بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها وزارة الاقتصاد خلال عام 2009 نحو 139 ألف شهادة موزعة على جميع إمارات الدولة وتضمنت شهادات منشأ لجهات خليجية وعربية وأجنبية.
وحسب الإحصائية الصادرة عن إدارة شهادات المنشأ في وزارة الاقتصاد، فإن هناك عشرة أنواع لشهادات المنشأ هي شهادة عربية وخليجية للمنتج الزراعي وخليجية للثروات الطبيعية وخليجية للمنتج الصناعي وفيزا أميركية للمنسوجات والملابس وأوروبية للمنسوجات والملابس وكندية للمنسوجات والملابس ونموذج (أ) وشهادة عامة وشهادة كمبرلي.
وجاء إصدار هذه الإحصائية بناءً على توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بضرورة ترجمة استراتيجية الوزارة واستراتيجية الحكومة والوثيقة الوطنية لعام 2021 من قبل جميع إدارات الوزارة بهدف العمل على تقديم الوزارة بأفضل صورة لكونها الجهة المسؤولة عن تطوير التنمية الاقتصادية في الدولة إلى المستوى الذي يليق بمعالم التميز والريادة التي تحظى بها الدولة في جميع المجالات.
وحددت الإحصائية مكان إصدار شهادة المنشأ وفقاً للمكاتب الموزعة في جميع إمارات الدولة، فضلاً عن تقسيم عدد الشهادات إلى خليجية وعربية وعالمية، حيث بلغ عدد شهادات المنشأ العربية التي أصدرها مكتب أبوظبي “2598”، وشهادات المنشأ الخليجية “15390”، وشهادات المنشأ العالمية “1958” بجموع كلي بلغ “19916”.
وحسب الإحصائية، فقد بلغ عدد شهادات المنشأ العربية التي أصدرها مكتب دبي “8123” والخليجية “51464” بمجموع بلغ “59587”، فيما بلغت شهادات المنشأ العربية التي أصدرها مكتب الشارقة “5264”، وشهادات المنشأ الخليجية “4248”، وشهادات المنشأ العالمية “3747” بمجموع بلغ “13259”، وبلغ عدد الشهادات العربية التي أصدرها مكتب عجمان “1476”، والخليجية “8529”، والعالمية “280” بجموع بلغ “10285”.
وبينت الإحصائية أن عدد شهادات المنشأ العربية التي أصدرها مكتب أم القيوين “275”، والخليجية “2217”، والعالمية “49” بمجموع بلغ “2541”، فيما بلغ عدد شهادات المنشأ العربية التي أصدرها مكتب رأس الخيمة “3232”، والخليجية “24714”، والعالمية “5197” بمجموع بلغ “33143”، فيما بلغ عدد شهادات المنشأ العربية التي أصدرها مكتب الفجيرة “86”، والخليجية “215”، والعالمية “61” بجموع بلغ “362”. وأظهرت الإحصائية أن دبي ورأس الخيمة استحوذتا على العدد الأكبر من إصدار شهادات المنشأ، فقد أصدر مكتب دبي “59587” شهادة منشأ موزعة على عربية وخليجية وأجنبية، وجاءت رأس الخيمة ثانياً بعدد بلغ “33143” شهادة منشأ، وجاءت أبوظبي ثالثاً بعدد كلي بلغ “19916”.
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز ألشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد أن شهادة المنشأ تشكل دفعاً إضافياً للمؤسسات المصدرة، وتساهم في تنويع الأسواق الخارجية، وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف إلى جنسية البضاعة أو مكان صناعتها، بغية تقدير نسب الرسوم الجمركية التي ستفرض عليها أو المعاملات التفاضلية التي ستمنح بموجب هذه الاتفاقية، وهي أيضاً وسيلة إثبات لمصدر المنتج التي يتعهد بموجبها الهيكل الرسمي المكلف بالإصدار، المسؤولية في صحة المعلومات المتعلقة بمدجلات الإنتاج ونسب القيمة المضافة الوطنية للمنتج.
وقال إن وزارة الاقتصاد قامت بعقد عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع عدد من الدول لأجل الحصول على ميزات تفضيلية وإعفاءات جمركية، مؤكداً أن الوزارة صاغت تلك الاتفاقيات، والتزمت بالوفاء بتعهداتها وتنفيذ الالتزامات والشروط التي وردت فيها وحصرت إصدار شهادات المنشأ بها.
وأشار إلى أنه من أبرز هذه الاتفاقيات الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية المنسوجات والملابس الجاهزة مع أميركا واتفاقية المنسوجات والملابس مع الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الثنائية مع كل من الأردن والعراق ولبنان وسوريا والمغرب، مؤكداً أن الكثير من الدول العربية استفادت من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري في تنمية صادراتها، وبالتالي تنمية منتجاتها بمختلف أنواعها، الزراعية والصناعية والحيوانية ومنتجات الثروات الطبيعية.
وشدد على حرص وزارة الاقتصاد بصورة دائمة على الالتزام بتطبيق كل ما تتضمنه في هذه الاتفاقيات من أجل تعزيز عملية التنسيق مع مختلف دول العالم ورفع مستويات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري إلى أعلى مستوياته تحديداً في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم.
وقال الشحي إن وزارة الاقتصاد تعد الأولى على صعيد مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي التي تصدر شهادة المنشأ إلكترونياً توفيراً لوقت وجهد العملاء وبعيداً عن الروتين وتعقيداته.
وتعكس هذه الأرقام مدى حجم العمل الذي تقوم به إدارة شهادات المنشأ من خلال مكاتبها الموزعة في جميع إمارات الدولة والحرص على ترجمة توجيهات معالي وزير الاقتصاد فيما يخص عمل الإدارات التابعة لقطاع شؤون الصناعة.
وقامت إدارة شهادات المنشأ خلال العام الماضي بالتحقق من صحة “252” شهادة منشأ، كما شاركت خلال العام الماضي في “41” اجتماعاً موزعة على اجتماعات مع جهات حكومية خاصة داخل الدولة واجتماعات دولية وعربية وخليجية.
يشار إلى أنه توجد عدة متطلبات لإتمام عملية إصدار شهادة منشأ، منها عامة تسري على جميع من يرغب بالحصول على شهادة المنشأ لغرض إثبات دلالة منشأ منتج وطني ومنها خاصة، حيث إن بعض الاتفاقيات تتطلب توافر شرط أو أكثر للحصول على ميزة لتخفيض أو الإعفاء الجمركي.
عدد اليوم
