عدد اليوم
تشارك الإمارات في أعمال مؤتمر «الأمن الإقليمي والتحديات التي تواجه المنطقة العربية»، الذي نظمته الجامعة العربية في مقرها اليوم، بالتعاون مع المجلس المصري للشؤون الخارجية. ويناقش المؤتمر، الذي يستمر يومين، أوراق عمل حول التحولات والمستجدات التي طرأت على ممارسات وأعمال المنظمات الإرهابية والتحديات والمخاطر التي تواجهها المنطقة العربية، سواء أمنيا أو عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا. ويمثل الدولة في المؤتمر، خليفة الطنيجي نائب المندوب الدائم للدولة لدى الجامعة وأحمد الظاهري مدير إدارة الدراسات والبحوث بالإنابة بوزارة الخارجية، وعلي الشميلي مسؤول الجامعة العربية بسفارة الدولة في القاهرة. وثمن أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي في كلمة له أمام المؤتمر جهود الأمانة العامة للجامعة لإعادة صياغة أولويات الأمن القومي العربي وتحديد المطلوب لصيانته، في ضوء المستجدات التي تعصف بأكثر من قطر عربي وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب. وقال إن المؤتمر يأتي في توقيت نحن في أمس الحاجة فيه إلى دراسة التحديات والمخاطر التي تواجهها الأمة العربية سواء أمنيا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا للتوصل إلى رؤية مستقبلية واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات. وأعرب عن اعتقاده في أن القادة العرب لن يدخروا جهدا في التحرك السريع لوضع استراتيجية عربية موحدة وفعالة لمواجهة المخاطر والتحديات الراهنة التي تعصف بالأمن القومي العربي. وطالب بضرورة تفعيل الاتفاقيات العربية في المجال القانوني والقضائي، خاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجدد تأييد البرلمان العربي التام لما جاء في قرار مجلس الجامعة العربية في دورته العادية الـ 142 بخصوص صيانة الأمن القومي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة. من جانبه، قال الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية في كلمته أمام المؤتمر إن الوطن العربي يشهد في المرحلة الحالية تهديدات جسيمة، محذرا من أن التهديدات الحالية التي تواجه الوطن العربي تستهدف كيانه وهويته وتنوعه. وأضاف أن المنظمات الإرهابية تمزق النسيج الاجتماعي للدول العربية التي تشهد نزاعات مسلحة، لأنها حدة الصراع تؤجج الانقسام المذهبي والعشائري والقبلي. وأكد أن مواجهة التطرف الفكري والمنظمات الإرهابية تتطلب وضع إستراتيجية شاملة تتسم بالفاعلية والقدرة تسهم في تحديدها كافة القوى الحية في المجتمع من خلال حوار واسع تشارك فيه المؤسسات الحكومية المعنية والمنظمات الأهلية والمفكرون والخبراء والسياسيون لبحث أفضل السبل لصياغة الاستراتيجية وتحديد أولوياتها وأهدافها. وأشار العربي إلى أن الأمانة العامة للجامعة أسهمت على نحو فعال خلال المؤتمرات التي عقدت في المنامة والكويت وتونس والرياض والقاهرة، في بحث آليات دحر الإرهاب سواء في مجال التمويل أو التسليح أو الاتصال الإلكتروني أو الإعلام والدعوة. وتابع أن المجالس الوزارية العربية المتخصصة تواصل أيضا بحث سبل إيجاد آليات مناسبة لمقاومة الإرهاب والقضايا ذات الصلة. كما تم إجراء اتصالات واسعة ومباحثات مكثفة مع عدد واسع من المؤسسات العربية المعنية وفي مقدمتها الأزهر الشريف، فيما أعدت الأمانة العامة دراسة تضمنت تحليلا معمقا لظاهرة الإرهاب في الوطن العربي ودورها في تهديد الأمن القومي العربي. وقال العربي إن الدراسة توصلت إلى نتائج تم بلورتها في اقتراحات محددة تتضمن التدابير والإجراءات المطلوبة على المستويين الوطني والقومي لدحر الإرهاب، ما يقتضى النظر لتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي لعام 1950 والبروتوكولات الملحقة بها. وكان مجلس وزراء الخارجية العرب اتخذ قرارا هاما في 7 سبتمبر الماضي يقضي بدعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى تطبيق بنودها دون إبطاء وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية. من جانبه، شدد الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف بالمملكة العربية السعودية على ضرورة تضافر الجهود في مواجهة الإرهاب والتطرف الذي أصبح يشكل وباء خطيراً يهدد أمن المنطقة ما يتطلب تعاونا بناءً لمواجهته والقضاء على تنظيماته التي تطال الجميع بتهديداتها.
