مشروع «الدوحة الحديثة» يعيد النشاط لقطاع المقاولات

قال خبراء ومقاولون إن مشروعات التطوير العمراني التي تنفذها دولة قطر حالياً لبناء الدوحة الحديثة ستؤدى إلى تنشيط قطاع المقاولات القطري وتمنح الشركات فرصة لمعاودة نشاطها بعد فترة طويلة من الخمول بسبب الازمة المالية العالمية. وقالوا إن قطر بدأت منذ عدة سنوات ـ عقد من الزمان تقريباً ـ بالتخطيط لبناء الدوحة الحديثة مشيرين إلى أن الحكومة اتخذت خطوات عديدة في هذا المجال لإنشاء مناطق سكنية جديدة وإزالة مناطق اخرى سواء كانت قديمة او شبه قديمة لاعادة تخطيطها بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لدولة قطر. وكانت شركة «دوحة لاند» التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع قد أعلنت مؤخرا عن إطلاق مشروعها الضخم لتطوير «قلب الدوحة»، وقال الدكتور عبد الله الكبيسي نائب رئيس مجلس إدارة دوحة لاند إن قلب الدوحة كمشروع يقوم على تطوير وتجديد على مساحة 35 هكتارا في وسط الدوحة الذي يعد الأساس التاريخي للدوحة . وقال ناصر المير رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر إن جميع المناطق القديمة في مدينة الدوحة سوف يشملها التطوير خلال العشر سنوات القادمة مشيراً الى أن الدولة لديها استراتيجية ومخطط عام لإعادة صياغة مدينة الدوحة بشكل حديث ومتطور. وأضاف إن شركات المقاولات تنتظر هذه المشاريع بفارغ الصبر للمساهمة فيها مشيراً إلى أن خطط الدولة تسعى دائماً إلى مساندة القطاع الخاص من خلال حرصها الدائم على إسناد هذه الاعمال الى المقاولين القطريين. وأكد أن قطاع المقاولات بدأ يشهد حالة من الرواج خلال الفترة الأخيرة مشيرا الى أن عمليات تطوير أحياء الدوحة القديمة سيكون لها انعكاسات إيجابية ليس فقط على قطاع المقاولات فحسب بل على كافة قطاعات الاقتصاد القطري. ويقع مشروع تطوير «قلب الدوحة» وسط عاصمة قطر بالقرب من أماكن نشأة الأحياء الأولى للمدينة، ومن المقرر أن يتم إنجاز المشروع في عام 2016. وأضاف المير إن الدولة بدأت في تنفيذ هذه الخطة منذ عدة سنوات حيث قامت بإزالة العديد من المناطق القديمة وقامت بإعادة تخطيطها وبنائها على الطريقة الحديثة. وقال حاليا تقوم الدولة بتنفيذ عمليات الإزالة لمنطقة مشيرب لإعادة تخطيطها ووضعها في أطر حضارية جديدة لتكون قلب الدوحة الحديثة عند اكتمال أعمال التطوير. وأكد أن الدوحة كلها سوف يطولها التطوير بما في ذلك منطقة الغانم القديم وأم غويلينا فضلا عن مناطق الدوحة الحديثة والمنصورة والمنتزه وغيرها مشيرا الى أنه لن يكون هناك منطقة عشوائية او قديمة في الدوحة بعد عشر سنوات من الآن. وحول عمليات التطوير وأولوياتها قال ناصر المير: بالطبع إن خطة التطوير تتم حسب جدول زمني معروف وفق الخطة التي وضعتها هيئة التخطيط العمراني ولكن أعتقدـ والكلام على لسان رئيس لجنة المقاولات بغرفة التجارة ـ أن عملية التطوير سوف تبدأ من الشرق في اتجاه الغرب. وقال إن هاتين المنطقتين هما الأقرب الى مطار الدوحة الجديد ولذلك لابد أن يشملهما التطوير قبل غيرهما من المناطق مشيرا الى أن اعمال التطوير تجري حاليا في منطقة رأس ابو عبود بعد إزالة فندق الدوحة وبعض المباني المجاورة له وإعادة تخطيط المنطقة وتوسيع الشوارع حتى تكون قادرة على استيعاب القادمين والمغادرين من والى مدينة الدوحة عبر مطار الدوحة الجديد. من جهته أكد المهندس احمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية أن هناك العديد من المناطق العشوائية التي تشوه قلب الدوحة حاليا وأضاف إن جميع هذه المناطق سوف تدخل إن عاجلا او آجلا ضمن خطط التطوير التي تنفذها الحكومة حاليا لبناء الدوحة الحديثة، مشيراً إلى أن هناك العديد من تلك المناطق مثل منطقة الغنم القديم وأم غويلينا والمنصورة والنجمة وغيرها. وفيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للتطوير قال المهندس الجولو: يجب أن تتم عمليات التطوير عن طريق الجهات المعنية بالحكومة بمشاركة الشركات العقارية التابعة للقطاع الخاص على أن تبدأ اولى الخطوات بتحديد المناطق التي تحتاج الى تطوير مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذ هذه المخططات، وبعد ذلك تحديد الهدف من تطوير كل منطقة على حدة هل الهدف هو إقامة أحياء سكنية جديدة ومتطورة تساهم في حل أزمة الاسكان ام يكون الهدف هو تحقيق عائد اقتصادي من خلال تحويل هذه المناطق الى أحياء تجارية او مبان إدارية تصلح للتأجير والشركات والمصارف وغيرها أم أن الهدف ترفيهي من خلال إقامة عدد من الحدائق والمنتزهات والمطاعم والملاهي أم أن الهدف يكون سياحيا عن طريق إقامة منتجعات سياحية ومساكن فندقية ومزارات سياحية. وأكد الجولو أن هذا هو الاختيار الصعب أمام المسؤولين مشيرا الى أن ذلك لا يمكن تحديده إلا وفقا لخريطة التطوير الشاملة لمدينة الدوحة واحتياجاتها المستقبلية من المباني السكنية والاحياء المالية والتجارية فضلا عن متطلباتها من المباني الترفيهية والمنتزهات والحدائق العامة . ويختتم كلامه بالقول إن هذه المشروعات سوف توفر فرصا استثمارية مضمونة لقطاع المقاولات القطري خصوصا أنها تعتمد على إنفاق حكومي لن يتأثر بظروف الازمة المالية.