم تم تعيينه وكيلا للدائرة. وشارك الكتبي في قيادة تغيير التطبيقات المؤسسية في دائرة الخدمة المدنية ، وتنمية أطر وعمليات الموارد البشرية ، وتعزيز برامج الحوكمة للدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي ، ويعمل حاليا عضواً في مجلس الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي ، وعضوا في مجلس إدارة أبوظبي للتوطين ، وعضوا في مجلس إدارة المركز الوطني للوثائق والبحوث. يذكر أن عبدالله علي مصلح الأحبابي يشغل حاليا الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
عدد اليوم
