دينا جوني (دبي) ـ تبدأ هيئة المعرفة والتنمية البشرية في العام الدراسي المقبل، فرض سياسة جديدة في المدارس الخاصة بدبي، تمنع الطلبة وأولياء الأمور والكادر الإداري والتعليمي في المدارس من إلحاق الأذى أو التشهير بأي طرف فيما بينهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، علماً بأن عقوبة الإخلال بهذا البند تصل الى حدّ الفصل من المدرسة.
يأتي ذلك كبند إضافي ألحقته هيئة المعرفة بعقد الشراكة بين أولياء أمور الطلبة والمدارس الخاصة في المرحلة الثانية من المشروع التي أطلقتها أمس خلال مؤتمر صحفي، علماً بأن المرحلة التجريبية التي أطلقت العام الدراسي الماضي ضمت 6 مدارس.
ويحدد العقد حقوق وواجبات ومسؤوليات كل طرف في العملية التعليمية، وتوعية أولياء الأمور بكل ما يشمل المناهج، والرسوم المدرسية، لمساعدتهم على التخطيط المسبق للميزانية، والالتزام بالحضور في المواعيد المدرسية المقررة، وإجراءات فض المنازعات، والعمل على تحسين علاقة ولي الأمر بالمدرسة وتعزيز قنوات التواصل.
وقالت أمل بالحصا رئيس الالتزام وضبط المسؤوليات خلال المؤتمر الصحفي، إن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف 24 مدرسة، منها 18 مدرسة جديدة ستطبق العقد بصيغته الحالية مضافاً إليه بندين جديدين يتعلقان بوضع سياسية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامية توقيع العقد من قبل الطلبة الذين تخطى عمرهم ال 15 عاماً.
وأكدت أن الهيئة تركز في تلك المراحل على المدارس التي تضم أعداداً كبيرة من الطلبة الإماراتيين، كون الطالب الإماراتي يتصدر أولويات الهيئة.
ويبلغ عدد الطلبة في المدارس الـ 24 نحو 38 ألفا و624 منهم 22 ألفا و885 طالبا وطالبة إماراتية، بنسبة تصل إلى 78 في المئة. ولفتت إلى أن في العقد بندا يعدّ إلزامياً لتسجيل الطالب، ولن تنظر المدرسة في أي طلب تسجيل غير مرفق بعقد الشراكة الموقع.
وبالنسبة لتعميم عقد الشراكة على جميع المدارس الخاصة في دبي، أوضحت أن الهيئة، وضعت خطة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات، تلتزم خلالها جميع المدارس وأولياء الأمور في تطبيق مشروع عقد أولياء الأمور. وقد أضافت الهيئة في المرحلة الثانية من المشروع غلاف الافتتاحية على العقد، تخاطب فيها أولياء الأمور عن أهمية العقد وضرورة قراءته وفهم تفاصيله قبل التوقيع عليه. وبناء على التغذية الراجعة، أضافت الهيئة أيضاً بنداً تفرض فيه إعداد سياسة واضحة من قبل المدرسة، للاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي. وتهدف الهيئة من ذلك إيجاد عقد يحدد مسؤوليات الأسرة والمدرسة بالنسبة لأي حالة تشهير أو أذى من قبل أي طرف بحق المدرسة او الكادر الإداري والتعليمي. وأكدت أن المدرسة والهيئة لن يتهاونا مع أي إخلال بهذا البند الذي تصل عقوبته الى حدّ الفصل من المدرسة. وقالت إن سياسة المدرسة يجب أن تتضمن بندين أساسيين هما إظهار الاحترام من قبل الطلبة وأولياء الأمور لجميع أعضاء المجتمع المدرسي، والالتزام بعدم انتهاك سرية النقاشات التي تحصل داخل الحرم المدرسي على تلك المواقع.
ومن الإضافات أيضاً جعل الطالب شريكاً في عقد الشراكة من خلال توقيعه على العقد إلى جانب ولي الأمر، في الخانة التي تؤكد أنه قرأ وفهم مضمون العقد وبنوده.
وأشارت بالحصا إلى أن 96 في المئة من الأهالي قد التزموا بتوقيع عقد أولياء الأمور خلال المرحلة التجريبية التي تمّ تطبيق المشروع فيها العام الماضي على 6 مدارس خاصة في دبي.
وقالت إن تقييم المرحلة الأولى قد بيّن أن معدل الشكاوى قد انخفض في المدارس المستهدفة بنسبة 20 في المئة، مشيرة إلى أن أبرز الشكاوى التي كانت ترد من تلك المدارس تحديداً تتعلق بسلوك الطالب، وسلوك المعلم، والرسوم المدرسية.
عدد اليوم
