سباق سيارات بين الوكلاء الخليجيين والمصريين

لم تعد رؤية السيارات الفارهة في شوارع القاهرة تقتصر على شهور الصيف حيث توافد السياح العرب بل صارت طوال العام لكنها ستزيد اكثر في مواسم الصيف، بسبب المنافسة الحامية التي تشهدها سوق السيارات في مصر، والتي اشعلها الوكلاء الخليجيون، عن طريق عدد من تجار السيارات المصريين، الذين استفادوا من التعديل الذي اجراه وزير الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد على اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير، وسمح التعديل للافراد والتجار بالاستيراد المباشر للسيارات، بعد ان كان قاصرا على الوكلاء المحليين. ورغم ان هذا التعديل صدر منذ عدة سنوات في بداية مجيء رشيد الى الوزارة فإن استفادة تجار السيارات والوكلاء الاقليميين منه لم تتم الا في بداية العام الحالي، عندما ظهرت المتغيرات التي افرزتها الازمة العالمية على صناعة واسواق السيارات في المنطقة ومنها مصر. وقد أدت الازمة الى وجود مخزون كبير من السيارات في الاسواق الخليجية، وبالذات في السعودية، بسبب السماح بوجود اكثر من وكيل للنوع الواحد من السيارات لاتساع اراضي واسواق المملكة، مما دفع هذه الوكالات لعرض السيارات موديلات 2008 باسعار تقل عن اسعار الموديلات لعام 2009، بنسب اكبر من المعتاد وأدى ذلك لاستفادة تجار السيارات في مصر من هذه العروض باتفاق مع الوكلاء الخليجيين، الذين وجدوها فرصة لدخول السوق المصرية ومنافسة الوكلاء المحليين، متسلحين بإمكانياتهم المالية الكبيرة ومستفيدين من الكماليات الكثيرة في السيارات الخليجية، والتي تتفوق على تلك التي تدخل عن طريق الوكيل المصري. وأدى ذلك الى عرض تخفيضات هائلة على السيارات الخليجية في مصر تراوحت بين 5 آلاف الى 10 آلاف جنيه على اسعار السيارات الاوروبية موديلات 2008، وما بين 1000 الى 3000 جنيه على السيارات الكورية، وما بين 1000 الى 2000 جنيه على السيارات الصينية، مما تسبب في احراج الوكلاء والمصنعين المصريين لنفس السيارات ورفض كثيرون ومازالوا يرفضون الدخول في حرب لخفض الاسعار، بحجة ان اسعار السيارات تتحدد بناء على اسعار الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية وأن الحكومة المصرية لم تخفض التعرفة الجمركية ولا ضريبة المبيعات المفروضة على السيارات. ويرى هؤلاء ان الطلب على السيارات في مصر سوف يتحسن مما يجعلهم يعوضون تراجع حجم المبيعات ويستندون في ذلك الى مشروع تجديد تاكسي العاصمة، الذي يتبناه ويرعاه وزير المالية يوسف بطرس غالي بالاتفاق مع وكلاء السيارات المصريين وعدد من البنوك الكبيرة التي تقوم الآن بتمويله. ويقضي هذا المشروع بإحلال حوالي 37 الف سيارة تاكسي قديمة بسيارات جديدة بتيسيرات مصرفية وتخفيضات تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه من ثمن السيارة. ويأتي استبدال السيارات تنفيذا لإحدى مواد قانون المرور الجديد، وتقضي باستبدال سيارات الاجرة التي مضى على تصنيعها 20 عاما بسيارات جديدة بهدف تحسين جو القاهرة وتنقيته من الملوثات والمساهمة في تنشيط حركة السياحة بالعاصمة. وكان هذا المشروع بمثابة طوق النجاة لشركات ومصانع السيارات المصرية، بعد ان تراجعت المبيعات من السيارات الملاكي المجمعة في فبراير الماضي بنسبة 55 في المئة، مقابل 32 في المئة للسيارات المستوردة. واشار تقرير مركز معلومات سوق السيارات «اميك» الذي يرقب حركة البيع والشراء في السوق إلى أن مبيعات السيارات بكافة انواعها تراجعت تأثرا بالحالة الاقتصادية السائدة في مصر، وكانت سيارات الركوب الاكثر تأثرا هي واتوبيسات السياحة. فقد تراجعت سيارات الركوب المجمعة محليا 38 في المئة وبلغ اجمالي المبيعات 9313 سيارة مقابل 15050 سيارة، كما تراجعت مبيعات سيارات الركوب المستوردة الى 14680 سيارة مقابل 21601 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي. ورغم هذاالتراجع فإنها مازالت مستحوذة على النسبة الكبيرة من المبيعات في السوق المصرية، وان كان خبراء التسويق يتوقعون تحسن المبيعات خلال هذا العام نتيجة عمليات التسويق والترويج الكبيرة التي قامت بها الشركات واطلاق مشروع تاكسي العاصمة. ورغم الارتفاع الكبير في مبيعات سيارات الركوب المستوردة وتفوقها على السيارات المحلية، فإن الاحصائية التي تخرج من مركز معلومات سوق السيارات لا تتضمن تفصيلات عن الجهات التي تأتي منها السيارات خاصة المستوردة عن طريق تجار سيارات مصريين بالاتفاق مع وكلاء خليجيين. الا ان الوكلاء والمصنعين المصريين هاجموا هذا الاقتحام الخليجي لسوق ووكالات السيارات في مصر بسيارات ذات مواصفات لا تتناسب مع البيئة والمواصفات المصرية على حد قولهم. ومن أهم الانتقادات ان محركات السيارات القادمة من الخليج مجهزة للتشغيل ببنزين 95 اوكتين، في حين ان السيارات المصرية مجهزة لبنزين 90 و92 اوكتين على الاكثر، بالاضافة الى ان السيارات الخليجية المستوردة بمعرفة تجار لا تقدم ضمانات تشغيل على السيارة الا ضمان العيب من الصناعة، الذي تضمنه الشركة الأم، بالاضافة الى الاستثمارات الكبيرة التي ينفقها الوكيل المصري على انشاء مراكز للخدمة وبيع قطع الغيار، بينما الوكيل الخليجي لا يقدم ذلك الا للمشتري في بلده. وتنافس السيارات ذات المواصفات الخليجية بالكماليات الكثيرة، اما بالنسبة للصيانة، فإن هناك العديد من مراكز الصيانة التي انشئت مؤخرا لتلبية هذا الطلب على السيارات الخليجية، وان كانت بعض الشركات العالمية مثل بيجو اعلنت عبر وكيلها في مصر انها تضمن وتقدم الصيانة لسيارات بيجو المستوردة او المجمعة عن طريق الوكيل المصري، او تلك المستوردة من اي بلد في العالم بما فيها الدول الخليجية. أما مشكلة استخدام بنزين 95 اوكتين، وهو بنزين عالي الجودة ومستخدم في منطقة الخليج، فإن هناك محطات بنزين مصرية كثيرة أدخلت هذا النوع من البنزين في خدماتها، بل تشهد القاهرة والاسكندرية الآن توسعا في هذه المحطات. ومع التوسع في استيراد سيارات الركوب بمواصفات اخرى غير منتشرة في مصر، وخاصة المواصفات الخليجية، يتوقع تزايد الطلب على البنزين 95 اوكتين، ويتردد ان الحكومة تفكر في زيادة اسعار البنزين 92 و95 اوكتين بسبب زيادة الطلب عليها بمعدلات كبيرة خلال فترة الصيف مع قدوم المصريين العاملين في الخارج والسائحين العرب بسياراتهم الى مصر، في الوقت الذي تدعم فيه الدولة البنزين، خاصة مع توقع ارتفاع اسعار البترول فوق مستوى 70 دولارا للبرميل في الوقت الحالي، الامر الذي سيزيد من الضغوط على ميزانية دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة، والتي تعاني عجزا كبيرا يتوقع ان يصل الى 98 مليار جنيه في العام المالي 2009 / 2010.