حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء وتنظيم «ترينالي» الشارقة للعمارة

الشارقة (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم ترينالي الشارقة للعمارة. ويقضي المرسوم الأميري رقم (23) لسنة 2018م أن يُنشأ في الإمارة برنامج يُسمى: «ترينالي الشارقة للعمارة»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والفني، والأهلية اللازمة للقيام بالتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافه، وتخصص له ميزانية مستقلة، ويعمل تحت إشراف مجلس التخطيط العمراني في الإمارة. ويُعتمد مسمى البرنامج باللغة الإنجليزية «Sharjah Architecture Triennial» على أن يكون مقر البرنامج الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز أن يُنشئ فروعاً ومكاتب له داخل الإمارة وخارجها بقرارٍ من مجلس التخطيط العمراني. وحدد المرسوم الأميري أهداف البرنامج بالتالي: المساهمة في تطوير الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني على صعيد الإمارة، ونشر ثقافة العمارة والتخطيط العمراني ومناقشة التحديات الحضرية، وتعزيز آلية التكامل بين الناحية البحثية والتطبيق العملي ضمن مجال العمارة. وفي سبيل تحقيق أهدافه، يمكن للبرنامج أن يقوم بتنظيم المعارض والمسابقات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات المتنوعة في مجال التخطيط العمراني، وإقامة أنشطة تساهم في تطوير الهندسة المعمارية بمختلف أنواعها، وإقامة شراكات مع مؤسسات عامة وأكاديمية ومهنية، ونشر الوعي عن الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني بقطاعات المجتمع المختلفة، وتوثيق معالم الإمارة من حيث قيمتها المعمارية والمساهمة في المحافظة على الموروث المعماري التاريخي، وإعداد المشاريع وبرامج تنمية وتنشيط الفعاليات المعمارية بمختلف أنواعها، والاهتمام بتنمية المعرفة المعمارية لجميع فئات المجتمع. كما يمكن للبرنامج القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة. وحسب المرسوم الأميري، يُعتبر المجلس السلطة العليا المختصة بإدارة البرنامج، وله صلاحيات وضع الضوابط والإشراف وممارسة الاختصاصات الآتية: رسم السياسة العامة لأنشطة البرنامج، إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للبرنامج، إعداد النظام المالي والإداري واللوائح التنظيمية، تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة مع تحديد اختصاصاتها تبعاً لاحتياجات أعمال البرنامج، رفع تقارير دورية عن أعماله لمجلس التخطيط العمراني في الإمارة، أي اختصاصات أخرى تتفق وأعماله يكلف بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة. وحدد المرسوم مدة العضوية في المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويستمر المجلس في تسيير أعماله إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد. ويجتمع المجلس ثلاث مرات سنوياً أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيس مجلس إدارة البرنامج، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء، وفي حال تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي يضم رئيس الجلسة. ويكون للبرنامج مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس إدارة البرنامج ويُحدد القرار مهام ومسؤوليات المدير. وأشار المرسوم الأميري إلى أن الموارد المالية للبرنامج تتكون من: الدعم الحكومي المخصص له في ميزانية حكومة الإمارة، وعوائد رعاية فعاليات وأنشطة البرنامج التي يقدمها القطاع العام والخاص ويقبلها المجلس، وأي موارد أخرى يقرها المجلس. وتبدأ السنة المالية للبرنامج من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام نفسه. ويُعفى البرنامج من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بأشكالها وأنواعها كافة.