يوسف العربي (دبي)
تدرس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وضع آليات ملزمة للتأمين على الممتلكات العقارية، تمهيداً لإقرار إجراءات تنفيذية تحدد نوع التأمين المطلوب لكل مبنى، والجهة المفوضة لاستكمال عملية التأمين، وطرق سداد الأقساط، وتسوية المستحقات في وقوع أي حادث، بحسب سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة.
وقال ابن مجرن لـ «الاتحاد»، إنه سيتم الانتهاء من دراسة هذه الإجراءات في غضون الشهرين المقبلين على أن يتم البدء في تطبيقها مباشرة.
ولفت إلى أن الإجراءات والآليات المرتقب إقرارها خلال المرحلة المقبلة ستكون بديلة للآليات الحالية مما يسهم في تسهيل مهمة الجمعيات والمطورين والشركات في استخراج وثائق التأمين وطرق تسوية المستحقات في حال وقوع أي حادث.
وأضاف ابن مجرن أن الدائرة عاقدة العزم على تنظيم عملية التأمين على الممتلكات العقارية بالشكل وبالطريقة التي تحافظ على حقوق جميع الأطراف، لافتاً إلى أن الإجراءات المرتقبة ستحدد دور المطور وجمعيات الملاك على هذا الصعيد.
ومن المقرر أن تحدد الدائرة الإجراءات الواجب اتخاذها للحصول على التغطية التأمينية للمبنى بموجب وثيقة تأمين شاملة ضد الأضرار أو الهلاك الناجمة عن الحريق أو الانفجار أو الحريق أو البرق أو العاصفة أو الإعصار أو السيول وبكامل قيمته الاستبدالية.
ويشمل التأمين على الممتلكات العقارية، تغطية الأصول التي يمكن التأمين عليها، وضد المسؤولية عن الأضرار في الممتلكات أو الإصابة الجسدية لأي شخص.
وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، إن أكثر من 90% من الأبراج الشاهقة في دبي مؤمنة، إلا أن الهدف من تطبيق الآلية الجديدة هو تحديد الأدوار وحقوق وواجبات كل طرف تجاه عملية التأمين على الممتلكات العقارية.
وشهدت دبي يوم الجمعة حريقاً في برج «الشعلة» بمنطقة المارينا بدبي، أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات بسيطة، وتسبب في أضرار بـ 32 طابقاً نتيجة تطاير ألسنة اللهب.
عدد اليوم
