يعقوب علي (أبوظبي) - حذر محمد سعيد الرقباني عضو المجلس الوطني الاتحادي، من ضعف التنسيق بين الجهات والدوائر والهيئات المحلية والاتحادية في شأن استثمار الفرص الضخمة التي تتيحها إقامة المعرض الدولي «اكسبو 2020»، في الإمارات.
وطالب بإيجاد مبادرة وطنية متكاملة تمثل منصة حكومية مشتركة تجمع وزارة الاقتصاد واللجنة العليا المنظمة لمعرض «إكسبو» ودوائر وغرف الاقتصاد في الدولة إضافة إلى برامج دعم مشاريع الشباب المختلفة، لإطلاق مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، للاستفادة من استضافة الدولة للمعرض الدولي في 2020 وأوضح الرقباني الذي يستجوب وزير الاقتصاد خلال الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس غداً، أن عدم استجابة الجهات المعنية لتلك المطالب من شأنه حرمان الاقتصاد الوطني من فرصة استثنائية من شأنها معالجة العديد من القضايا والملفات والتي يأتي على رأسها ملف البطالة وضعف نسب مشاركة المواطنين في المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي يسيطر عليها الأجانب بشكل شبه تام حسب وصفه. وأوضح، أن غياب المبادرات والبرامج الخاصة بالفرص الاستثمارية لا ينسجم وحجم المعرض العالمي والفرص الكبيرة التي يتيحها أمام مواطني الدولة في مجالات متعددة كالعقارات، والضيافة، والنقل، والسياحة، بالإضافة إلى التجزئة والترفية، مشيراً إلى ضرورة توفير ضمانات تشريعية وتنظيمية تسمح باستغلال المواطنين لتلك الفرص بشكل يسهم في استثمار المعرض الدولي في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن توفير خطط استراتيجية متكاملة في هذا الصدد سيساهم في تحقيق أهداف الدولة في توليد مشاريع خاصة تدار بأيد وطنية. وقال الرقباني: «لابد من توفير آليات دعم واضحة تضمن دعماً مالياً واستشارياً وخدماتياً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر»، مشدداً على ضرورة استغلال كل الفرص المتاحة والقطاعات التي يمكن للمواطنين الدخول بها.
وأشار إلى أن المعرض العالمي يعد فرصة سانحة لتوفير مشاريع متميزة تحقق نسب أرباح مرتفعة وتسهم في تعزيز حضور المشاريع الشبابية الصغيرة على المشهد الاقتصادي للدولة، مؤكداً «ستشكل انطلاقة مثالية لتلك المشاريع». وينص سؤال الرقباني على: «يعد فوز الدولة باستضافة المعرض التجاري الدولي «اكسبو 2020» تعزيزا لمكانتها الاقتصادية كوجهة للتجارة والأعمال على المستوى العالمي، فما هي خطة وزارة الاقتصاد لتوفير الفرص الاستثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا المعرض».
وأشار الرقباني إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تواجه معوقات عدة تحد من تطورها، ما يحرم الاقتصاد الوطني من الانتفاع بعوائدها بشكل سليم، لافتا إلى ارتفاع نسب ومعدلات الفائدة على القروض ما يحدّ من إقبال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عليها، مؤكدا أن سؤاله لا يتوقف عند معرض اكسبو فقط بل الغاية من طرح السؤال التطرق للفرص الوظيفية المقدمة بعد اكسبو أيضا والجميع يعلم ما هو معرض اكسبو وما الدعم المقدم له.
وأكد الرقباني ضرورة توفير شروط وضمانات مرنة توفرها صناديق تمويل حكومية وخاصة، لافتاً إلى ضرورة تنسيق الجهود الحكومية والمحلية لتوفير قاعدة صلبة تنطلق من خلالها المشاريع الوطنية. وأوضح عضو المجلس الوطني لـ«الاتحاد»، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ما زالت تواجه العديد من التحديات والمعوقات التي تؤدي إلى تعثرها وفشلها وعدم قدرتها على المنافسة، على الرغم من نجاح عدد من المبادرات التي أعلنت عنها الصناديق الحكومية المتخصصة في دعم تلك المشاريع، مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة تمثل ما بين 60 و80% من اقتصاديات الدول المتقدمة مثل أميركا وبريطانيا وغيرها من الدول النامية مثل الصين وكوريا والهند وماليزيا.
ويوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها غدا، أربعة أسئلة إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، تتناول «الرقابة على أنشطة الشركات في المناطق الحرة بالدولة»، و»جهود وزارة الاقتصاد لتنمية الصادرات الإماراتية»، و«ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية»، إضافة لسؤال «توفير الفرص الاستثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة في «اكسبو 2020».
عدد اليوم
