واشنطن، برلين (ا ف ب، د ب أ) - خفضت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” الدرجة الممتازة (ايه ايه ايه) التي كانت تتمتع بها بريطانيا، بينما يواجه هذا البلد خطر العودة إلى الانكماش مجددا.
وقال وزير المال البريطاني جورج اوزبورن إثر صدور قرار الوكالة مساء أمس الأول “تلقينا تذكيرا مؤلما بمشاكل الدين التي يواجهها بلدنا. لن ندير ظهرنا لمشاكلنا وسنتجاوزها”.
واعتبر اوزبورن أن قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني بحرمان بريطانيا من تصنيفها الممتاز (ايه ايه ايه)، ويشكل تذكيرا مؤلما بالعبء الذي تشكله الديون البريطانية.
غير أنه أضاف “ان القرار لن يضعف تصميمنا على تنفيذ خطة الإنعاش بل سيضاعفه. وسنمضي في تطبيق هذه الخطة التي خفضت العجز بمقدار الربع وأتاحت لنا نسب فوائد متدنية جدا وعددا قياسيا من فرص العمل”.
وأقر الوزير البريطاني بأن بلاده تواجه “تحديات هائلة بسبب تنامي الدين منذ سنوات”. وأضاف ان هذا الوضع تفاقم بسبب “الضعف الكبير للوضع الاقتصادي في أوروبا”. وختم اوزبورن بقوله “لن ندير الظهر لمشاكلنا، بل سنتمكن من تجاوزها”.
وكانت موديز وجهت تحذيرا أولا إلى لندن قبل عام واحد، لكنها التفتت بعد ذلك إلى دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات بسبب أزمة الدين.
وفي تلك الالتفاتة حرمت موديز فرنسا من تصنيفها الممتاز الذي يسمح لها بالاستدانة بأفضل الشروط في أسواق المال. ويومها بدت بريطانيا المتمسكة بعملتها القوية والسوق المالية المزدهرة فيها، في منأى نسبيا عن خفض تصنيفها قبل أن تلتفت إليها وكالات التصنيف المالي مجددا بعد انتكاسة جديدة لاقتصادها في نهاية 2012.
النشاط الاقتصادي
وأشارت موديز في بيانها الى “الضعف المتواصل لآفاق (النمو) في الأمد المتوسط” لبريطانيا. وقالت إنها تتوقع أن يستمر تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلاد إلى “النصف الثاني من العقد” الحالي.
وقطع الاقتصاد البريطاني خطوة أولى باتجاه الركود من خلال انكماش بنسبة 0,3? في الفصل الرابع من 2012 بعد أن خرج في الصيف من ثاني ركود له منذ بداية الأزمة.
وإذا تأكد الانكماش في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فإن بريطانيا ستشهد ثالث ركود منذ بدء الأزمة المالية في 2008-2009.
وقالت كبيرة المحللين في موديز سارا كارلسون لوكالة فرانس برس إن “عدة عوامل تجتمع لكن هناك عملية تخفيف ديون للقطاعين العام والخاص خنقت النمو بالتأكيد”. وتحدثت أيضا عن نسبة “تضخم مرتفعة” تؤثر على العائلات.
وقالت موديز إن تدهور الوضع في منطقة اليورو التي تعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لبريطانيا كان له “انعكاسات سلبية” عليها. وبينما بدأت حكومة رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون خطة تقشف واسعة، عبرت الوكالة نفسها عن قلقها من حجم الدين البريطاني وشددت على “التحدي” الذي تشكله خطة ضبط الميزانية.
وكانت وزارة المالية البريطانية قالت الخميس الماضي إن بيانات القطاع العام تظهر تحسنا في الوضع المالي للبلاد ولكن الطريق مازال صعبا أمام الاقتصاد.
وقال متحدث باسم الخزانة “البيانات تتضمن ما قاله محافظ بنك إنجلترا المركزي الأسبوع الماضي من أن الطريق أمامنا سيكون صعبا لكن الاقتصاد يسير في الطريق الصحيح”.
وقال إن عجز الميزانية انخفض بمقدار الربع في عامين وتم خلق أكثر من مليون فرصة عمل في القطاع الخاص. وحققت الميزانية البريطانية فائضا كبيرا في يناير مدعوما بأموال محولة من البنك المركزي، تتعلق بشرائه سندات حكومية فضلا عن إيرادات الضرائب التي عادة ما تدخل خزانة الدولة في هذا الشهر.
صندوق النقد
وذكر صندوق النقد الدولي أن الدين العام البريطاني سيرتفع في 2013 ليبلغ 93,3? من إجمالي الناتج الداخلي. وأكدت كارلسون ان “اتجاه الدين لن يتغير قبل 2016”. إلا ان موديز حرصت على التأكيد على متانة الاقتصاد البريطاني الذي يتمتع “بقدرة تنافسية كبيرة” و”متنوع بشكل جيد”، بينما تبقى “الملاءة المالية لبريطانيا عالية جدا”، على حد قولها.
وأكدت كارلسون ان “خطر العدوى (من منطقة اليورو) محدود بفضل السياسة النقدية المستقلة (لبريطانيا) وباستفادة الجنيه الإسترليني من وضعه كعملة احتياطي دولية”.
من جهته، قال هاورد آرتشر المحلل في مجموعة “آي اتش اس غلوبال اينسايت” إن قرار موديز يضع الحكومة البريطانية في “وضع مربك”، لكن يفترض أن لا يكون له سوى “تأثير محدود” على اقتصاد البلاد.
وأضاف آرتشر في مذكرة “لأن القليل من الدول ما زالت تتمتع بالدرجة الممتازة (ايه ايه ايه)، لا تشكل خسارة هذا التصنيف مشكلة كبرى ولا تشكل تهديدا للثقة بالأسواق التي ما زالت كبيرة كما من قبل”. إلا أنه على لندن أن تتوقع تحرك الوكالتين الكبيرتين الأخريين للتصنيف الائتماني.
وكانت ستاندارد اند بورز أعلنت في منتصف ديسمبر أنها تنوي حرمان بريطانيا من تصنيفها الممتاز، بينما رأت فيتش أن الآفاق الاقتصادية في هذا البلد “سلبية”.
الاتحاد الأوروبي
من ناحية أخرى، حث الرئيس الألماني يواخيم جاوك أمس الأول بريطانيا على البقاء في الاتحاد الأوروبي وأكد للدول الأعضاء أن برلين لا تسعى للسيطرة على التكتل المكون من 27 عضوا.
وفي خطاب عن السياسات الرئيسية للدولة، قال رئيس الدولة، الذي يعد منصبه شرفيا إلى حد كبير أيضا، إن الاتحاد الأوروبي ليس فقط عالقا الآن في مشاكل مالية ولكنه عالق في “أزمة ثقة”، داعيا إلى إعادة النظر من أجل تقوية الاتحاد. وفي رسالة إلى بريطانيا، حيث أعلن رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون عن خطط لإجراء استفتاء في المستقبل على عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي، قال جاوك “نريد أن نحتفظ بكم في الاتحاد”.
وأضاف في خطاب ألقاه في مقر إقامته في بلفيو في برلين “نحن بحاجة لخبرتكم بصفتكم الأرض صاحبة أعرق ديمقراطية برلمانية لتقاليدكم ورصانتكم و شجاعتكم”. وقال إن بريطانيا في الحرب العالمية الثانية ساعدت على إنقاذ أوروبا، مؤكدا أن “أوروبا هي قارتكم أيضا”.
كما تناول الرئيس أيضا المخاوف بشأن دور ألمانيا الموحدة والقوية اقتصاديا في الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه ليس هناك أي سياسي في برلين يسعى لحكم “الإملاء”.
واعتذر جاوك لهؤلاء الساسة الألمان الذين أبدوا، وسط أزمة منطقة اليورو، مشاعر فاترة وافتقروا إلى التعاطف، واصفا إياهم بأنهم “الاستثناء وليسوا القاعدة”.
وتابع قائلا إن أي تعليقات خرجت من أي سياسي وانطوت على ازدراء لأعضاء الاتحاد الآخرين “لم تكن مؤلمة فحسب بل أفضت إلى نتائج عكسية من الناحية السياسية”، من دون تسمية أي من هؤلاء السياسيين.
ويأمل جاوك الذي كان قسا وناشطا في مجال الحقوق المدنية في ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة، في استغلال منصبه من أجل إلقاء سلسلة من الخطابات لتحفيز نقاش سياسي ومجتمعي. وكان جاوك يتحدث في اليوم الذي ألغت فيه المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو، وقال إن منطقة اليورو تواجه ركودا سيستمر لفترة طويلة، وقال جاوك، على الرغم من أنه يؤمن بقوة بفكرة الوحدة الأوروبية، إلا أن “هناك استياء ملحوظا بين مواطني الاتحاد لا ينبغي تجاهله”.
عدد اليوم
