ثورة ضد مجالس نقابات الممثلين والسينمائيين والموسيقيين

تعيش النقابات الفنية المصرية الثلاث “السينمائية والموسيقية والتمثيلية” هذه الأيام فوق صفيح ساخن بسبب الاعتصامات وسحب الثقة وتقديم الاستقالات وينتظر أعضاء هذه النقابات استقرار الأوضاع لإجراء انتخابات جديدة، وطالب عدد من السينمائيين بإقالة نقيبهم مسعد فودة وحل مجلس النقابة لتخاذله في دعم موقف أعضاء النقابة المتضامن مع ثورة 25 يناير، ولتمسك المجلس بالبقاء ضمن شرعية النظام السابق ورفض فودة توقيع بيان باسم النقابة يعلن فيه استقالته وكل أعضاء مجلس النقابة تأييدا للثورة. وقال مسعد فودة انه أصدر بيانا يقول فيه ان نقيب السينمائيين ومجلس النقابة يهيبون بالزملاء المعتصمين بمقر النقابة في شارع عدلي بالقاهرة بإخلاء النقابة، لتسيير الأعمال وناشد السينمائيين المعتصمين إجراء حوار ديمقراطي لبحث أمور النقابة بعيدًا عن الانفعال والمصالح الشخصية وتغليب مصلحة النقابة على المصالح الفردية. وتضم قائمة المعتصمين والرافضين للوضع الحالي العديد من السينمائيين منهم نهى العمروسي والمخرج أحمد عواض، والمنتج مدحت العدل الذين أكدوا في بيان لهم أن المعتصمين بالنقابة لا يعطلون العمل بل هم متواجدون لحماية مقر النقابة ومستنداتها وأصولها من العبث . وأكد المعتصمون صحة موقفهم من الناحية القانونية حيث سقط المجلس القديم بعدم دستورية القانون100 المنظم لعمل النقابات بحكم المحكمة الدستورية العليا والذي أصبح نافذا بنشره في الجريدة الرسمية. ونفس الأمر يحدث في نقابة الموسيقيين حيث استطاع أعضاء مجلس النقابة إسقاط عضوية النقيب منير الوسيمي وعضو مجلس الإدارة عاصم المنياوي، لارتكابهما العديد من المخالفات المالية والإدارية، وشطب عدد من أعضاء النقابة والفنانين بلا حق، وقرروا تحويل الوسيمي والمنياوي إلى النائب العام للتحقيق في القضايا، بعد وقفات احتجاجية أمام نقابتي الصحفيين والموسيقيين، لعدم حصول الأعضاء المنتسبين على عضوية النقابة رغم أن اللوائح تنص على أنه بمرور خمس سنوات على العضو المنتسب يتحول بشكل تلقائي إلى عضو عامل، ولرفع رسم امتحان العضوية العاملة إلى 500 جنيه بعد أن كان 6 جنيهات وعدم وجود رعاية صحية أو معاشات. وفي نقابة الممثلين تقدم نقيب الممثلين د.أشرف زكي باســتقالته بعد أن وقع 200 فنان بيانا ضد تصريحاته المؤيدة للنظام الســابق واعتبروها مهينه لثورة شباب 25 يناير، حيث أدان الموقعون في بيانهم موقف اشرف زكي، واعتبروا رأيه معبرا عن موقفه الشخصي فقط. وكان من أبرز الموقعين على البيان الفنانون يوسف شعبان وخالد صالح وخالد يوسف وخالد الصاوي وخالد أبوالنجا وأحمد عيد ومنى زكي وأحمد حلمي وبسمة ورانيا محمود ياسين ومنى هلا ومحمد عادل إمام. ولم يقتصر الأمر على النقابات الفنية فقط بل وصل إلى جهاز السينما حيث تقدم أكثر من 600 موظف بالجهاز ببلاغ للنائب العام ضد ممدوح الليثي رئيس جهاز السينما ورئيس اتحاد النقابات الفنية وطالبوا بإسقاطه وإقالته بسبب تجاوزاته الكثيرة في عقودهم واتهموه بالفصل التعسفي للعمالة المؤقتة بلا تحقيقات لمجرد غيابهم يوما أو أكثر أو تأخرهم عن العمل لمدة دقائق. كما اتهموه بإهدار أموال الجهاز بتقديم تسهيلات وتنازلات مالية لبعض العملاء الذين يقومون بالتصوير بالبلاتو مما دفع الليثي إلى التقدم باعتذار لسيد حلمي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي التي يتبعها جهاز السينما عن عدم الاستمرار في المنصب وتم تكليف يوسف شريف رزق الله رئيس قطاع العلاقات الخارجية بمدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة جهاز السينما. سميرة أحمد تلغي «ماما في البرلمان» قررت سميرة أحمد إلغاء مشروع مسلسلها الجديد “ماما في البرلمان” والذي كان مقررا ان يكتبه السيناريست يوسف معاطي لعدم صلاحية طرحه بعد التغيرات التي حدثت في مصر اثر ثورة 25 يناير واكدت أنها ستخوض انتخابات البرلمان القادمة. وقالت سميرة أحمد: بعد الطفرة السياسية التي أحدثتها ثورة 25 يناير اصبح موضوع المسلسل غير منطقي لانني كنت أريد أن افتح النار على مساوىء الانتخابات والفساد إلا أن ملفات الفساد التي فتحتها ثورة الشباب في ميدان التحرير أشمل مما كان سيطرحه المسلسل. وأضافت أنها تقرأ حاليا عملاً تليفزيونيا يتوافق مع التغيرات التي حدثت في مصر، إلا أنها رفضت الإفصاح عنه، ليكون مفاجأة. وقال: بعد التجربة القاسية التي تعرضت لها اثناء ترشحي في انتخابات البرلمان الاخيرة اتخذت قرارا بعدم الدخول في مثل هذه المهازل مرة أخرى، إلا أن كشف الفساد والفضائح التي كانت تحدث خلف الأبواب المغلقة جعلني أقرر الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية المنتظرة واعتبر حل البرلمان رد اعتبار لي بعد أن كدت اتعرض للموت على أيدي بلطجية الانتخابات.