خبراء: دبي تتجه إلى ترسيخ تكتلات اقتصادية محلية لتعزيز تنافسيتها

أكد مسؤولون وخبراء اقتصاد نجاح دبي تجاوز مرحلة الانطلاق والتأسيس إلى الاتجاه نحو ترسيخ مبادئ الاقتصاد القائم على الاقتصاد والمعرفة، بعد الانتهاء من تطوير التكتلات الاقتصادية الرئيسية لترسيخ تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي وخاصة مجالات الانشاءات والعقار والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والسياحة. ودعا هؤلاء خلال فعاليات المائدة المستديرة للتنفيذيين التي نظمها مجلس دبي للتنافسية، الذراع التشغيلي للأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي، تحت عنوان «التكتلات الاقتصادية وتنافسية دبي» مؤخرا إلى اهمية التعرف على النموذج العالمي للتكتلات بهدف تطوير نموذج اقتصاد دبي إلى جانب ضرورة توافر البيانات الدقيقة لاتخاذ القرارات السليمة، وترسيخ ثقافة الإفصاح، بالإضافة إلى أهمية وجود استراتيجية واضحة ومتكاملة للنهوض بمختلف القطاعات مع التركيز على التدريب والتعليم والتوطين ووضعها كأولويات قصوى لتطوير التكتلات في دبي. وأشار الخبراء إلى أن دبي اليوم أضحت حاضنة للتكتلات الاقتصادية المتطورة من خلال وجود العديد من المشاريع الإنمائية الكبيرة الفريدة من نوعها في المنطقة، بيد أن استدامة تطور هذه التكتلات تتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وقاعدة متينة من الخبرات والكفاءات، وفي إطار بيئة عمل محفزة. حضر الاجتماع الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس دبي الاقتصادي، وهاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، وعادل الفلاسي المدير التنفيذي لمجلس دبي للتنافسية والدكتور كريستيان كيتيلز الأستاذ في معهد الاستراتيجية والتنافسية في جامعة هارفرد، والدكتور ناصر السعيدي رئيس الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي ومجموعة من المدراء التنفيذيين الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية من القطاعين العام والخاص بدبي، اضافة إلى نخبة من رجال الأعمال. وأشار هاني الهاملي إلى أن تنظيم هذه الاجتماعات يندرج ضمن مهام مجلس دبي للتنافسية والتي تتمحور حول دراسة واقع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لاقتصاد دبي بهدف التعرف على الفرص المتاحة وتشخيص التحديات التي تعتري مسيرة هذه القطاعات، وبالتالي اقتراح السياسات التي تزيد من إنتاجيتها، والتحول إلى اقتصاد متنوع مبني على المعرفة والابتكار بالاتجاه الذي يعزز من القدرة التنافسية للإمارة على المستويين الإقليمي والدولي». وأوضح «أن الدراسة التي يجريها مجلس دبي للتنافسية لتقييم التكتلات الاقتصادية بدبي تحت إشراف الدكتور كريستيان كيتيلز تشكل خطوة أولى ضمن مشروع متكامل لا يقتصر على تحليل واقع هذه التكتلات فحسب بل استشراف معالم المستقبل بما يكفل تعزيز عملية النمو الاقتصادي للإمارة ورفع معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع». وأضاف «وتحقيقاً لهذا الهدف، فقد آثرنا جمع صناع القرار لأربع تكتلات اقتصادية رئيسية في دبي، وهي الإنشاءات والعقار، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، بهدف إثارة الحوار والنقاش فيما بينهم والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذه القطاعات، بما يكفل استدامة النمو الاقتصادي». وأشار الهاملي «أن دبي اليوم أضحت حاضنة للتكتلات الاقتصادية المتطورة من خلال وجود العديد من المشاريع الانمائية الكبيرة الفريدة من نوعها في المنطقة، بيد أن استدامة تطور هذه التكتلات تتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وقاعدة متينة من الخبرات والكفاءات، وفي إطار بيئة عمل محفزة». وأكد الهاملي وفي هذا السياق «أن احدى أهم مقومات تنافسية دبي هي جاذبيتها للكفاءات العالمية والمهارات العالية في مختلف التكتلات، وأن الإمارة قد تجاوزت مرحلة الانطلاق وهي تتجه راهناً نحو مرحلة الابتكار وامتلاك ناصية العلم والتكنولوجيا». فيما أشار الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان إلى «أن الأعوام القليلة الماضية كانت فترة ازدهار ونمو عالي، والوقت الحالي هو المحك الحقيقي لمدى قدرة مؤسسات الأعمال المحلية على المضي قدماً للحفاظ على مستويات مقبولة من النمو». كما ذكر الشيخ خالد أن «ثمة تحولات كبرى تجري في العالم والمنطقة، وأن دبي والإمارات جزء من هذا المحيط، وبالتالي هنالك حاجة للتعرف على خصائص النموذج العالمي للتكتلات بهدف الاستفادة منها وتطوير تكتلاتنا المحلية، مع الاهتمام بالبعد الزمني لعملية تنمية هذه التكتلات». وأكد «أن هذه الاجتماعات هي المرحلة الأولى لدراسة التكتلات بدبي، حيث سيعمل المجلس الاقتصادي بمثابة منتدى للتباحث والنقاش حول سبل تطوير هذه التكتلات». من جهته أشار عادل الفلاسي إلى أن التنافسية أضحت محل اهتمام جميع الدول باختلاف درجة تطورها الاقتصادي لاسيما في الوقت الحاضر، حيث أصبح العالم أكثر انفتاحاً وتكاملاً، مؤكداً أن المستويات العالية والمتنامية للانتاجية والابتكار هي المدخل للتنافسية، وهذه تعتمد على معطيات البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة. وأوضح الفلاسي «أن المنهجية التي تعتمدها دراسة التكتلات بدبي مستقاة من طريقة الاقتصادي المعروف مايكل بورتر خبير التنافسية في المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تعد من أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير التكتلات، اضافة إلى استخدام النماذج القياسية ومقترحات السياسة لتعميق مفهوم التكتلات في قطاع الأعمال المحلي ودورها كمنصة للترابط والتعاون بين مؤسسات الأعمال». بدوره أستعرض الدكتور كريستيان كيتيلز أهم نتائج البحث الذي أجري لتقييم التكتلات الرئيسية الأربع بدبي وهي الإنشاءات والعقارات، والخدمات المالية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، بمشاركة الفريق البحثي لمجلس دبي للتنافسية،مشيرا إلى أن الأداء الاقتصادي لدبي تسيره التكتلات المذكورة، وأنه لغرض تحقيق المزيد من التحسينات في أداء هذه التكتلات لابد من وجود حوار بناء بين الشركات والحكومة والمؤسسات المعنية، إضافة إلى إجراء تحليل دقيق مستمد من الواقع حول جميع الظروف المحيطة بهذه التكتلات. تكتل الإنشاءات والعقارات وتضمنت فعاليات المائدة المستديرة في اليوم الأول جلستين، تركزت الأولى منها حول تكتلات الإنشاءات والعقارات بدبي. حيث أبدى الحضور مجموعة من التساؤلات والمقترحات بشأن القطاع. وأشار مروان بن غليطة المدير التنفيذي لهيئة التنظيم العقاري بدبي إلى أن السؤال اليوم هو كيفية استدامة نمو قطاع الإنشاءات والعقار مستقبلاً، مؤكداً أهمية اتباع السياسات المناسبة لدعم هذا القطاع، إضافة إلى التخطيط طويل الأجل لتطوير التكتلات، وتوفير إطار قانوني متين يكفل حقوق جميع الأطراف في المعادلة العقارية. فيما أكد جراهام ماك كايح المدير العام لشركة دتكو بلفوربيتي على أهمية المزيد من التنظيم والإشراف من قبل المؤسسات الحكومية لسوق العقار المحلي بهدف تجاوز بعض الثغرات. وتحدث طارق خانصاحب عضو مجلس دبي الاقتصادي عن واقع قطاع المقاولات بدبي، مشدداً على أهمية تعزيز الثقة بين المستثمرين والمطورين، وتوفير حلول مستمرة لدعم المقاولين. فيما أكد الدكتور ناجي المهدي المدير التنفيذي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي على ضرورة وجود رؤية حول مسألة الربط بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل من أجل توظيف التعليم لخدمة التنمية. تكتلات الخدمات المالية ثم جاءت الجلسة الثانية لتركز على تكتلات الخدمات المالية بدبي. حيث تم استعراض تاريخ هذه التكتلات، وأوليات العمل لتطويرها، تضمنت استراتيجية ثلاثية الأبعاد، الأول إدارة الأزمة من خلال مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع المالي المحلي بما في ذلك تقوية الإطار القانوني والتنظيمي، والثاني هو النمو الجديد من خلال تعزيز الشفافية والمؤسسات التنظيمية إلى جانب إعادة تأطير التمويل الإسلامي والتكامل مع السوق الإقليمي. أما الثالث فهو الجذور المحلية للقطاع المالي من خلال التعليم والتدريب وتوفير إطار للتعاون بين المؤسسات المالية. وأشار الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية بمركز دبي المالي العالمي، أنه في ظل الظروف الحالية لابد من التأكيد على قضايا أساسية من أجل استدامة القطاع المالي بدبي، أهمها ضرورة توافر المعلومات والبيانات الدقيقة والسليمة من أجل اتخاذ القرارات السليمة، وترسيخ ثقافة الإفصاح، والاهتمام بالبنية التحتية التشريعية ذات الصلة، وتوحيد الأسواق المالية الوطنية. وأكد السعيدي على دور القرارات الجريئة التي اتخذتها حكومة الإمارات وبرنامج السندات طويلة الأجل التي أصدرتها حكومة دبي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الوطني. وبخصوص أهمية العنصر البشري في تطوير التكتلات المالية، أشار الدكتور السعيدي إلى وجود جانبين، الأول هو جانب الطلب والمتجسد بالقضاء على «الأمية المالية» من خلال توعية العامة على التعاطي مع المنتجات المالية بصورة رشيدة، والثاني هو جانب العرض والمتمثل بتعميق المؤسسات المالية المحلية. كما أكد أن دبي ليست بحاجة إلى إعادة هيكلة مؤسساتها المالية على النحو الذي تحتاجه الكثير من دول العالم مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، بل إعادة النظر في بعض القضايا التي يمكن أن تعزز موقع القطاع اقليمياً وعالمياً. وفي هذا السياق دعا عارف الهرمي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل الى ضرورة التدقيق في الملاءة الائتمانية للمستثمرين في القطاع العقاري الذين يلجأون للبنوك للحصول على التمويل اللازم. فيما أكد عبد الواحد الفهيم مدير عام الأعمال المصرفية للهيئات والشركات في مجموعة الإمارات دبي الوطني، على ضرورة معالجة نقص السيولة من أجل تعزيز تنافسية القطاع المالي بدبي. ثم قدم فتحي سكيك المدير العام لجمعية مصارف الامارات مداخلة حول كيفية تعزيز اندماج القطاع المالي لدبي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن المصارف الاماراتية قطعت شوطاً من المؤسسية الناضجة وهي تسعى لتعزيز مكانتها في الاقتصاد الوطني. وذكر الدكتور وارن فوكس المدير التنفيذي للتعليم العالي من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن الامارة تمتلك قاعدة متينة من مؤسسات التعليم والتي تقدم خدمات متميزة لقطاع الأعمال. تكتلات الخدمات اللوجستية أما فعاليات اليوم الثاني للمائدة المستديرة، فقد اشتملت على جلستين. خصصت الأولى منها لتكتلات الخدمات اللوجستية بدبي. حيث تم استعراض واقع هذه التكتلات وأهم أطرافها. كما تمت الاشارة إلى أنه رغم وجود مراكز عالمية متعددة النماذج في مجال الخدمات اللوجستية مثل امستردام وسنغافورة وهونج كونج، تبرز دبي كمركز هام في النقل الجوي الذي يربط آسيا وأوروبا. كما أشير إلى أن نسبة مساهمة قطاع المواصلات والاتصالات بدبي من الناتج المحلي الإجمالي تعد من المراتب العالية على مستوى العالم حيث بلغت 12.6% لتتفوق على الكثير من الدول المتقدمة مثل بريطانيا وأستراليا. كما أن أداء موانئ الحاويات بدبي بلغ 11.6%، وتصدرت طيران الامارات قائمة الخطوط الجوية العالمية في مجال الشحن الجوي. أما على مستوى دولة الامارات، فقد احتل مؤشر أداء الخدمات اللوجستية المرتبة 20 متفوقة بشكل ملحوظ على كل من البحرين (38) والسعودية (41). ثم أُستعرضت عوامل نمو القطاع، مثل الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية ذات المواصفات العالمية، وتوافر الأيدي العاملة منخفضة الأجر، وغيرها. بعده فُتح باب النقاش، حيث أشار محمد مطر المري المدير التنفيذي لقطاع عمليات الشحن الجمركي في جمارك دبي إلى الدور الذي تلعبه جمارك دبي في تطوير الخدمات اللوجستية. ويرى المري ضرورة التركيز على خدمة العملاء بغية الارتقاء بالتنافسية. كما أوضح أن الرسوم واللوائح والنظم المعمول بها في جمارك دبي تخضع لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. فيما ذكر محمود البستكي مدير دبي التجارية في دبي العالمية أن دبي بنت اسمها كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة منذ عقود، وحتى تحافظ على مكانتها في هذا المجال لابد أن تتخذ خطوات مركزة، ونرى أن الأولوية ينبغي أن تعطى للتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات العاملة في هذا القطاع مثل جمارك دبي، والموانئ، وقرية الشحن، وبلدية دبي، وغيرها، مع أهمية ربط هذه المؤسسات الكترونياً. أما ديفد هاريس مدير اللوجستية العالمية بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، فهو يرى أن أداء قطاع الخدمات اللوجستية بدبي يعد جيداً مقارنة بالعديد من دول العالم، أما على مستوى المنطقة فتعد الامارة الأبرز الأمر الذي شجع الكثير من الشركات التجارية الاقليمية والدولية على تأسيس أعمالها فيها، بيد أن ثمة حاجة لتعزيز عملية الشراكة بين القطاع الخاص والعام من أجل تحقيق طفرات في هذا القطاع. فيما أكد كل من بسام أبو السعود مدير أول استراتيجية في موانئ دبي العالمية، وماهر رفيق مدير عام عمليات التخطيط والتطوير فيديكس أكسبريس للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا على أهمية الاتصال الفعّال بين الأطراف المختلفة ضمن تكتل الخدمات اللوجستية من أجل تطويرها مستقبلاً. أما خالد أحمد نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتطوير في عالم المناطق الاقتصادية فاكد على ضرورة وجود جهة رسمية مركزية لتأمين التنسيق والتعاون والأداء الأفضل لهذه التكتلات. واقترح د. مورتن جسكو كلومب من ماكينزي وشركاؤه تشكيل فريق عمل لدراسة واقع التكتلات اللوجستية وتقديم التوصيات بشأنها. ورأت فاطمة الجناحي مدير الابحاث والسياسات في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وجود حاجة لمنظومة موارد بشرية في قطاع الخدمات اللوجستية، اضافة إلى تعميق التواصل بين المؤسسات التعليمية والتدريبية في القطاع من أجل تحسين الكفاءات والمهارات المطلوبة، وتخطيط عملية التعليم بما يخدم السوق المحلي. وأكد السيد حسين هاشم الرئيس التنفيذي لشركة أراميكس لمنطقة الخليج بضرورة النظر في الرسوم المفروضة على الأنشطة اللوجستية والتي تؤثر سلباً على تنافسية الشحن البري بأنواعه، فيما شدد السيد محسن أحمد العوضي مدير عام الأراضي في المدينة اللوجستية بضرورة وجود مظلة أشمل للنظر في واقع ومستقبل تكتلات الخدمات اللوجستية بأنواعها في الامارة. التكتلات السياحية أما الجلسة الأخيرة فقد تصدت إلى التكتلات السياحية بدبي. حيث تمت الإشارة إلى أهمية وجود نموذج ديناميكي لتقييم هذه التكتلات، وإثارة حوار بناء بين مختلف الفعاليات العاملة في هذا القطاع. ثم أستعرض أهم معالم التكتلات السياحية بدبي والمنافسين، وأهم مقومات السياحة بدبي كالبيئة السياسية والأمنية المستقرة، والموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية الحديثة. كما تمت الاشارة إلى تقرير السفر والسياحة الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي والذي أوضح أن دبي قد أستأثرت بمرتبة عالية على سلم التنافسية العالمية في مجال السفر والسياحة بلغت 33 في عام 2008 متقدمة على قطر (37)، والبحرين (41)، والأردن (54)، ومصر (64)، وسلطنة عمان (68)، والسعودية (71). وأشار هلال المري المدير التنفيذي لمركز دبي العالمي إلى أهمية التركيز على سياحة الأعمال بدبي. كما أقترح وجود استراتيجية واضحة ومتكاملة الأبعاد في القطاع السياحي بالامارة، مع ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات المعنية بالسياحة بما فيها التعليمية والتدريبية تحت مظلة واحدة معنية بوضع الاستراتيجيات والتخطيط لهذا التكتل. فيما أشار حمد بن مجرن المدير التنفيذي لقطاع سياحة الأعمال بدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، إلى الدور الفعال الذي تقوم به الدائرة لتطوير القطاع، وأنها ستعمل جنباً إلى جنب مع مجلس دبي للتنافسية للنظر في جميع المناقشات التي أثيرت في هذا الاجتماع والتواصل مع مختلف المؤسسات العاملة في القطاع بهدف الارتقاء بالتكتلات السياحية بالامارة. من جهتها شددت ليلى سهيل المدير التنفيذي لمكتب مهرجان دبي للتسوق على أهمية التدريب والتعليم لدعم القطاع السياحي، اضافة إلى أولوية التوطين في إدارة المرافق السياحية، وضرورة وجود استراتيجية موحدة لتوجيه جميع الفعاليات من القطاعين العام والخاص لتطوير القطاع. وكشف فردريك باردان نائب الرئيس الأول لشركة المغامرات العربية عن استبيان أجري مؤخراً والذي توصل إلى أن أغلب السواح في دبي هم لأغراض الترفيه الأمر الذي يستدعي استهداف الأقسام الأخرى من سوق السياحة. كما أشار إلى وجود ارتفاع في الرسوم الحكومية في القطاع. ويرى أهمية تسهيل عملية الحصول على تأشيرة الزيارة بهدف تعزيز النمو في السياحة. واقترح جيرارد لولس الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا ضرورة الاهتمام بالتعليم المهني للمواطنين في قطاع السياحة والسفر. كما تم اقتراح ضرورة التركيز على رأي العملاء، واستطلاع آراء زائري دبي للتعرف على انطباعاتهم عنها بهدف التركيز على العوامل الجاذبة بالامارة التي تحفزهم على عودة الزوار اليها. وأجمع المشاركون في ختام المائدة المستديرة على ضرورة التعاون والتنسيق بشأن جميع القضايا المتعلقة بالتكتلات الاقتصادية بدبي. كما بادر مجلس دبي للتنافسية للعمل كإحدى قنوات التواصل بين مختلف التكتلات الرئيسية من أجل التوصل إلى رؤية موحدة تجاه المعوقات التي تعتري مسيرتها وسبل تطويرها بهدف تعزيز عملية النمو. كما تم التأكيد على تطوير الدراسة التي يقوم بها المجلس حول التكتلات الاقتصادية بدبي بموجب المناقشات التي تخللت المائدة المستديرة ليتم توزيعها على جميع المشاركين، مع مواصلة الحوار مع مختلف الفعاليات الاقتصادية العاملة في هذه القطاعات.