أحمد عبدالعزيز وجمعة النعيمي (أبوظبي)
طالب خبراء أمنيون بضرورة العمل على حماية التراث الإنساني والآثار والمخطوطات من هجمات الإرهابيين ووقف سرقاتهم الممنهجة للقطع الأثرية والفنية في دول عدة مثل ليبيا ومالي والعراق وسوريا، حيث تمت سرقة ما يزيد على 150 ألف قطعة فنية وأثرية ضمن أهم فئات الآثار القديمة النادرة. جاء ذلك في منتدى «التعاون من أجل الأمن» الذي اختتم فعالياته في أبوظبي أمس.
وسلطت جلسة «التراث الثقافي.. حماية ماضينا من أجل أجيال المستقبل» الضوء على المخاطر التي تتعرض لها الآثار والمخطوطات جراء الإرهاب، وأكدت رورايما أندرياني مديرة إدارة الجريمة المنظمة والناشئة في الإنتربول ، أن التكنولوجيا الرقمية مكنت من استعادة بعضا من القطع والآثار القديمة التي تم تدميرها من قبل الإرهابيين، مشيرة إلى أن ما حصل من نهب وسرقة للآثار القديمة في مالي وليبيا وسوريا والعراق، يعتبر أمرا قاسيا ولا يرضى به أحد. وقال جورادو كاتيسي منسق في وحدة الإنتربول للأعمال الفنية: «إن التكنولوجيا والتقنيات الجديدة مخيفة وخطيرة، نظرا لقدرتها على مطابقتها القطع الأصلية للآثار»، مشيرا إلى وجوب العمل بدقة واحترافية وحذر للتمييز بين الأصلي والمنسوخ حماية للآثار والمخطوطات والتحف الفنية، ملفتا إلى سرقة 150 ألف أثر فني ضمن 25 فئة ضخمة من فئات الآثار القديمة النادرة.
وقال الحاجي بابا وانغارا مفوض المكتب الوطني للإنتربول في باماكو: ما حصل في تيبناغتو التي تزخر بالآثار الفنية القديمة، من سرقات ونهب وتدمير أمر محزن للغاية، لافتا إلى أن الإرهاب لم يخلف سوى الدمار والخراب، فقد تمت سرقة وتهريب الكثير من الممتلكات والمخطوطات الأثرية القديمة والتي تقدر بأكثر من 5 آلاف مخطوطة، إضافة إلى تهريب أكثر من 3400 من الآثار القديمة، ما اضطرنا إلى نقل الآثار المتبقية إلى مناطق أخرى آمنة.
جلسات ختام المنتدى
وسلطت جلسات اليوم الختامي للمنتدى الضوء على الجرائم الإلكترونية ومخاطرها على العالم، وقال العقيد بسام محمد من مملكة البحرين: إن ما نواجهه اليوم من جرائم الإرهاب والسيبرانية وغسيل أموال كله يتعلق بهجمات إلكترونية، ومن يقوم بهذه الجرائم على قدر عال من التعلم والتطور، وهناك شركات كبرى تعرضت لهجمات قرصنة إلكترونية، ونحتاج إلى تعاون دولي وتوصيات ومبادرات مثل ما قدمته الإمارات بهدف سرعة التجاوب والرد في ضبط المجرمين، مشيرا إلى رصد ما بين 200 - 300 محاولة اختراق إلكتروني في البحرين.
ومن جهته، قال سليمان مختار رئيس وحدة جرائم السيبرانية المالية في نيجيريا: تم رصد 419 برنامجا وضعت لاختراق إلكتروني، وهناك برامج ترسل رسائل إلكترونية بشكل جماعي، وما بين 2014- 2017 تم تصميم هذه البرامج الفيروسية التي تشكل خطرا على المستخدمين والنصب الإلكتروني وتحميل الفيروسات التي إذا ما دخلت جهاز كمبيوتر تسيطر على تطبيقاته. وهناك خروقات أيضا للشركات وفيروسات تسيطر على حسابات البنوك وأرقام بطاقات الائتمان.
وخصص المنتدى جلسة لتسليط الضوء على مكافحة تزييف السلع، وتحدث لوران فينيتز رئيس برنامج مكافحة التزييف في نستله، قائلا: هناك ثورة في التقدم التكنولوجي والقدرات الصناعية للقائمين على تزوير السلع والمنتجات المقلدة، وهناك آلاف الوحدات التي تضر بصاحب المنتج الأصلي، فمن خمس سنوات مضت كان يمكن أن تفرق بين السلع المقلدة عبر أساليب وجودة التغليف، إلا أن الأمور باتت صعبة الآن.
إلى ذلك، تشكل الجريمة السيبرية أحد أسرع ما تواجه البلدان الأعضاء في مؤسسة الإنتربول من أشكال الجرائم تنامياً، وبينما أثمر النمو السريع للإنترنت والتكنولوجيا الرقمية عن نمو اقتصادي واجتماعي، أسفر أيضاً ازدياد الاعتماد على الإنترنت عن ارتفاع مستوى المخاطر ومكامن الضعف وعن فتح فرص جديدة لارتكاب الجرائم. كما أن طبيعة الجريمة السيبيرية التي لا تعرف الحدود الجغرافية تضع تحديات في وجه أجهزة إنفاذ القانون تحول دون تحركها بفاعلية لمواجهة تلك الجريمة بفعل تعذر إجراء تحقيقات عبر الحدود ووجود مصاعب قانونية وتباين في القدرات بين بلد وآخر. والأدلة الرقمية المتعلقة بالعديد من الجرائم السيبيرية تختلف عن نظيرتها المتعلقة بالجرائم الأخرى، لدى القطاع الخاص الذي يشغل ويحدّث أجزاء عديدة من بنى الإنترنت التحتية، ولذلك يتعين على جهات أمنية عديدة التعاون للتصدي للتهديدات السيبيرية المعاصرة. وتحذر الخطة الاستراتيجية التي وضعتها مؤسسة الإنتربول لمكافحة الجرائم السيبيرية الجهود التي تبذلها البلدان الأعضاء في هذا الصدد، من خلال التنسيق وتوفير الإمكانات الشرطية المتخصصة من عام 2016 ولغاية عام 2020، وستراجع الخطة دوريا للتأكد من أنها لا تزال ذات صلة بالواقع الراهن، وأنها ما برحت ترد على التهديدات الناشئة في البيئة الدينامية التي يعمل فيها الإنتربول وأنها تستجيب لتطلعات البلدان الأعضاء. والغرض الرئيسي لخطة الإنتربول هو استهداف الجرائم السيبيرية المحض، أي الجرائم التي تطال أجهزة الحواسيب ونظم المعلومات بهدف دخول الجهاز من دون إذن أو حرمان مستخدم شرعي من دخوله (عادة عبر استخدام برمجيات خبيثة). غير أن الإنتربول يدرك أهمية مكافحة الجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت، إذ إن استخدام الحواسيب ونظم المعلومات يزيد الجرائم التي تشمل الاحتيال المالي واستخدام الإرهابيين لشبكات التواصل الاجتماعي. يضاف إلى ذلك اشتداد الطلب على الإمكانات في مجال جمع الأدلة الرقمية لدعم مكافحة أنواع عديدة من الجرائم. وتؤكد منظمة الإنتربول أنه لجعل الفضاء السيبيري أكثر أمانا للجميع، يتعين مساعدة الدول في الكشف عن الاعتداءات السيبيرية وعن مرتكبيها، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تتضمن 5 مسارات للعمل تستهدف من خلالها مساعدة الدول الأعضاء في الكشف عن هذه الاعتداءات وعن مرتكبيها، وتتضمن تلك المسارات: تقييم التهديدات وتحليلها، رصد اتجاهاتها والمجموعات التي تقف وراءها، الاطلاع على البيانات الرقمية الأصلية والاستفادة منها لتيسير الوصول إلى البيانات المتعلقة بالاعتداءات السيبيرية، وأخيراً التوحيد والتشغيل البيني لتحسين مستوى العمل على صعيد العمليات والتنسيق على المستوى العالمي.
حمد الشامسي سفيراً لمؤسسة «الإنتربول»
أبوظبي (وام)
قرر مجلس إدارة مؤسسة «الإنتربول» تعيين حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، سفيراً للمؤسسة، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي والمصاحب لمنتدى «التعاون من أجل الأمن» برئاسة معالي الياس المر رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وبحضور معالي يورغن شتوك الأمين العام للمنظمة. ويأتي تعيين السفير الشامسي في هذا المنصب الدولي كأول سفير لـ«الانتربول» لما يتمتع به من خبرة واسعة على كافة الأصعدة، كما أن استحداث هذا المنصب الحساس والحيوي هو ترجمة لشراكة حقيقية واستراتيجية بين العمل الدبلوماسي والأمني. ويأتي اختيار دبلوماسي إماراتي لتولي هذه المهمة نتيجة النجاح الذي حققته الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
قيادات شرطية: المنتدى يعزز التعاون الدولي في المجالات الأمنية
أكد العميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية أن الإمارات نجحت بامتياز في تنظيم ودعم المنتدى للخروج بنتائج من شأنها الإسهام في تعزيز العمل الدولي في المجالات الشرطية، مشيراً إلى إجماع كل المشاركين من دول العالم على أن الإمارات قدمت نموذجاً ريادياً في العمل التشاركي وأبدت رغبة حقيقة بدعم هذه النهج.
وقال إن وزارة الداخلية، وعبر وفد الدولة الرسمي المشارك، شاركت بفعالية في المناقشات وقدمت تصورات وحلولا واقعية وعملية تستشرف المستقبل بخطط ريادية واعدة، إلى جانب الاستفادة من المشاركين الآخرين الذين أسهموا بإثراء النقاشات وفق مناهج وطرق عالمية وممارسات مطبقة وفق معايير التميز.
وأشار العميد حسن راشد الشامسي مدير إدارة التحقيق الاتحادي في الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي، ونجاحها بتقديم تجربتها المتميزة إلى العالم، وإسهامها بدعم حقيقي ملموس للجهود والمنظمات الدولية العاملة في مكافحة الجريمة.
وقال: إن المنتدى شهد مداولات وأوراق عمل ثرية بالمعلومات والتصورات ووضعت كثيراً من الحلول التي يمكن تطبيقها تعزيزاً لجهود مكافحة الجريمة، مشيراً إلى أن تواصل مثل هذه اللقاءات بلا شك سيسهم في تطوير الخبرات لكل أجهزة الشرطة وسيعمل على تعزيز التعاون في قضايا عابرة للحدود.
وأوضح العميد عبدالواحد الحمادي مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بوزارة الداخلية أن منتدى التعاون من أجل الأمن الذي استضافته أبوظبي على مدى ثلاثة أيام بمشاركة وزراء داخلية وعدل وقادة وخبراء من مختلف أنحاء العالم، أكد اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها للعمل الشرطي.
ولفت إلى أن الجريمة عابرة الحدود ليست بالأمر الجديد على المجتمعات إلا أن الجديد فيها هو تعدد صورها وأشكالها، حيث أصبحت بفعل العولمة منظمة بعد أن كانت فردية، كما أضحت عالمية واسعة النطاق تهدد كيانات الدول واقتصاداتها بعد أن كانت تقليدية حبيسة البلد الذي ترتكب فيه.
وقال العقيد سعيد توير السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، والذي قدم ورقة عمل عن جهود وتجربة الإمارات في مكافحة آفة المخدرات: إن المنتدى شهد استقطاباً عالمياً فريداً بحجم المشاركة وتنوع الخبرات، بحيث شمل مواضيع وتطبيقات شرطية تقليدية ومستقبلية، وعرض جوانب متنوعة عن قدرات الأجهزة الشرطية حول العالم للاستفادة من التقنيات الحديثة لمكافحة الوسائل التي تستخدمها العصابات المنظمة حول العالم.
وأكد العقيد عبدالعزيز الأحمد مدير إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية بوزارة الداخلية أن المكانة التي احتلتها الإمارات في تصدرها وريادتها على مؤشرات التنافسية العالمية، ما كانت لتتحقق لولا وجود إرادة وجهود وسعي متواصلة وقدرة على التكيف مع التطورات الحديثة ومواكبتها في أساليب العمل الشرطي وطرق وأدوات المكافحة.
وأكد العقيد حمد راشد الزعابي نائب مدير إدارة التحقيق الاتحادي بالإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية على أهمية ما خلص إليه المنتدى والآراء المتخصصة التي تم طرحها ومناقشتها، مشيرا إلى جهود الإمارات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والتي استعرضها الزعابي أمام المجتمعين خلال جلسات المنتدى، من خلال إصدار القوانين والتشريعات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الجريمة البشعة، وقامت الدولة بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية وبروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال.
وأوضح أن وزارة الداخلية اتخذت العديد التدابير والإجراءات الوقائية والأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال إنشاء وحدات تنظيمية على مستوى الدولة تهدف إلى الحد من هذه الجرائم وتأهيل المختصين في هذه الوحدات بما يتوافق مع تعاليم الإسلام الحنيف ومبادئ حقوق الإنسان، حيث تم تدريب وتأهيل عدد كبير من منتسبي الوزارة للعمل في هذا المجال.
عدد اليوم
