حرائق في غابات لبنان والاحتباس الحراري يجتاح الريف السوري

نجح الجيش اللبناني والدفاع المدني في إخماد عدة حرائق نشبت بمناطق مختلفة من لبنان بسبب ارتفاع درجات الحرارة أمس. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أن وحدات من الجيش المنتشرة نجحت بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني في إخماد حرائق شبت في خراج بلدات منطقة الجنوب القنطرة ودير سريان وعين ابل وعيتا الجبل و رميش وكرخا والكفور والنبطية والفوقا وعدشيت. وتمكنت الوحدات أيضاً من إخماد حرائق في الريحانة بمنطقة جبل لبنان وفي بيادر رشعين بمنطقة الشمال.. وقدر البيان المساحات المتضررة بنحو 608 دونمات من الأشجار المثمرة والأعشاب اليابسة. وفي سوريا وجه الجفاف ضربة قاسية إلى شمال سوريا حيث تسبب التغيير المناخي في تهجير السكان في 160 قرية. وأشار تقرير المعهد الدولي للتنمية المستدامة إلى أن «موجة جفاف في عامي 2007 و2008 ضربت مناطق ريفية في سوريا بقسوة أدت إلى «إخلاء 160 قرية في شمال شرق البلاد من السكان». ونبه التقرير إلى عواقب التغيير المناخي كانخفاض الاحتياط المائي وازدياد انعدام الأمن الغذائي بالإضافة إلى تسارع الهجرة الريفية وتفاقم الفقر في الشرق الأوسط. وأشار إلى احتمال نشوب صراعات إقليمية للسيطرة على مصادر المياه. وأكد أولي براون أحد معدي التقرير أن الاحتباس الحراري يشكل أيضاً «تهديداً حقيقياً للأمن في المنطقة، إذ أنه يتسبب في تسارع التنافس وعسكرة الموارد الاستراتيجية ويعرقل أي تسوية للسلام» وخصوصاً بين سوريا وإسرائيل. وأوضح أن إسرائيل «تتذرع بالتغيير المناخي لتبرير السيطرة على المصادر المائية في المنطقة» في الجولان وغور الأردن. وحذر التقرير من أن دول المشرق تصدر «أقل من 1% من الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون»، مما يمكن أن «يؤجج الاستياء تجاه الدول الغربية» التي ينظر إليها على أنها «المسؤولة الأساسية عن الاحتباس الحراري». وتعاني سوريا من شح المياه والتصحر والرعي الكثيف وسوء إدارة الأراضي الزراعية مما يتسبب بانحسار الأراضي وازدياد الطلب على الري. وفي الوقت نفسه توقعت الدراسة أن يرتفع «عدد السكان في بلاد الشام من 42 مليون نسمة في 2008 إلى 71 مليون نسمة في 2050» وما يمكن أن يترتب على ذلك من ازدياد الطلب على الماء والغذاء والسكن وفرص العمل. ويقدر المعهد الدولي للتنمية المستدامة أن ارتفاع حرارة الأرض بوتيرة معتدلة قد ينتج عنه انخفاض بنسبة 30% من مياه نهر الفرات (الذي يعبر تركيا وسوريا والعراق) وجفاف البحر الميت بنحو 80% عند نهاية القرن». وتخضع أغلب المدن السورية بشكل مستمر إلى تقنين في المياه بينما تشهد البلاد أكبر موجة جفاف تتعرض لها منذ أربعين عاماً. كما ينخفض منسوب المياه الجوفية السورية ويتقلص احتياطي المياه تدريجياً. ومن مظاهره جفاف نهر بردى الذي يجتاز العاصمة في الصيف. واضطرت السلطات إلى إغلاق بحيرة مزيريب أمام النشاطات السياحية حفاظاً على المصادر المائية. ويضاف إلى هذا المشهد المظلم الانخفاض الحاد لمياه الشرب في البادية السورية. وتسعى السلطات إلى جر المياه من نهر الفرات إلى مدينة السلمية (وسط) من أجل التزود بالمياه. وعلى الصعيد العالمي وضعت خطة لمكافحة التغير المناخي تقضي بإلزام الملوثين بدفع المال لحماية الغابات، إلا أن بعض خبراء البيئة شككوا بفعاليتها واعتبروها خطرة. ويتم الترويج لخطة «الحد من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهور البيئة» (آر اي دي دي) على أنها عنصر أساسي في اتفاقية عالمية ستحل محل بروتوكول كيوتو في 2012. ومنطق الخطة في الأساس لا يثير الجدل إذ يجمع خبراء البيئة على أن العالم يحتاج إلى مزيد من الغابات لامتصاص الكربون في الجو الذي يتسبب بالتغير المناخي. ويحتاج العالم أيضاً إلى لجم وتيرة إزالة الغابات لا سيما وأنها تساهم بعشرين بالمئة من الانبعاثات العالمية سنوياً بسبب تحلل الأشجار والحرائق. وهذه النسبة تساوي نسبة الانبعاثات الصادرة عن الصين أو الولايات المتحدة. وتقوم الفكرة الأساسية في خطة «ار اي دي دي» على معرفة كمية الكربون التي يمكن اقتصادها عن طريق قطع الأشجار وبيعها في السوق العالمية للدول الملوثة الرئيسية. وتدعم دول ناشئة تملك مساحات كبيرة من الغابات الاستوائية ويسجل فيها نسب مرتفعة من قطع الأشجار مثل إندونيسيا والبرازيل هذه الخطة في المحادثات المتعلقة بالمناخ التي أجريت في جزيرة بالي الإندونيسية في أواخر عام 2007. إلا أن منتقدي المشروع تساءلوا ما إذا كانت الخطة التي تقضي بتحويل الأشجار غير المقطوعة إلى حصص كربون ستنجح فعلا بخفض الانبعاثات. ولم يكتفوا بهذا الحد بل اعتبروا أنها قد تهدد الجهود العالمية لمحاربة التغير المناخي. وقال تقرير لمنظمة «جرينبيس» المدافعة عن البيئة أن الخطة ستؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية ما سيتسبب في انهيار سعر الكربون بنسبة قد تصل إلى 75% ويسهل بالتالي على الملوثين تجنب الحد من الانبعاثات فعلياً. ويقول بول وين أحد الناشطين في «جرينبيس» إن هذه الخطة «ستتيح لدول غنية متطورة بدفع المال لدول أفقر منها لتحد من الانبعاثات عوضاً عنها». ويضيف وين «سيكون لهذه الخطة حتماً أثر سلبي كبير على المساعي الهادفة إلى تخفيض الكربون وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة». وتحذر منظمات غير حكومية أخرى مثل «فريندز أوف ذي إرث انترناشونال»، من الضغوط التي قد تتعرض لها الغابات ولا سيما السكان الأصليون للاستفادة من أسواق الكربون وتركهم بعدها في حالة أسوأ من التي كانوا عليها. وقالت المنظمة في تقرير إنه «بمجرد تحويل الغابات إلى سلعة ثمينة يعني أنها ستنتزع من السكان الأصليين». لكن ماركو كنينن، العضو في الفريق الحكومي الأميركي المعني بتغير المناخ، يعتبر أن التوقعات بالفشل الحتمي «متشائمة». ويقول كنينن إن بعض الدول ومنها الولايات المتحدة تسعى إلى اعتماد خطة «ار اي دي دي» في الأسواق. وقد تختار العديد من دول العالم إدراجها تدريجياً في السوق عندما تلتقي مجدداً في كوبنهاجن في ديسمبر لمناقشة الاتفاقية التي ستحل مكان بروتوكول كيوتو. ويرى مركز «سيفور» أن تخفيض قطع الغابات في العالم بالنصف يكلف عشرين إلى ثلاثين مليار دولار سنوياً. ويقول كانينن إن الأطراف المانحة قد تبدأ بالمساهمة في تغطية الكلفة في البداية لكن وحدها الأسواق العالمية ستتمكن من دفع هذه المبالغ الهائلة. أما كريستوف أوبدزينسكي، وهو خبير في «سيفور» فقد عبر من جهته عن قلقه حيال قدرة دول نامية كأندونيسيا على ضمان السيطرة على قطع الأشجار نظراً لانتشار الفساد والبيروقراطية فيها. ويضيف أوبدزينسكي أن إندونيسيا هي البلد الأول الذي اعتمد البرامج التجريبية للخطة بشكل رسمي، إلا أنها لا تزال تنوي إزالة مساحات واسعة إضافية من الأشجار لحساب الصناعات الخشبية والورق وزيت النخيل. ومن جانبه يؤكد الأمين العام لوزارة الغابات الإندونيسي بوين برناما أن الشكوك حول فعالية الخطة لن تحول من دون تطبيقها في إندونيسيا. وأضاف «أظن أنه ينقصنا الكثير من المعلومات عن هذه الخطة وعلينا البحث عنها، لكن هذا لا يعني أن نستسلم أمام الصعوبات».