تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بـ»يوم البيئة العالمي» ضمن احتفالات دول العالم بهذه المناسبة والذي يقام هذا العام تحت شعار « فلنكن أمماً متحدة في مكافحة تغير المناخ».
ويؤكد شعار هذا العام أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي وحشد طاقاته من أجل التصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت حقيقة واقعة كما تشير الوثائق والتقارير والمشاهدات العلمية الحديثة. وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه في كلمة له بهذه المناسبة: «الجميع يدرك الآن أن لتغير المناخ تأثيرات وعواقب خطيرة تتهدد كافة النظم الإيكولوجية والقطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية، كما تهدد بإعاقة مسيرة التنمية في كل أنحاء العالم خاصة الدول النامية.
الرياح والعواصف
وقال معاليه إن الاهتمام الواسع بقضية تغير المناخ على المستوى العالمي يعود إلى التأثيرات الخطيرة وربما المدمرة التي تنطوي عليها هذه الظاهرة والتي ستؤدي إلى انخفاض في كمية ونوعية المياه العذبة في جميع المناطق الرئيسية وتغير أنماط الرياح ومسارات العواصف وزيادة كثافة الأعاصير المدارية وزيادة في ناقلات الأمراض المعدية وتوزيعها، إضافة إلى التهديدات والتحديات الجديدة والجدية للتنوع البيولوجي والتي قد تؤدي إلى انقراض نسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 في المائة منها. وأضاف «أما ارتفاع مستوى البحر الذي ستسببه هذه الظاهرة والمتوقع أن يتراوح ما بين 28 و58 سنتميتراً في نهاية هذا القرن فسيؤدي إلى زيادة الفيضانات والتآكل الساحليين وغرق الكثير من الجزر والمناطق الساحلية المنخفضة». الإمارات والتغيرات المتوقعة وعلى المستوى الوطني أكد معالي وزير البيئة أنه استناداً إلى تقرير التقييم الثالث للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فإن الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في قارة آسيا ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون عرضة لتأثيرات تتراوح بين المتوسطة والعالية جراء تغير المناخ خاصة بالنسبة لارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر. ونوه إلى أن دولة الإمارات قد تكون عرضة لتأثيرات تغير المناخ من جانبين: يتمثل الأول في التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة على النظم البيئية والقطاعات والمناطق، فيما يتمثل الجانب الثاني في الخسائر الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن انخفاض الطلب على النفط الذي ينظر إليه كأحد المصادر الرئيسية لتزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
البلاغ الوطني الأول
وقال إنه وفقاً للبلاغ الوطني الأول لتغير المناخ فإن هناك عدة نظم وقطاعات ومناطق مهمة وذات حساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل المياه والزراعة والنظم البيئية الجافة والطاقة والمناطق الساحلية ستكون عرضة لتلك التأثيرات وستؤدي المظاهر المرتبطة بتغير المناخ إلى مفاقمة الضغوط التي تتعرض لها تلك النظم والقطاعات التي تعاني من إجهادات أصلاً. وقال إن اهتمامنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقضية تغير المناخ يعود إلى إدراكنا للتأثيرات الخطرة لتغير المناخ والتزام قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وغايات المجتمع الدولي والتي تجسدت - في هذا السياق – بانضمام الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ و«بروتوكول كيوتو» ودعم الجهود الدولية التي تبذل لمرحلة ما بعد كيوتو لا سيما خريطة طريق بالي.
خطوات وإجراءات
ونوه معاليه إلى أنه وفي إطار هذا الاهتمام اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الخطوات والإجراءات في محاولة للتخفيف من تأثيرات هذه الظاهرة والتكيف معها، والتي تشمل تبني مبادئ ومفاهيم البناء المستدام والعمارة الخضراء حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في شهر أكتوبر 2007 قراراً بتطبيق معايير المباني الخضراء على كافة المباني والمنشآت في إمارة دبي اعتباراً من يناير 2008 . وبناء على توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تبنت حكومة أبوظبي مبادئ العمارة الخضراء وأطلقت في عام 2008 «برنامج استدامة» لمتابعة تطبيق تنفيذ هذه المبادئ.
الطاقة النووية السلمية
وأوضح معاليه أنه وبهدف تعميم هذه المبادئ على نطاق الدولة تعكف وزارة البيئة والمياه حالياً على وضع معايير ومواصفات للبناء المستدام في الدولة. وقال إنه وبهدف تعزيز حضورها على خريطة الطاقة المتجددة وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر يناير الماضي على النظام الأساسي للوكالة في الاجتماع التأسيسي الذي عقد لهذا الغرض في بون بألمانيا وطالبت في المؤتمر نفسه باستضافة مقر الوكالة وحظي طلبها بتأييد عربي وعالمي واسع. وأشار في هذا السياق إلى إطلاق «جائزة زايد لطاقة المستقبل» وهي جائزة سنوية تبلغ قيمتها 2.2 مليون دولار لتكريم الأفراد والهيئات من أصحاب الإنجازات المتميزة في مجال ابتكار وتطوير وتطبيق حلول الطاقة المستدامة. إلى جانب تبني خيار الطاقة النووية للأغراض السلمية خاصة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه. وقد بدأت الدولة باتخاذ خطوات جادة في هذا المجال تمثلت في إنشاء هيئة وطنية للطاقة النووية وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول المتقدمة لإنشاء مفاعلات للطاقة النووية في دولة الإمارات، إلى جانب تنامي الاهتمام باستخدام النظم والتقنيات الحديثة، خاصة نهج الإنتاج الأنظف في القطاع الصناعي و تبني خيار وتقنيات استخلاص وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه في الإنتاج المحسن للنفط .
تغيير أنماط الاستهلاك
وكذلك الاهتمام باستدامة قطاع النقل لخفض الانبعاثات الضارة عن هذا القطاع حيث تم تبني مجموعة من الخيارات في هذا السياق شملت إحلال البنزين الخالي من الرصاص وخفض نسبة الكبريت في الجازولين ووقود الديزل والبدء بالمرحلة التجريبية لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط في وسائل النقل
عدد اليوم
