استقرار أسعار الفائدة بين البنوك مع تحسن السيولة

استقرت أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك «الانتربنك» والفائدة على الدرهم «الإيبور» خلال الأسابيع الاربعة الماضية قريبة من أدنى مستوياتها، ما يشير إلى تراجع كلف التمويل وتحسن مستويات السيولة في المصارف، بحسب خبراء في السوق المحلية. وقال حمود عبدالله مدير عام شركة الإمارات الدولي للأوراق المالية إن أسعار الفائدة الحالية مشجعة، وهناك مؤشرات على عودة البنوك للإقراض وتوفير السيولة اللازمة للسوق المحلية. وأضاف «نتوقع أن يكون هناك مزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة». وأوضح الخبير الاقتصادي فؤاد زيدان أن الاستقرار الذي تشهده أسعار الفائدة على الدرهم وأسعار «الانتربنك» يشير الى استقرار مستويات السيولة في القطاع المصرفي في الدولة، وهذا يعتبر مقدمة لاتجاه البنوك نحو مزيد من الاقراض المدروس للشركات والقطاع الخاص والأفراد. وبلغ سعر الفائدة على الودائع بين البنوك «الانتربنك» نحو 0.2 إلى 0.35% لمدة أسبوع، و0.40 إلى 0.55% لمدة شهر، فيما تبلغ 0.60 إلى 1% على الودائع لمدة 3 أشهر، وترتفع إلى نحو 1 إلى 1.5% على الودائع بين البنوك لمدة 6 أشهر. وبلغ سعر الفائدة على الدرهم «الايبور» نحو 2.1% لمدة شهر، و2.24% لمدة شهرين، ونحو 2.475% لمدة 3 أشهر، فيما ترتفع إلى 2.8625% على الإقراض لمدة 6 أشهر. وقال زيدان : إن أسعار الفائدة بين البنوك وأسعار الفائدة على الدرهم مستقرة منذ نحو 4 أسابيع مع تذبذب محدود، لكنها بقيت طوال الفترة المشار إليها قريبة من مستوياتها الحالية التي تعتبر مستويات متدنية نسبياً مقارنة مع أسعارها قبل نحو شهرين». وأوضح أن هذا دليل على أن مستويات السيولة لدى البنوك مستقرة. وأشار إلى أن الوضع الراهن يتطلب من الجهات المعنية تشجيع عمليات الإقراض «المدروس»، بحيث تساعد على الانتعاش الاقتصادي. وقال زيدان «نتوقع أن نرى المصارف والبنوك تتحرك بشكل أفضل خلال الأشهر القليلة المقبلة». الى ذلك، أوضح زياد الدباس مستشار السوق المالي الداخلي في بنك أبوظبي الوطني أن تحسن المناخ الاقتصادي العالمي يحفز البنوك على تحمل درجة أعلى من المخاطر في عمليات الإقراض والتمويل. وأشار إلى أن التحسن في أسواق المال المحلية وارتفاع أسعار الاسهم السوقية زاد من قيمة الضمانات التي يوفرها المتعاملون للحصول على التمويل اللازم من البنوك، وهذا بدوره يسهم في تحسين مستويات السيولة المتوافرة في السوق. وتطرق الدباس إلى أن الكثير من الأفراد والشركات يفضلون حاليا الاحتفاظ بالنقد الأمر الذي ساعد على زيادة الودائع في البنوك، وفي الوقت نفسه أكد الدباس أن إقرار قانون ضمان الودائع مؤخراً حسن من البيئة والثقة اللازمة للمودعين وشجع المستثمرين الأجانب والمودعين على إيداع المزيد من رؤوس الأموال في البنوك المحلية وزاد من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للسوق. من جهته، قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن مستويات الفائدة على الدرهم لا تزال أعلى من مثيلاتها في أوروبا والعالم بنحو 2% تقريباً، لكنه أكد أن هذا الفارق في أسعار الفائدة يعتبر عاملاً مهماً لدعم السيولة في السوق المحلية. وأشار الى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الدرهم مقارنة مع العملات الاجنبية الأخرى يدعم الدرهم ويسهم في زيادة حجم السيولة المتوافرة في السوق المحلية، على اعتبار أن ذلك سيشجع البنوك على الاقتراض من الخارج وتحويل العملات الأجنبية الى درهم وضخها في السوق المحلية، مما يسهم في دعم الانتعاش الاقتصادي والنمو. كما لفت الى أن مستويات الفائدة تشجع البنوك أيضاً على الاحتفاظ بالدرهم، بدلاً من الدولار أو اليورو أو أي عملات أخرى، لتقديم التسهيلات في السوق المحلية وسد الفجوة بين القروض والودائع لديها، مبيناً أن هذا التطور يدعم ثقة المتعاملين من الشركات والأفراد والمؤسسات ويشجعها على الاستثمار. وقال: مع ارتفاع أسعار النفط الى مستويات تقترب من حاجز الـ70 دولاراً فإن هذا يؤدي الى توافر مزيد من السيولة في الدولة، وسيساعدها على ضخ هذه السيولة في مشاريع تنموية ومشاريع البنى الأساسية. وبالمحصلة، فإن ذلك يدعم مستويات السيولة لدى البنوك، وبالتالي يسهم في العودة لخفض أسعار الفائدة لتقترب من مستوياتها العالمية. وتوقع الشماع أن تبدأ أسعار الفائدة بالانخفاض خلال الشهرين المقبلين بشكل تدريجي.