أسماك الهامور في خطر

الكثير من الدراسات والبحوث ضمن استراتيجيات البحث العلمي المستمر يقيم الأوضاع الحالية للأرصدة السمكية ويطور سيناريوهات وبرامج الإدارة واستقراء المستقبل، حيث يرى الخبراء أن منظومة إدارة المصايد تتطلب توفر العديد من المُكونات الضرورية، والتي من أهمها القوانين والقواعد التي تحدد مهام ومسؤوليات كافة المعنيين وذوي الصلة، وتركز أبحاث بيولوجيا الأسماك بدولة الإمارات على تحديد الصفات والمعاملات التي تساهم في تقييم الوضع الحالي للأرصدة السمكية، وتطوير برامج الإدارة المستدامة التي تضمن تحقيق الإنتاج الأمثل الذي يتناسب مع القدرات الكامنة لتلك الأرصدة. تقييم المخزون السمكي من أجل التعرف على كيفية تقييم المخزون السمكي والأسماك الاقتصادية التي تحقق الإدارة المستدامة، تم وضع الدراسات التي أكدت أن هناك عدة حقائق تتعلق بعملية تقييم المخزون السمكي، وماهية أنواع الأسماك وحجم الأسماك وأماكن تواجدها، وتلك الأنواع المستغلة بواسطة الصيادين، وأيضا جهد الصيادين المستخدم في الصيد، وكل ذلك من أجل تنظيم استغلال المخزون السمكي.. وتتناول عملية تقييم المخزون السمكي حجم الأرصدة المتوفرة وأماكن تواجدها من أجل تطوير برنامج مفصل لتنظيم استغلال تلك الموارد. الإناث تفوق الذكور وثبت أن موسم تكاثر أسماك الهامور يمتد خلال الفترة من مارس وحتى مايو من كل عام، ولوحظ أن النسبة العددية للإناث تفوق نسبة الذكور على مدار العام، حيث تراوحت نسبة الذكور ما بين 5 إلى 29% من العدد الكلي خلال شهري فبراير ومارس، وخلت العينة تماما من الذكور خلال شهور أغسطس وسبتمبر وديسمبر، وتمثل هذه النسبة المتدنية لأعداد الذكور أهم العقبات التي تعترض تنظيم مصايد أسماك الهامور في الدولة، وأيضا كافة دول العالم، ويرجع ذلك إلى خاصية التحول الجنسي من ذكور إلى إناث التي تميز أسماك الهامور. وقد يؤدي تدني نسبة الذكور أو انعدام وجودها سلبا على مجمل عملية التكاثر وإنتاج أجيال جديدة لدعم المخزون الأصلي. منع الصيد من جانبها طبقت إمارة أبوظبي إجراءات تزيل الأعباء الإضافية عن الأرصدة السمكية، وذلك من خلال التحكم في أعداد عدة الصيد المستخدمة لكل قارب لتقليل جهد الصيد الذي يبذل لاستنزاف الموارد، ومن ذلك تحديد عدد القراقير المصرح باستخدامها لكل قارب، واعتماد موسم لوقف صيد الأسماك خلال موسم التكاثر، وخصوصا الأنواع المستنزفة، وكذلك منع الصيد في بعض المناطق الخاصة بالتكاثر وأماكن تواجد اليرقات والعمل على زيادة عدد المحميات البحرية التي يمنع فيها الصيد ومن ضمن المخرجات تحديد أطوال معينة كحد أدنى يسمح بصيدها مثل الطول عند مرحلة النضج الجنسي ودعم المخزون عن طريق إنتاج وإطلاق اليرقات وإجراء الأبحاث لإنتاج الذكور وإطلاقها في أماكن التكاثر وإعادة تأهيل الشواطئ وزيادة مساحة المناطق المزروعة بأشجار القرم التي تعتبر مناطق لتعشيش اليرقات. إدارة أسماك الهامور بالدولة هي عملية ليست بسيطة نظرا لما لتلك الأسماك من صفات بيولوجية خاصة مثل التحول الجنسي، وقلة عدد الذكور المصحوبة بمعدل النمو الضئيل كونها من الأسماك المعمرة، وهي أيضا مستهدفة بسبب أسعارها التسويقية العالية، مما أدى لتعرضها لجهد صيد يفوق القدرة الكامنة للمخزون، ونعتبر ما تم طرحه يعكس نتائج بحثية صرفة ونقترح إجراءات إدارية، حيث لم تتطرق الدراسة للآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تنجم عن تطبيق المقترحات لكونها خارج نطاق التخصص، ولكن تحتاج مصايد أسماك الهامور إلى تضافر جهود المعنيين بقطاع المصايد.. وعلى لجان الصيد التي تضم ممثلين من وزارة البيئة والبلديات وجمعيات الصيادين وحرس السواحل أن تتدارس التقارير وتختار الإجراءات المناسبة. تناقص مستمر الواقع يؤكد أن اسماك الهامور في تناقص مستمر بسبب الصيد الجائر، لذا دعت الجهات المعنية إلى تنظيم مهنة الصيد، ونصحت الصيادين بالصيد الرشيد والالتزام بالتوجيهات، خصوصا أن الدراسات الفنية قد أظهرت أن المخزون من أسماك الهامور في تناقص بسبب الصيد الجائر لصغارها رغم أن الهامور من الأسماك القاعية، ولكن مع تزايد نشاطات صيدها أصبح هناك أعداد كبيرة من الأسماك الناضجة المعرضة للصيد الجائر. الأمر الذي ساعد على تقليل الأسماك الناضجة التي تسهم عند وضع بيضها خلال موسم التكاثر في رفد المخزون السمكي بأعداد جيدة من الأسماك.