نهيان بن مبارك يؤكد الحاجة إلى تشريعات تنسجم مع الاتفاقيات الدولية

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات أمس، مؤتمر التحكيم التجاري الدولي وحل المنازعات الاقتصادية، الذي يعد المؤتمر العلمي السادس عشر لكلية القانون بجامعة الإمارات، ويستضيفه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية· ويأتي المؤتمر في وقت تتزايد فيه حركة رؤوس الأموال العالمية وسعي الدول إلى استقطاب الشركات والاستثمارات الدولية، وهو ما يؤكد الحاجة إلى وجود نظم قانونية تتسم بالنزاهة والشفافية وتتضمن إجراءات واضحة لحل النزاعات القانونية التي تنشأ بين المتعاملين داخل وخارج الدولة، حسبما أكده معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته الافتتاحية للمؤتمر· وأشار معاليه إلى وجود وعي قوي بأهمية التحكيم الدولي في حل النزاعات القانونية، وقال: إن ذلك يوضح ''الحاجة إلى وجود تشريعات وطنية واضحة ومحددة تنظم هذا المجال القانوني الهام، وتنسجم تماماً مع الاتفاقيات الدولية السائدة''، كما أكد معاليه أيضاً أهمية ''السير في إعداد كوادر وطنية قادرة على ممارسة مهام التحكيم''· وشهد اليوم الأول للمؤتمر مناقشات حول عدد من المواضيع منها حصانة المحكمين والطبيعة القانونية للتحكيم الدولي ومعاييره، إضافة إلى نقاشات حول التحكيم في العمليات المصرفية بالاقتصادات ''المتحولة''، والتحكيم في سوق الأوراق المالية والسلع بالدولة والتحكيم في حقوق الملكية الفكرية، وذلك خلال الجلسات التي عقدت أمس· وحضر الافتتاح الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، كما حضره مدير عام جامعة الإمارات الدكتور عبدالله سعد الخنبشي، والدكتور جاسم علي الشامسي عميد كلية القانون ورئيس المؤتمر، وعدد من الشخصيات الأكاديمية والقانونية المحلية والدولية وطلاب الجامعات، وتستمر فعالياته حتى الثلاثين من الشهر الجاري· كما أشار معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته إلى أن الحدث يأتي استجابة لتركيز الاهتمام على نظام التحكيم الدولي في السنوات الاخيرة باعتباره بديلاً ناجحاً للنظام التقليدي في التقاضي واللجوء الى المحاكم، خاصة أن التحكيم الدولي يضم عناصر تشمل خبرة وحياد المحكمين والحفاظ على سرية المعاملات وسرعة اتخاذ القرارات وضمان تنفيذ الأحكام· وشدد على أن قيام جامعة الإمارات بتنظيم المؤتمر يعكس حرصها على الارتباط بمسيرة المجتمع والتعاون مع مؤسساته انطلاقاً من توجيهات وتوقعات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ''حفظه الله'' في أن تكون الجامعة مركزاً رائداً يمكن المجتمع من الاستفادة من المعارف والتطورات العالمية ودعم البنيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة· وتحدث معاليه عن برنامج المؤتمر، موضحاً أنه يركز على مختلف أوجه التحكيم الدولي، وأعرب عن أمله أن يساهم الحدث في ''انتقال نظام التحكيم الدولي بالإمارات من حسن إلى أحسن، وجعله مثالاً يحتذى في المنطقة والعالم''· من جهة أخرى أكد القائم بأعمال النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري في تصريح على هامش المؤتمر، الحاجة إلى التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار والتجارة الدولية· وأكد أن حكومة أبوظبي تدرك أهمية توفير العدالة الناجزة والأمن والأمان للمستثمرين، باعتبار هذه الأدوات من أهم أدوات جذب رؤوس الأموال والمستثمرين الى الدولة والإمارة، واضاف: ''نجد سباقاً محموماً بين الدول لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيها تحقيقاً لأكبر وأسرع معدل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها''· وأشار العبري إلى أن هناك شروطاً للمستثمرين الأجانب من بينها إخضاع المنازعات الناشئة عن الاستثمار لقضاء التحكيم أو للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الاستثمار وتضمين تشريعاتها نصوصاً محددة تجعل التحكيم من بين الوسائل ذات الأولية التي تطرح عليها منازعات الاستثمار الأجنبية· وأكد حرص دائرة القضاء بأبوظبي على رعاية المؤتمر خاصة أنه يساهم في توفير المعلومات حول التحكيم، ويلقى اهتماماً من مختلف الشركات والخبراء· ويواصل المؤتمر عقد جلسات العمل اليوم، حيث يناقش موضوعات حول التحكيم في العقود الإدارية والقواعد المنظمة لإجراءات التحكيم والتحكيم في المنازعات التجارية، ومجموعة من الموضوعات الاخرى·