طهران (وكالات)
رغم إلغاء بعض العقوبات المالية والاقتصادية على إيران عقب الاتفاق النووي الذي وقعته في 2015، ودخل حيز التنفيذ في يناير من العام الماضي، إلا أن ذلك لم ينعكس على جيوب المواطنين وأحوال معيشتهم، وهو ما يثير استياء من إدارة الرئيس حسن روحاني الذي يخوض الانتخابات لإعادة انتخابه في غضون شهرين.
وقال تاجر المجوهرات «علي بختياري» في محله بسوق «تجريش» شمال العاصمة طهران: «كان العام الماضي فظيعاً، مع انعدام الوظائف وسط انكماش وسوق عقارات مشلولة».
وكانت الأعمال سيئة، حتى وقت قريب بمناسبة عيد «النوروز»، بحسب التاجر الذي أوضح أن الحكومة تحاول حلحلة الأمور لكن أربع سنوات انقضت منذ انتخاب روحاني. وكان يُفترض أن تزول العراقيل في هذه الفترة.
ويلقي هذا الشعور السائد بوضوح في إيران بظله على فرص إعادة انتخاب روحاني رئيساً لولاية ثانية في استحقاق 19 مايو المقبل.
ووجه المرشد الإيراني علي خامنئي انتقادات قاسية لأداء الحكومة في المجال الاقتصادي. وقال في خطاب بمناسبة «نوروز»: «إن ما أُنجز حتى الآن يبقى بعيداً عن تطلعات الشعب»، لافتاً خصوصاً إلى بطالة بلغت نسبتها 12 في المئة، وتجاوزت 25 في المئة لدى الشباب.
ويتفق أغلب الخبراء على أن روحاني، الذي انتخب بسبب برنامجه الهادف إلى إعادة العلاقات مع الغرب وتهدئة الاضطرابات الاجتماعية، فشل في تحفيز النشاط الاقتصادي، لا سيما بالسرعة اللازمة بالنسبة إلى الإيرانيين العاديين. ويكمن صلب المشكلة في نقص في السيولة وامتناع الإيرانيين الأثرياء عن الاستثمار، وخوف المستثمرين الأجانب من البيروقراطية والعراقيل أمام الاستثمار في إيران.
وهذه هي المشكلة الحرجة الأكبر، بحسب المستشار الاقتصادي لدى الرئيس الإيراني «سعيد ليلاز»، الذي أضاف: «إذا عجزنا عن جذب الاستثمارات فسيعاود إجمالي الناتج الداخلي الهبوط إلى الصفر».
وتابع منذراً: «إن المستثمرين سيبقون حذرين، إذا لم تتوخ البلاد مزيداً من الشفافية».
لكن الشفافية صعبة الإنجاز ضمن إدارة تواصل التدخل السافر في شؤون الدول، وتمويل ميلشيات إرهابية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وهي أولويات يتم تمويلها بعيداً عن الأضواء.
وأوضح مدير المجموعة الأوروبية لبحوث إيران «روزبه بارسي» أنه «سيأتي يوم يضطر فيه القادة السياسيون في إيران أن يقرروا ما إذا كانوا هنا لإثراء البلد أو لنشر الخطاب الثوري».
وتكمن المشكلة الأخرى في الوضع المزري للنظام المصرفي بسبب كثرة القروض المشبوهة. وتمثل القروض «السامة» والممتلكات المنعدمة القيمة الملحقة بها 45 في المئة من أصول المصارف بحسب تقييم صادر في نوفمبر الماضي.
من جهة أخرى، لا تزال المصارف الدولية رغم اتفاق الملف النووي مترددة، خوفاً من انعدام شفافية النظام الإيراني واحتمال عقوبات أميركية جديدة.
واعتبرت «إلى كرانماية»، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن التطلعات بشأن توافد الأموال الخارجية كانت كبرى بالفعل، مضيفة «إن القيام بالأعمال في إيران صعب بسبب البيروقراطية والمحاباة».
غير أن فرصة روحاني تكمن في عجز خصومه عن الاتفاق على مرشح.
ويشير خبراء إلى أن الانتقادات الأخيرة التي وجهها المرشد الأعلى لروحاني قد تؤشر إلى رغبته في أن يحل رئيس محافظ مكانه. لكن «كرنماية» أشارت إلى أن خامنئي ينتقد كل حكومة ويحرص على ألا يملك أي معسكر شعبية عارمة.
وبالتالي يرى «ليلاز» أنه في حال انتخب روحاني لولاية ثانية، فعليه أن يتبنى سلوكاً أكثر حزماً على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكداً أنه «لا يملك أي خيار آخر».
عدد اليوم
