أبوظبي (الاتحاد)
استكملت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بنجاح، برنامج التحول الاستراتيجي الذي استمر لمدة عامين في تحقيق وفورات تراكمية بلغت قيمتها 13.2 مليار درهم، بما في ذلك تخفيض النفقات الرأسمالية بمقدار 8.6 مليار درهم بين عامي 2014 و2016، وفقاً لبيان صادر أمس.
وقالت الشركة في البيان إنها نجحت في تخفيض عدد موظفيها على مستوى العالم بنسبة 25%، حيث قامت بتقليل عدد الوظائف لديها بواقع 1000 وظيفة عبر عملياتها العالمية.
وأظهرت النتائج المالية لشركة طاقة خلال عام 2016 المكاسب الناتجة عن التركيز على الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى الوفورات المالية التي تحققت من خلال برنامج التحول الاستراتيجي، وكان أبرزها توليد طاقة بلغ مقدارها 93.246 جيجاواط/ساعة، وانخفاض محدود في إنتاج النفط والغاز، رغم انخفاض النفقات الرأسمالية للنفط والغاز بنسبة 70%، وانخفاض كبير في تكاليف التشغيل الخاصة بوحدة النفط والغاز وصلت نسبته إلى 33% مقارنةً بعام 2014، وإعادة تمويل ناجحة بقيمة 6.4 مليار درهم لسندات مستحقة بأسعار أقل.
وفي تعليق له، قال سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة «طاقة»: «إن النجاح في تنفيذ برنامج التحول الاستراتيجي أعاد تشكيل أنشطة الشركة بشكل ملحوظ، كونه جعل «طاقة» مؤسسة أكثر كفاءة وتركيزاً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدعم الإضافي الأخير يوفر لطاقة أساساً قوياً يؤهلها للاستفادة من الفرص المستقبلية وتحقيق نجاح أكبر. وتتجنب عملية استئجار الأراضي أيضاً، أي إعادة رسملة أو تخفيف للمساهمين الحاليين، كما أن هذه العملية توفر فرصة أكبر لمساهمي طاقة تمكنهم من تحقيق قيمة على المدى البعيد من خلال استثماراتهم».
وبلغ إجمالي الإيرادات 16.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 17% عن السنة السابقة (19.3 مليار درهم في سنة 2015)، مدفوعاً بتأثير انخفاض أسعار النفط والغاز وحجم إنتاجهما في المقام الأول، كما بلغت الوفورات في التكاليف النقدية ما يزيد على مليار درهم في سنة 2016، نتيجة برنامج التحوّل الاستراتيجي.
وسجلت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 8.5 مليار درهم، مقابل 9.6 مليار درهم في 2015، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى انخفاض إيرادات النفط والغاز. وظلت أرباح «طاقة» قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في قطاع الكهرباء والماء مستقرة عند 6.7 مليارات درهم، مقابل 6.7 مليارات درهم في 2015، مدفوعةً بالأداء القوي لأعمالنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وأفريقيا.
وقالت الشركة: «بلغ صافي الخسارة 19 مليار درهم، ويرجع ذلك أساساً إلى خفض القيمة الدفترية لأصول النفط والغاز استجابة لانخفاض أسعار السلع. ويعدّ ذلك رسماً غير نقدي لا يؤثّر في قدرتنا على تلبية التزاماتنا، بما في ذلك التزامنا المستمر بخدمة الدين».
وبلغ التدفّق النقدي الحر 7.3 مليارات درهم، بزيادة 25%، مقابل 5.8 مليارات درهم في 2015، نتيجة الإدارة الفعالة للتكاليف، بالإضافة إلى خفض النفقات الرأسمالية، فيما بلغ إجمالي السيولة 14.9 مليار درهم، منها 3.8 مليارات درهم من النقد وما يكافئه، و11.1 مليار درهم من التسهيلات الائتمانية غير المسحوبة.
وتكبدت الشركة انخفاضاً في القيمة بمبلغ 16.9 مليار درهم، وهو ما يرتبط في المقام الأول بأصول النفط والغاز التابعة لها، وذلك استجابة لانخفاض أسعار السلع الأساسية. وساهم ذلك في تحقيق خسارة صافية بقيمة 19.0مليار درهم للسنة المالية 2016، مع خسارة صافية قبل انخفاض القيمة بلغت 2.2 مليار درهم. ويعد انخفاض القيمة رسوماً غير نقدية تتكبدها الشركة لمرة واحدة، ولا تؤثر في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك التزامات خدمة الدين المستمرة.
وأضاف البيان أن الشركة استكملت أيضاً تحويل ميزانيتها العمومية. وقد تم تحقيق ذلك عبر عدة تدابير على مدى العامين الماضيين، بما في ذلك استخدام أراضٍ معينة تقع عليها محطات الطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن خصخصة أصول الطاقة والمياه في أبوظبي أدت إلى إطلاق قيمة كبيرة طويلة الأجل استفادت منها طاقة من خلال توقيع اتفاقية إيجار الأراضي بقيمة 18.7 مليار درهم في 31 ديسمبر 2016.
عدد اليوم
