الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انتعاش الاقتصاد الألماني يفشل في إخراج منطقة اليورو من الركود

انتعاش الاقتصاد الألماني يفشل في إخراج منطقة اليورو من الركود
23 فبراير 2013 22:27
برلين (د ب أ)- يواجه اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 17 دولة فترة ركود ممتدة في ظل فشل انتعاش الاقتصاد الألماني في مساعدة المنطقة على الخروج من دائرة التراجع الاقتصادي المنتشر. ففي حين تشير المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا إلى تزايد قوة دفع النمو الاقتصادي مع مضي العام الحالي فإن البيانات الصادرة أمس الأول أظهرت أن شركاءها في منطقة العملة الأوروبية الموحدة يواجهون عاما آخر من الركود والتقشف الاقتصادي. فقد حذرت توقعات قاتمة للاتحاد الأوروبي من أن الركود في منطقة اليورو التي تضربها أزمة ديون سيستمر مع توقعات بتسجيل انكماش نسبته 0,3% من إجمالي الناتج المحلي للعام الجاري في حين من المتوقع نمو الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي بمعدل 0,5% قبل أن يقفز بمعدل 2% العام المقبل. وقال كارشتن برزيسكي المحلل الاقتصادي في آي.إن.جي بنك “في حين مازالت أغلب اقتصادات منطقة اليورو الأخرى ترزح تحت وطأة الإصلاحات وإجراءات التقشف والركود فإن الاقتصاد الألماني يواصل العزف منفردا” في طريق النمو. ومن المؤشرات الإيجابية الأخرى بشأن الاقتصاد الألماني، ذكر معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني “إيفو” ومقره ميونيخ أمس الأول إن ثقة الشركات الألمانية ارتفعت للشهر الرابع على التوالي خلال فبراير متجاوزة التوقعات لتسجل 107,4 نقطة في أعلى مستوى خلال 10 أشهر. كان محللون يتوقعون أن يرتفع مؤشر “إيفو” الذي تتم متابعته عن كثب إلى رقم أكثر اعتدالا عند 104,9 نقطة مقابل 104,2 نقطة في يناير الماضي وسط مؤشرات بأن أزمة ديون منطقة اليورو بدأت تنحسر وأن نمو الاقتصاد الألماني سيستعيد قوة الدفع خلال الأشهر القادمة. وقال رالف سولفين المحلل الاقتصادي في كوميرتس بنك “إن مؤشر أيفو يتجه نحو اختراق السقف”. وقالت كارولين نيوهاوس المحللة الاقتصادية في بنك بي إن بي باريبا الفرنسي “إن هذا مؤشر إضافي على أن النمو الاقتصادي لألمانيا سيتعافى خلال العام الحالي حيث ستستفيد الصادرات الألمانية من تحسن الطلب العالمي والحلول التقدمية لأزمة الديون السيادية الأوروبية”. في الوقت نفسه فإن ارتفاع مؤشر أيفو بأعلى من المتوقع يمكن أن يشير إلى قدرة ألمانيا على مساعدة منطقة اليورو في الخروج من منطقة اليورو أواخر العام الحالي. في المقابل قالت المفوضية الأوروبية في أحدث توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي إن منطقة اليورو لن تعود إلى النمو إلا العام المقبل وبمعدل 1,4% من إجمالي الناتج المحلي. المركزي الأوروبي وقد أعلن البنك المركزي الأوروبي الجمعة أن البنوك الأوروبية سددت أقل من نصف ما كان يتوقع سداده من القروض العاجلة التي كانت قد حصلت عليها من البنك منذ عام لمواجهة تداعيات الأزمة المالية الأوروبية. وذكر البنك إن 356 بنكا تعتزم سداد 61,1 مليار يورو (80,5 مليار دولار) من ديونها لصالح البنك المركزي الأوروبي بنهاية الشهر الحالي في حين أن إجمالي البنوك التي حصلت على القروض الميسرة في فبراير 2012 بلغ عددها 800 بنك أوروبي. وعلى عكس أجزاء عديدة في منطقة اليورو فإن التوقعات تشير إلى انخفاض معدل البطالة بألمانيا إلى 5,6% العام المقبل مع تحسن معدل النمو الاقتصادي بحسب تقديرات المفوضية الأوروبية. في الوقت نفسه من المتوقع ارتفاع معدل البطالة بإيطاليا إلى 12% العام المقبل وأن يظل أعلى من 26% في إسبانيا. ولذلك تجددت حملة مناهضة للرؤية الألمانية القائمة على أساس ضرورة التزام الدول المتعثرة بإجراءات التقشف الاقتصادي. وأشار المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين إلى أن “الاختلال الحالي في الاقتصاد الأوروبي يواصل تأثيره السلبي على النمو على المدى القصير”. وقال إن “من المهم للغاية أن نهدف إلى تحقيق سياسة اقتصادية رشيدة ومثالية قدر الإمكان”. ومن ثم، فقد يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا في مايو بمنح فرنسا وإسبانيا مزيدا من الوقت لتخفيف عجز ميزانياتهما إذا ما أظهرت البيانات النهائية أنهما يبذلان جهودا “يعتد بها” بشأن الميزانية ويعانيان من انتكاسات غير متوقعة في النمو. لكنه شدد على أن التقشف لا يزال الطريق الذي يتعين المضي فيه. ويدعو بعض المراقبين إلى ترشيد مالي أكثر مرونة في منطقة اليورو بسبب إضرارها بالنمو وزيادة البطالة التي من المتوقع أن تخترق حاجز 12% هذا العام. ودلل رين على أن “العمل السياسي الحاسم الذي تم اتخاذه مؤخرا يمهد الطريق بالنسبة للعودة للتعافي... يجب أن نظل على طريق الإصلاح ونتجنب أي خسارة في قوة الدفع التي يمكن أن تقوض عملية التحول في الثقة الجارية حاليا”. الاقتصاد الفرنسي وقبل ثلاثة أشهر، كانت المفوضية لا تزال تتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بمعدل 0,1% هذا العام، لكن توقعات فصل الشتاء الصادرة الجمعة تتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,3%. ومن بين أكبر اقتصاداتها، من المتوقع أن تنمو ألمانيا وفرنسا فقط هذا العام، على الرغم من نموهما بمعدل نحو 0,5% و0,1% على التوالي. وستظل فجوة النمو بين العملاقين باقية في العام القادم مع تسجيل فرنسا نموا يبلغ 1,2% وألمانيا 2%. وقال رين إن “من الأهمية بمكان أن تمضي فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وفي قلب عملية استقرارها، في إجراءات ملائمة ومقنعة”، مشيرا أيضا إلى دينها المرتفع وتحديات المنافسة “المهمة للغاية”. واعترفت فرنسا بالفعل هذا الأسبوع بان النمو الضعيف سيحرم البلاد من الوصول إلى العجز المستهدف عند 3% هذا العام. وكانت إدارة الرئيس فرانسوا أولاند تشدد العام الماضي على أن الرقم يمكن تحقيقه. ويتعين على كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضبط عجز ميزانياتها إلى ما دون حاجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي مع فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي إذا لم تلتزم بذلك. وتتوقع المفوضية الآن أن يصل العجز الفرنسي إلى 3,7% هذا العام و3,9% العام القادم ما لم يتم تطبيق سياسات جديدة. لكن رين أشار إلى أنه سيتم منح باريس مزيدا من الوقت إذا ما بدت جهودها المالية مناسبة مع تطبيق الأمر نفسه بالنسبة لمدريد، وشدد على أنه رغم أن تحقيق مستهدفات العجز هو أمر مهم فإنه ليس مجرد أولوية. أزمة الديون ووقعت إسبانيا رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في خضم أزمة الديون التي تعرقل نمو منطقة تكتل العملة الموحدة. ومن المتوقع أن ينكمش ناتجها المحلي الإجمالي والإيطالي هذا العام ليتراجع الأول بنسبة 1,4% في حين ترى المفوضية أن إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة أن تسجل تراجعا بنسبة 1%. كان قد تم مطالبة إسبانيا رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والتي تعاني من أزمة مالية طاحنة بأن تخفض عجز ميزانيتها إلى 6,3% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وإلى 2,8% في عام 2014. وبدلا من ذلك أصبح الرقم المتوقع الآن هو 7,2% في عام 2014. وفي ظل صراعها مع الركود والأزمة المصرفية، تم منح مدريد تأجيلا من قبل في شكل تخفيف أرقام العجز المستهدفة مع عام إضافي لتحقيق هدفها بوصول عجزها إلى 3%. وحذر رين من أن هدف تحقيق عجز نسبته 3% هذا العام يبدو أيضا “بعيد المنال” بالنسبة لسلوفينيا، بينما قد تخفق هولندا في تسجيل عجزها المستهدف بسبب تأميمها لمجموعة “إس إن إس ريال” المصرفية. وأضاف أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود في بريطانيا وبلجيكا أيضا. وكانت المفوضية أكثر تفاؤلا بالنسبة لإيطاليا وبولندا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا، قائلة إنها مرشحة للخروج من إجراءات الاتحاد الأوروبي لمكافحة العجز المالي المفرط هذا العام. ومن المتوقع الآن أن يبلغ العجز الكلي لمنطقة اليورو 2,8% هذا العام و2,7 العام القادم. وحذر رين من أن الديون سترتفع إلى أكثر من 95% هذا العام وهو مستوى “سيؤثر سلبا على النمو”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©