أبوظبي (الاتحاد) ـ أعلنت دائرة القضاء ـ أبوظبي عن إطلاق خدمة «استفسر» التي تتيح للأفراد البحث من خلال الرقم الموحد عن حالة الأفراد في النيابة العامة، إذا كان عليه طلب للنيابة من عدمه، إذا كانت النتيجة فعالة أي يوجد عليه طلب للنيابة، إذا كانت النتيجة غير فعالة لا يوجد عليه أي طلب في النيابة.
وقال المستشار محمد سعيد الشبلي مدير إدارة النيابات في أبوظبي خلال الملتقى الذي نظمته الدائرة، في مقرها أمس، حول خدمات إلكترونية تفاعلية وحلول ذكية في النيابة العامة: «إن النيابة اعتمدت أحدث الأنظمة الإلكترونية المتخصصة في عمل النيابات وفق المعايير العالمية للجودة، حيث تم تطوير وتصميم النظام الإلكتروني بشكل يتيح للمستخدم الاطلاع على القضايا أو الإجراءات المسندة إليه في جميع شاشات النظام، إضافة إلى توفير إمكانيات بحث بسيطة ومتقدمة تتيح له إمكانية الوصول على القضايا أو الإجراءات المطلوب تنفيذها بسهولة وفي وقت قصير».
وأضاف أن الخدمات الذكية تضم «استفسر»، الاستعلام عن حالة القضية، الاستعلام عن حالة طلب تقديم بلاغ، الدائرة للربط مع الشركاء الاستراتيجيين، لإتاحة تقديم البلاغات إلى النيابة العامة إلكترونياً من خلال نموذج معد عبر نظام إلكتروني يحدد المشكو بحقه وتفاصيل الشكوى ليتم اتخاذ اللازم بشأنها.
وتشمل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة للجمهور عبر بوابة دائرة القضاء أبوظبي، الاستعلام عن حالة القضية الجزائية التي تتيح هذه الخدمة للمتعاملين بتتبع حالة القضايا في النيابة العامة، ومعرفة التصرف من النيابة بالحفظ أو الإحالة للمحكمة، ومعرفة تاريخ الجلسة، وعما إذا كان حكمت أو أجلت من خلال رقم القضية.
كما تشمل خدمة طلب فتح بلاغ «عريضة نيابة»، هي طلب الأذن لفتح بلاغ في الشرطة للتحقيق في واقعة معينة حسب الإجراءات القانونية، وخدمة الاستعلام عن حالة طلب فتح بلاغ «عريضة نيابة» للاستعلام عن حالة طلب الأذن لفتح بلاغ للتحقيق في واقعة معينة حسب الإجراءات القانونية، وطلبات المراجعين للحصول على خدمات النيابة، والاستعلام عن تلك الطلبات، إضافة إلى الاستعلام عن حالة طلب الحصول على خدمات النيابة.
وتتيح خدمة التظلمات تقديم تظلم من قرار وكيل النيابة، وطلبات زيارة السجناء في المنشآت العقابية، وخدمات المحامين التي تعد من الخدمات المغلقة، حيث تتطلب تسجيلاً في خدمات دائرة القضاء الإلكترونية تمكن المحامي من تقديم البلاغات والطلبات ومتابعة القضايا إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة النيابة العامة.
وأشار المستشار الشبلي إلى أن الدائرة تسعى للربط الإلكتروني مع الدوائر الحكومية لإطلاق خدمة التحقق من الوكالات إلكترونياً من دون الحاجة إلى إحضار أصل الوكالة، إذ يتم الاكتفاء بالرقم فقط للتحقق من سريانها من عدمه عبر الأنظمة الإلكترونية، لافتاً إلى أن تطبيق أعضاء النيابة العامة يسهم في إنجاز طلبات المتعاملين، بحيث يمكن لأعضاء النيابة العامة الموافقة ورفض الطلبات من خلال التطبيق الذكي للنيابة العامة داخل دائرة القضاء وخارجها من دون الحاجة للرجوع إلى ملف القضية.
عدد اليوم
