الإدارة الأميركية تقر استخدام وسائل تحقيق محظورة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أمس عن رسائل حديثة وجهتها وزارة العدل الاميركية الى الكونجرس توضح أن ضباط الاستخبارات الأميركيين العاملين في مجال مكافحة الارهاب بوسعهم استخدام وسائل التحقيق التي يحظرها القانون الدولي بشكل قانوني ومشروع· وكان الرئيس الأميركي جورج بوش أصدر الصيف الماضي أمرا تنفيذيا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) باحترام القانون الدولي فيما يخص معاملة المحتجزين· وتشير الرسائل إلى أن إدارة بوش تقر الآن بأن من الممكن عدم الالتزام بشكل دقيق بتلك الحدود في بعض التحقيقات· وأضافت نيويورك تايمز أن خطابا بتاريخ 5 مارس صادر عن وزارة العدل وجه إلى الكونجرس أوضح أن إدارة بوش لم تعرف أياً من وسائل التحقيق التي ربما تخالف الحظر الذي تفرضه معاهدة جنيف على ''انتهاك كرامة الإنسان''· وتابعت أن فريق عمل السناتور رون وايدن الديمقراطي عن ولاية أوريجون وعضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ هو الذي قدم هذه الخطابات· وتلقت اللجنة معلومات سرية حول هذه المسألة وطلب وايدن المزيد من المعلومات مما أدى إلى إعداد هذه الخطابات· وكتب برايان بنتشكوفسكي نائب مساعد المدعي العام في أحد الخطابات يقول ''كون أن تصرفا ما يتخذ لمنع هجوم إرهابي محتمل وليس بغرض الإذلال أو التجاوز سيكون مهما لمراقب موضوعي في قياس مدى الانتهاك الذي يمثله مثل هذا التصرف''· وقال مسؤول رفيع في وزارة العدل طلب عدم نشر اسمه عن هذه المعلومات السرية ''لا أريد بالطبع التلميح إلى أنه إذا كانت هناك غاية طيبة فيمكن إهانة شخص ما''· وقال ''كون أنك تفعل شيئا لغرض أمني مشروع سيكون له أهمية، فما من شك في أن هناك أمورا يمكن أن تكون مهينة ولن ترقى إلى حد انتهاك كرامة الإنسان''·