أوباما يحذر من تداعيات خفض الإنفاق على الاقتصاد الأميركي

واشنطن (د ب أ)- حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن خفض الإنفاق العام في الولايات المتحدة بدرجة حادة سيؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي مما سيؤثر سلبا على نمو اقتصادات دول أخرى في العالم. ودعا أوباما الكونجرس إلى اتخاذ خطوات لتفادي التطبيق التلقائي لحزمة تخفيضات الإنفاق الحادة المقررة أول مارس المقبل حيث قال إن البيت الأبيض سيواصل العمل مع الكونجرس من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة. وقال أوباما، على هامش لقائه برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي “أملي أن أرى الكونجرس يمضي في طريق مختلف”. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن حزمة تخفيضات الإنفاق الجديدة تختلف عن محادثات زيادة سقف الدين العام الأميركي حيث لن تؤثر بشكل مباشر على استقرار أسواق المال الدولية لكنها ستؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي وهو ما يمكن أن يضر باقتصادات دول أخرى في العالم. وقال أوباما إنه مازال لديه أمل في التوصل إلى اتفاق قبل حلول موعد تطبيق إجراءات خفض الإنفاق. في الوقت نفسه حذر وزير النقل الأميركي رأي لحود من أن دخول إجراءات التقشف المقررة حيز التطبيق بداية الشهر المقبل سيؤدي إلى تأخير كبير في الرحلات الجوية بالمطارات الرئيسية في الولايات المتحدة. جاءت تصريحات الوزير الأميركي في الوقت الذي يحاول فيه البيت الأبيض والكونجرس التوصل إلى خطة بديلة لخفض عجز الميزانية بعيدا عن إجراءات خفض الإنفاق المقررة. كان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد حذر في وقت سابق من أن تطبيق إجراءات التقشف التي تم إقرارها لأول مرة في أغسطس 2011 سيكون له تأثيرات خطيرة على الاقتصاد الأميركي. خفض الإنفاق وقال لحود إن تحذيراته تستهدف إيقاظ أعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري المعارض لكي يتحركوا من أجل منع تطبيق إجراءات خفض الإنفاق. وتقول الإدارة الأميركية إن تخفيضات الإنفاق ستؤثر على كل مناحي الحياة الأميركي من القوات المسلحة وحتى النقل الجوي. يذكر أن خفض الإنفاق سيجبر العديد من رجال المراقبة الجوية على الحصول على إجازة بدون راتب وخفض قدرة المطارات على السماح للطائرات بالإقلاع بحسب الوزير. وقال وزير النقل إن خفض الإنفاق سيؤدي إلى تأخير في حركة إقلاع الطائرة من المطارات الرئيسية في الولايات المتحدة بمقدار 90 دقيقة تقريبا. كما تواجه أبراج المراقبة الجوية احتمال الغلق في المطارات الأصغر. كان قد تم إقرار هذه الإجراءات التقشفية التي ستدخل حيز التطبيق مطلع الشهر المقبل في أغسطس 2011 بهدف إلزام الكونجرس نفسه لإقرار حزمة إجراءات لتوفير 1,2 تريليون دولار خلال 10 سنوات. وكان من المقرر في البداية تطبيق إجراءات التقشف في أول يناير الماضي ولكن تم تأجيلها لمدة شهرين في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين الإدارة الأميركية والكونجرس يشمل زيادة الضرائب على الأغنياء. وكان بعض أعضاء الكونجرس من الجمهوريين قد أشاروا إلى أنهم وإن كانوا يشعرون بالقلق تجاه خفض الإنفاق الدفاعي فإنهم مستعدون للسماح ببدء تطبيق الإجراءات التقشفية التي يرون أنها مضيعة للمال. من ناحية أخرى، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الخطة التقشفية المزمع البدء بتطبيقها في الولايات المتحدة ليست “حتمية” وما يزال بإمكان الكونجرس اتخاذ “القرارات الصائبة” قبل سريان الاقتطاعات في الميزانية اعتبارا من مطلع مارس. وقال أوباما ردا على سؤال في هذا الشأن من الصحافيين إثر لقاء ثنائي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي “لا اعتقد أن أي شيء محتم، لدينا دائما إمكانية اتخاذ القرارات الجيدة”. وأضاف “طالما هناك حياة، هناك أمل”. كما سعى الرئيس الأميركي الى طمأنة الأسواق المالية، مشيرا الى انه في حال دخلت هذه الاقتطاعات الكبيرة في الميزانية الفدرالية حيز التنفيذ، “فإن هذا لن يهدد النظام المالي العالمي، هذا الأمر ليس كما لو أن الولايات المتحدة تخلفت” عن سداد ديونها السيادية. وفي ظل تعذر الاتفاق في الكونجرس، من المقرر أن يبدأ سريان خطة تقشفية تلقائيا اعتبارا من الأول من مارس، ما سيجعل مئات آلاف الوظائف في القطاع العام مهددة في الولايات المتحدة. وهذه الخطة تأتي نتيجة فشل الجمهوريين والديموقراطيين في الاتفاق على طريقة معالجة العجز في الميزانية. عدد المساكن من ناحية أخرى، ذكرت تقارير إخبارية مؤخرا أن عدد مساكن الأسرة الواحدة التي بدأت أعمال البناء فيها خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات في الوقت الذي زاد فيه أيضا عدد رخص البناء التي لم يبدأ تنفيذها وهو ما يشير إلى أن قطاع التشييد سيواصل تعزيز النمو الاقتصادي للولايات المتحدة خلال العام الحالي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن وزارة التجارة الأميركية القول إن شركات البناء بدأت خلال الشهر الماضي أعمال البناء بمعدل 613 ألف مسكن للأسرة الواحدة سنويا في الوقت الذي انخفض فيه إجمالي معدل المساكن التي بدأ البناء فيها إلى 890 ألف مسكن سنويا وهو ما يقل عن التوقعات وذلك بسبب تراجع بناء المساكن متعددة الأسر وهي الأشد تذبذبا في العادة. يأتي ذلك فيما أعلنت شركات البناء مثل بولت جروب ولينار كورب زيادة في الطلب وهو ما يشير إلى أن قطاع التشييد والعقارات الذي كان نقطة انطلاق الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة منذ 2007 يمكن أن يساهم بقوة في تعافي الاقتصاد خلال العام الحالي. وفي الوقت نفسه فإن القطاع يحتاج إلى زيادة في عدد الوظائف المتاحة بالسوق الأميركية وتسهيلات ائتمانية لراغبي الشراء من أجل الاستفادة من الانخفاض التاريخي لأسعار الفائدة على القروض العقارية. معدل الفقر من جانب أخر، أظهرت بيانات حكومية نشرت مؤخرا أن الأميركيين الهنود والسكان الأصليين في ألاسكا سجلوا أعلى معدل للفقر في الولايات المتحدة بنسبة 27? خلال فترتي الركود والانتعاش الاقتصادي تلاهم الأميركيون الأفارقة بنسبة 25,8?. وقال مكتب الإحصاءات الأميركي في تقرير خاص عن الأعراق والفقر انه في الفترة من عام 2007 وحتى 2011 حصل 14,3? من سكان البلاد على دخول تحت خط الفقر. وحاليا يسجل خط الفقر وفقا لأرقام الحكومة الاتحادية 15510 دولارات لأسرة من زوجين فقط او 18123 دولارا لأم معيلة وطفليها. وحسب الإحصاء فإن نحو واحد بين كل اثنين من الأميركيين الهنود في ولاية ساوث داكوتا يعاني من الفقر حيث تشهد الولاية أكبر معدل للفقر بين الأميركيين الهنود بنسبة 48,3?. وفي ولايات ايوا ومين ومسيسبي وويسكونسن تجاوز المعدل بالنسبة للأميركيين الأفارقة اكثر من 35? خلال الفترة بين عامي 2007 و2011 وهو ما يشير الى أن اكثر من شخص بين كل ثلاثة في تلك الولايات عانى من الفقر. واختفلت معدلات الفقر بين الأميركيين الآسيويين اختلافا كبيرا حيث سجل الفلبينيون اقل نسبة وكانت 5,8? مقارنة بالكوريين الذين وصلت معدلات الفقر بينهم إلى 15?. وعلى وجه الإجمال كان معدل الفقر الوطني للآسيويين وهو 11,7? والبيض وهو 11,6? أقل من معدل الفقر الوطني العام.