ميزانية الدفاع الأميركية... هل حانت أرباح السلام؟

مع مواصلتها سحب قواتها العسكرية من العراق، وتزايد الحديث عن التقليص التدريجي للعمليات في أفغانستان، تستعد الولايات المتحدة لجني "أرباح السلام"، لكنها لن تضاهي "أرباح السلام" التي جنيت بعد نهاية الحرب الباردة، حيث تم توفير مئات المليارات من الدولارات، بل إنها لن تكون حتى بالحجم الذي تتوقعه إدارة أوباما، كما يقول خبراء ميزانية الدفاع. وتشير توقعات الميزانية إلى أن حربي الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان ستكلفان 159 مليار دولار في السنة المالية 2011، التي تبدأ في أكتوبر المقبل، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفا بالمقارنة مع ميزانية 2010؛ بينما تحدد الإدارة الكلفة في الفترة بين عامي 2012 و2015، بنحو 50 مليار دولار سنوياً. غير أن الولايات المتحدة لن توفر في الواقع 100 مليار دولار سنويا. وفي هذا الإطار يقول تود هاريسون، زميل "مركز التقييمات الاستراتيجية وتقييمات الميزانية"، وهو مركز بحوث في واشنطن، "إن ذلك غير واقعي... ومن غير المرجح أن يحدث حتى في حال سار كل شيء وفق ما هو مخطط له". ذلك أن الـ50 مليار دولار هي "مجرد عدد"، لا تستطيع تقديره لا وزارة الدفاع ولا غيرها، بالنظر إلى الظروف غير الأكيدة المحيطة بالحرب وعملية إرساء الاستقرار السياسي. غير أن الانتخابات في العراق رفعت الآمال في قيام الولايات المتحدة بتقليص وجودها العسكري هناك إلى 50 ألف جندي غير مقاتل بحلول سبتمبر المقبل. كما أن بعض المصادر أشارت إلى أن وزير الدفاع جيتس أثار أيضا، في العاشر من مارس الماضي، إمكانية سحب بعض الجنود الـ33 ألفا المشاركين في عملية "الزيادة" في عديد القوات الأميركية في أفغانستان قبل يوليو 2011، وهو التاريخ الذي حدده أوباما لبدء الانسحاب من هناك. وإذا ما قُدّر لهاتين الحربين أن تشرفا على نهايتيهما، فإن الولايات المتحدة يمكن أن تجني أرباحاً أكبر من السلام على شكل خفض إجمالي في كلفة الدفاع، وهو خفض ستفرضه معدلات العجز الكبير المسجل في الميزانية الفدرالية غير أنه في الوقت الراهن، لا يميل الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس إلى القيام بتقليص كبير في ميزانية الدفاع خشية أن يوصفوا بالضعف في مسألة الدفاع. إلا أنه في غياب الحرب، قد يبدأ أعضاء في الكونجرس، وبخاصة الديمقراطيين، في طرح أسئلة صعبة حول برامج الأسلحة، حيث يقول كريستوفر هيلمان، وهو من "مشروع الأولويات الوطنية" في نورثامبتون بولاية ماساتشوسيتس، إن ثمة الكثير الذي يمكن خفضه، واصفاً ميزانية الدفاع الحالية بأنها "متضخمة". وتحدد ميزانية أوباما الإنفاق على الدفاع لعام 2011 في 739 مليار دولار، وهو ما يمثل 19 في المئة من إجمالي الإنفاق الفدرالي. ويعتقد كارل كونيتا، مدير "مشروع البدائل الدفاعية" في كامبريدج بولاية ماساتشوسيتس، أنه يمكن تقليص الإنفاق على الدفاع إلى نحو 650 مليار دولار، ودون الإضرار باحتياجات الأمن القومي الأميركي. ومن أجل تقليص العجز، دعا أوباما إلى تجميد في الإنفاق التقديري، لكنه استثنى الدفاع. وعلى أقل تقدير، تشكل ميزانية الدفاع الأميركية 47 في المئة من إجمالي الإنفاق على الدفـاع في العالم، وهو مـا يعكـس دور الولايات المتحدة باعتبارها القوة الأعظم عالمياً، وتعدد المصالح الأميركيــة في الخارج، والكلفة المرتفعة نسبيا للجيش الأميركي. والجدير بالذكر أنه خلال حرب فيتنام، قام الرئيسان كينيدي وجونسون برفع الإنفاق على الدفاع بنسبة 50 في المئة تقريبا. ومن جانبه، قام الرئيس ريجان، الذي كان يطمح إلى إلحاق الهزيمة بالاتحاد السوفييتي في حينه مالياً، برفع الإنفاق على الدفاع بأكثر من 50 في المئة. وبالمقابل، ارتفعت ميزانيات الدفاع الأميركية إلى ما يقارب 100 في المئة منذ الانخفاض الذي حدث في 1998 بعد نهاية الحرب الباردة، كما يقول كونيتا. بل إن ميزانية أوباما تخطط لإنفاق أكبر على البنتاجون، على مدى ثماني سنوات القادمة، مقارنة مع أي إدارة أميركية منذ الحرب العالمية الثانية. وحسب كونيتا، فإن الحرب الكورية كلفت 393 ألف دولار عن كل جندي سنويا، في حين كلفت حرب فيتنام 256 ألف دولار. أما حربا العراق وأفغانستان، فتكلفان 792 ألف دولار عن كل جندي سنويا، وأكثر من تريليون دولار إجمالا حتى الآن. ديفيد آر. فرانسيس محلل اقتصادي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»