أبوظبي (الاتحاد) - أصدرت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال العام الماضي نحو 25 ألف شهادة منشأ، بحسب ما أفاد محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة في بيان صحفي أمس.
وأشار إلى ارتفاع عدد العضويات المسجلة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال عام 2012 بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق عليه، مؤكدا أن هذا الارتفاع في عدد العضوية يعكس النمو الكبير والحركة النشطة التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
وأكد المهيري استمرار الغرفة في حملة التوعية والترويج التي بدأتها منذ فترة لخدماتها الإلكترونية ولنظام المعلومات الإلكترونية الذي يوفر معلومات وبيانات حديثة عن كافة الأنشطة ويسهم في الترويج لخدمات ومنتجات أعضاء الغرفة. وأشار إلى أن نظام المعلومات وخدمات أبوظبي الإلكترونية يوفر الدخول إلى قواعد البيانات التي تتضمن المناقصات بالإضافة إلى نظام الوكالات التجارية والعروض التجارية.
ونوه بأن هذا النظام يوفر الدخول إلى معلومات الشركات وتحديث المعلومات وطلب تنفيذ إجراءات الترخيص التجاري وتجديد العضوية وإصدار شهادة المنشأ وطلب شهادات لمن يهمه الأمر، وإرسال فاكس إلى أي شركة في إمارة أبوظبي وإرسال رسائل إلكترونية من خلال البريد الإلكتروني إلى الشركات والمؤسسات في إمارة أبوظبي والوزارات والدوائر والهيئات الحكومية في الإمارات، بالإضافة إلى السفارات الأجنبية والقنصليات والملحقيات التجارية ومجالس رجال الأعمال في الإمارات وسفارات دولة الإمارات في جميع أنحاء العالم وغرف التجارة العالمية في جميع أنحاء العالم.
ولفت إلى أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تطبق نظام التذكير الدوري للعضويات المنتهية خلال العام والأعوام الماضية، وذلك من خلال الأدوات والتقنيات المتوافرة لدى الغرفة والتي تتمثل في رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والبريد العادي والفاكس.
وقال: بالإضافة إلى مركز خدمات الأعضاء فإن الغرفة تقوم بخدمة أعضائها من خلال فروعها المنتشرة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي.
مركز خدمات
وكشف المهيري عن ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات مركز خدمات الأعضاء بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى 265 ألف شخص ومؤسسة، خلال عام 2012 مقارنة بـ 240 ألف شخص ومؤسسة في عام 2011 وبنسبة زيادة 10%.
وأرجع هذا النمو إلى الخدمات المميزة الجديدة التي استحدثتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتسهيل وتبسيط الإجراءات والحصول على التراخيص التجارية وعدد من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى تقديم عدد من الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة لخدماتها الشاملة والميسرة للمراجعين والمستفيدين من خدمات التراخيص، وتوفر عليهم الوقت والجهد في وقت قياسي وفي أجواء وبيئة مهنية راقية من خلال نافذة واحدة وخدمات متكاملة ومتعددة.
ولفت إلى وجود أكثر من 28 جهة من الدوائر والمؤسسات والشركات تقدم خدماتها من خلال مركز خدمات الأعضاء وهي غرفة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية والكاتب العدل- دائرة القضاء وشركة أبوظبي للتوزيع و”اتصالات” و”دو” والإدارة العامة لشؤون الأجانب والإقامة في أبوظبي، وبوابة الإمارات الإلكترونية وبريد الإمارات وهلا للسفريات وبنك أبوظبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي والشركة الوطنية للضمان الصحي، ووزارة العمل ومجلس سيدات أعمال أبوظبي ومؤسسة انفنتي للخدمات وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والإدارة العامة للجمارك بدائرة المالية، وهيئة البيئة ووزارة الخارجية ودائرة النقل وشركة تكافل الهلال ودائرة الشؤون البلدية وإدارة ترخيص الآليات والسائقين، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة أبوظبي التجارية للعقارات ومركز إدارة النفايات بأبوظبي وشركة إنجازات للخدمات وهيئة الهلال الأحمر.
تسهيل الإجراءات
وأكد أن مركز خدمات الأعضاء يعمل على تسهيل الإجراءات ودعم أعمال ونشاطات الشركات والمؤسسات في إمارة أبوظبي، من خلال تقديم الخدمة المتميزة للأعضاء وتوفيرها بكفاءة عالية ونوعية جيدة إضافة إلى جذب المستثمرين ومساعدتهم للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في إمارة أبوظبي، وهذا يجعل من الغرفة محطة استقطاب لأنشطة القطاع الخاص وتوفير المعلومات اللازمة وتقديم التسهيلات المطلوبة لإنجاز المعاملات، إضافة إلى تقديم المشورة حول كيفية تأسيس المشاريع والإجراءات الرسمية والقانونية.
وتتمثل خدمات الأعضاء التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من خلال موقع الغرفة على شبكة الإنترنت باستقبال استفسارات الأعضاء الواردة للغرفة، واستقبال رسائل البريد الإلكتروني الواردة من الأعضاء والمهتمين وتوفير الرد عليها، وتفعيل الاشتراكات في خدمات أبوظبي الإلكترونية ومتابعتها، وتنظيم الندوات التعريفية للأعضاء، وتحديث ملفات الأعضاء الواردة من الفروع، وتحديث وإضافة الأنشطة التجارية، ومتابعة العضويات المنتهية وإعلام أصحابها بذلك، والتحديث الدوري لقواعد معلومات الأعضاء وأصحاب الأعمال وتوفير المناقصات والمعلومات عن الوكالات التجارية وتوفير المطبوعات الاقتصادية المتخصصة وإصدار شهادات لمن يهمه الأمر (عربي/إنجليزي) والتصديق على صحة التواقيع، وإصدار شهادات المنشأ، وكذلك توفير قوائم بأسماء الشركات والمؤسسات المسجلة بالغرفة حسب النشاط، وطباعة العقود التجارية، والتعديل على الرخصة مثل بيع أو تنازل أو إلغاء، والتعديل على عنوان المؤسسة أو الشركة، والتعديل على أرقام الهواتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو صندوق البريد.
وقال إن خدمة «البيزنس لينك» هي إحدى المبادرات المبتكرة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي والهادفة إلى خدمة المستثمرين ورواد الأعمال في إمارة أبوظبي.
ويقدم البيزنس لينك خدماته لرواد الأعمال والمستثمرين من خلال تقديم استشارات إدارية ومعلومات عن فرص الاستثمار ومجالات الاستثمار والمساعدة في البحث عن شريك أو وكيل خدمات، والبحث في موقع مميز لأعمالهم وتوظيف الكوادر والعديد من الخدمات المهمة لتطوير أعمالهم، بحسب المهيري.
ونوه بأن خدمات البيزنس لينك موجهة لرواد الأعمال والراغبين في تأسيس عمل خاص، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والراغبين في الاستثمار وبدء عمل تجاري في إمارة أبوظبي، أو من يملك عملاً ويرغب في تطويره إلى آفاق أوسع أو يواجه صعوبات، وتساعد هذه الخدمات التي توفرها الغرفة على بدء عمل تجاري، وتطوير ونمو الأعمال، والبحث عن منتجات وشركاء عالميين، وتقارير ومؤشرات وأدلة متخصصة.
مبادرات جديدة
وأكد المهيري أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حققت خلال عام 2012 جملة من الإنجازات، حيث تميز العام المنصرم بطرح الغرفة للعديد من المبادرات والمشروعات التي أخذت طريقها إلى التنفيذ، وكان من أبرز هذه الإنجازات تطوير مركز خدمات الأعضاء وزيادة عدد المؤسسات والجهات التي تقدم خدماتها للجمهور.
وأضاف “بلغ عدد الفعاليات المتنوعة التي نظمتها الغرفة خلال العام الماضي 59 فعالية منها 5 مؤتمرات، و54 ندوة متخصصة وورش عمل وندوات توعية هدفت في مجملها لمساعدة الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي من قبل أعضاء الغرفة، لتطوير عملها ونشاطها وتحقيق أفضل النتائج التي من شأنها تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.
ونوه بأن الغرفة استقبلت خلال العام الماضي 55 وفداً تجارياً واقتصادياً من مختلف دول العالم وشاركت في وفود اقتصادية لإمارة أبوظبي زارت الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية وروسيا البيضاء، كما شاركت الغرفة خلال عام 2012 في ثمانية معارض عالمية متخصصة في إطار حرصها على الترويج لخدماتها واستقطاب المزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاعات والمجالات التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
دراسة مقارنة
وحول أهم المشروعات التي نفذتها الغرفة خلال عام 2012، قال المهيري قامت الغرفة خلال العام الماضي بتنفيذ عدد من المشروعات المهمة ذات الصلة والفائدة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص ولاقتصاد إمارة أبوظبي بصورة عامة، وكان أهم هذه المشاريع الدراسة المقارنة التي نفذتها الغرفة بين عدد من الدول الإقليمية والعالمية وإمارة أبوظبي، في مجال تطوير وتعزيز المحتوى المحلي والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وجلبها وتطبيقها.
وونوه بأن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للسلع والخدمات المصنعة داخل الإمارة في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تمكين الشركات الوطنية من توريد المواد وتنفيذ المشاريع التي تطرحها هيئات ومؤسسات الدولة، لافتاً إلى أنه تم رفع توصيات الدراسة إلى الجهات المعنية.
وفي إطار تنفيذ التوجهات الحكومية بالإمارة، قال إنه تم دعم المبادرة الصادرة عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن إنشاء مركز أبوظبي للأعمال الذي ستكون تبعيته لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ويعنى هذا المركز بتبسيط وتسهيل إجراءات التراخيص بالإمارة وتوحيدها من خلال إتمام جميع المعاملات من مكان واحد “النافذة الواحدة”، وتوحيد شهادة الرخصة بحيث تشمل رخصة الدائرة وشهادة عضوية الغرفة في شهادة واحدة تحمل شعار الطرفين.
وأضاف “عملت الغرفة خلال العام الماضي على تعزيز الكفاءات الوطنية العاملة لديها، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي المتمثلة في الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 وكغيرها من المؤسسات العاملة بالإمارة.
نسبة التوطين
وأكد أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سعت خلال العام الماضي إلى توطين الوظائف لديها، ورفع نسبة التوطين في جميع المستويات الوظيفية، حيث بلغت نسبة التوطين 100% في الوظائف القيادية والقيادات الوسطى فيما ارتفعت هذه النسبة لبقية العاملين خلال 2012 بمقدار 12%.
الدراسات والبحوث الاقتصادية
وحول أهم الدراسات والبحوث الاقتصادية التي نفذتها الغرفة خلال عام 2012 لتطوير العمل ودعم فعاليات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، قال المهيري إن الغرفة تعمل، وفي إطار خطتها الاستراتيجية، على تكثيف جهودها وأنشطتها لتطوير العمل والخدمات المقدمة لأعضائها ولفعاليات ومؤسسات القطاع الخاص، وكذلك للمساهمة في حل الصعوبات والعقبات التي تواجه الشركات العاملة في إمارة أبوظبي، وبما يضمن نجاح أعمالها وتقدمها وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها وخدماتها.
وأضاف: كان من أهم الدراسات والتقارير الاقتصادية التي أجرتها الغرفة خلال عام 2012 دراسة عن متطلبات الترخيص الصناعي في إمارة أبوظبي (دراسة ميدانية وتحليلية)، ودراسة عن واقع وآفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، ودراسة عن السوق الخليجية المشتركة (الواقع ومرئيات القطاع الخاص)، والفرص الاستثمارية في دولة قطر، ودراسة عن السياحة الداخلية في إمارة أبوظبي (المقترحات والمعوقات)، ودراسة عن الأثر الاستراتيجي المترتب على خفض أسعار الوقود، ودراسة تشمل معايير تصنيف الشركات التجارية والصناعية وإعداد قاعدة بيانات لها، بالإضافة إلى دراسات عن المعوقات التي تواجه شركات تأجير السيارات في إمارة أبوظبي، ودراسة عن مؤتمر الشراكة الإماراتي التركي، ودور الغرفة تجاه المستثمرين في الإمارة، ودراسة موسعة عن بيئة الاستثمار في الدولة وإمارة أبوظبي، وتقرير اقتصادي عن منح اليابان إعفاءات ضريبية للمستثمرين الإماراتيين، ودراسة اقتصادية عن فرص تصدير منتجات أبوظبي للشركاء التجاريين.
بالإضافة إلى أربع دراسات اقتصادية عن أستراليا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وتقرير اقتصادي عن أمن تكنولوجيا المعلومات، ودراسة عن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين، وتقرير عن المؤتمر المشترك بين البنك الدولي ومجلس دبي الاقتصادي بعنوان “ثلاثية الموارد الطبيعية، النمو، والتنويع الاقتصادي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
عدد اليوم
