الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عوائد ضريبة القيمة المضافة تعادل ضعفي الإيرادات الجمركية الحالية

عوائد ضريبة القيمة المضافة تعادل ضعفي الإيرادات الجمركية الحالية
5 ابريل 2010 22:04
تحقق ضريبة القيمة المضافة في حال تطبيقها عائدات مستقرة تبلغ ضعفي إجمالي العائدات التي توفرها الإيرادات الجمركية الحالية خاصة مع زيادة وتيرة عقد اتفاقات الإعفاء الجمركي مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية، بحسب مشاركين في ورشة عمل عن دور الضرائب في مواجهة تحديات تنوع مصادر الدخل الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال المشاركون، خلال ورشة العمل التي استضافها مركز دبي المالي العالمي أمس، إن دول الخليج حددت عام 2012 حداً أقصى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى جميع دول مجلس التعاون، مؤكدين أن الضريبة الجديدة ستوفر مورداً مالياً مستقراً للحكومات الخليجية بعيداً عن تذبذب أسعار النفط والغاز. وأوضح احتشام أحمد مستشار وزير المالية في تصريحاته خلال الندوة أن الإيرادات الجمركية في الدولة ستقل بنسبة تتراوح بين 68% إلى 70% خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب اتفاقيات الإعفاء الجمركي وتيسير حركة التجارة مع عدد من الدول والتجمعات الاقتصادية الكبرى. وأضاف أحمد أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يوفر البديل العملي لتعويض التقلص التدريجي للإيرادات الجمركية، حيث تتميز الإيرادات الضريبية بالاستقرار النسبي مقارنة مع العوائد الجمركية. وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة توفر رافداً مالياً إضافياً للحكومات الخليجية يمكن التحكم به وزيادته وتقليصه وفق حاجة الدول والحكومات لزيادة حجم الإيرادات من عدمه بعكس الإيرادات الحكومية الأخرى التي يصعب التحكم بها أو السيطرة عليها. وقال إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون يكتسب أهمية خاصة خلال المرحلة الحالية، حيث يعتبر أداة تحكم في السياسات المالية تحمي دول المنطقة من التذبذب في عائدات النفط. وأكد أن الإعداد للبنية التحتية الإدارية اللازمة لطرح القيمة المضافة يحتاج إلى فترة تتراوح بين 18 شهراً و3 سنوات بمجرد الاتفاق واتخاذ القرار على مستوى دول المجلس. وقال أحمد إن دول المجلس تدرس بجدية إمكانية طرح ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2012، مشيراً إلى أن ملف تطبيق ضريبة القيمة المضافة ودراسة المقترحات المتعلقة بصيغ تطبيقها والمعاملات بين دول المجلس سيتم عرضه على وزراء المالية الخليجيين خلال شهر مايو المقبل، لتتم بعد ذلك رفع التوصيات إلى رؤساء الدول قبل نهاية العام الحالي لاتخاذ قرارات نهائية بهذا الشأن. وأكد الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي أن ضريبة القيمة المضافة ستفتح المجال أمام إلغاء العديد من الضرائب غير المباشرة التي يتم تطبيقها في الوقت الراهن في عدد من دول الخليج والتي يتم تحصيلها في شكل رسوم للخدمات. وقال الدكتور السعيدي: “تعتمد مالية حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على عائدات صادراتها النفطية، مما يجعلها عرضةً لتقلبات أسعار النفط والغاز مما يؤدي إلى تذبذب الإيرادات الحكومية على خطط الصرف والإنفاق الاستثماري في مشاريع التنمية”. وقال إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيساعد دول الخليج على سد هذه الثغرات المالية والاقتصادية، حيث إن اتجاه دول مجلس التعاون للنظام الضريبي ينم عن إدراكها لأهمية إصلاح نظام المالية العامة وتنويع مصادر إيراداتها الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة بما في ذلك الضرائب على المبيعات وضريبة القيمة المضافة. وأضاف: “ضريبة القيمة المضافة تعتبر بديلاً واقعياً وعملياً للرسوم الجمركية، واعتمادها يأتي انسجاماً مع التوجهات العالمية والسياسات الضرائبية المعتمدة في نحو 150 دولة في العالم”. وقال: “هي بالضرورة تعتبر من أكثر أنواع الضرائب عدالة؛ لأنها تصنف ضمن الضرائب غير المباشرة”. وأضاف أن الضرائب غير المباشرة هي التي تشكل عبئاً على القطاع التجاري والمستهلكين على السواء. وأشار السعيدي إلى أن ضريبة القيمة المضافة تختلف عن الرسوم الجمركية من حيث شكل وأسلوب التحصيل اللذين يعتبران أكثر مرونة وأقل عبئاً على القطاع التجاري؛ لأن الضريبة تدفع بعد دخول البضاعة وعند بيعها للمستهلك، في حين أن الرسوم الجمركية يتم دفعها مباشرة عند دخول البضائع إلى الدولة. وتناول المتحدثون الآليات اللازمة لإدارة نظام ضريبي واسع النطاق، ومدى تأثير اعتماد ضريبة القيمة المضافة على اقتصاد منطقة تعتبر ملاذاً آمناً من ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات في كثير من الأحيان. كما ناقشت ورشة العمل دور هذه الضريبة في تسهيل مهمة الاتحاد النقدي الخليجي المنتظر. وفي معرض حديثه عن المشهد الضريبي المتبدل في المنطقة، قال دين رولف، رئيس القطاع الضريبي بالشرق الأوسط في “برايس ووترهاوس كوبرز”: “تتطور البيئة الضريبية في منطقة الشرق الأوسط بوتيرة سريعة. ويعزى هذا التطور في جانب منه إلى الحاجة للتنافس على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما يعود في جانبه الآخر إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل”. وأضاف: “تتصاعد وتيرة إصلاح الأنظمة الضريبية في دول قطر وعُمان والكويت التي أعادت مؤخراً صياغة قوانينها المتعلقة بضريبة دخل الشركات”. وتحدث هاورد هال، الشريك الضريبي ورئيس مجلس إدارة فرع الاتحاد المالي الدولي بدولة الإمارات، عن دور الاتحاد في تطوير التشريعات الضريبية قائلاً: “يجب أن تدار الاستثمارات الخارجية بعناية بالغة لاغتنام الفرص الضريبية وتخفيف المخاطر، ويعتبر الاتحاد المالي الدولي منبراً أساسياً للعاملين في الحقل الضريبي لمعالجة قضايا الساعة والتطورات الأحدث في القوانين والممارسات الضريبية العالمية”. وإضافة إلى خطابات المتحدثين، ضمت ورشة العمل كذلك جلسة نقاش حول موضوع “تنويع مصادر الدخل وتحديث الأنظمة الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي”، فضلاً عن مجموعة من المواضيع الأخرى مثل نتائج المكاسب الضريبية، وتنفيذ السياسات الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي، ودور وأنشطة الاتحاد المالي الدولي في منطقة الشرق الأوسط، ومزايا وفوائد تطبيق اتفاقيات الازدواج الضريبي. وقال احتشام أحمد إن معظم الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة تأتي من نحو 20% من كبار المستهلكين، فيما تساهم الشرائح الأخرى بنسبة أقل من إجمالي إيرادات ضريبة القيمة المضافة. وتراعي ضريبة القيمة المضافة إعفاء السلع والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية مثل السكن والتعليم والمياه والكهرباء، حيث يمكن استخدام جزء من الإيرادات التي تحققها هذه الضريبة لمساعدة الشرائح الأقل استهلاكاً.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©