سعر صرف اليوان الصيني يلقي بظلاله على المحادثات بين أميركا والهند

يحاول وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر تعزيز العلاقات الثنائية مع الهند خلال محادثات في نيودلهي تبدأ اليوم (الثلاثاء)، لكن علاقة واشنطن المتوترة مع الصين قد تلقي بظلالها على زيارته. وستعمل كل من الولايات المتحدة والهند على الدفع بجدول أعمال للتجارة وسياسة سعر الصرف الأجنبي مع الصين، بينما تتباحثان بشأن التعاون في تطوير البنية التحتية وأسواق المال. وقرر جايتنر أمس الأول تأجيل تقرير كان من المزمع عرضه على الكونجرس في 15 أبريل بشأن ما إذا كانت الصين تتلاعب في عملتها اليوان متعهداً بدلاً من ذلك بالعمل مع أعضاء مجموعة العشرين، بمن فيهم الهند، لإقناع بكين بفك ربط عملتها بالدولار. ويقوم وزير الخارجية الهندي س.م. كريشنا بزيارة إلى بكين هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن عدد من القضايا مثل تسهيل تدفق التجارة وخفض الحواجز غير الجمركية بهدف تقليص عجز تجاري مع الصين قيمته 16 مليار دولار. وقال أرفيند سوبرامانيان الباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن “هناك قضية واحدة كبيرة قد تكون ذات اهتمام مشترك بين الولايات المتحدة والهند، سعر الصرف الصيني”. وأضاف: “سعر الصرف الصيني المقدر بأقل من قيمته الحقيقية يؤثر على اقتصادات الأسواق الناشئة مثل الهند حتى بأكثر مما يؤثر على الولايات المتحدة”. وقال إن الهند قد تقتنع بدعم جهود واسعة النطاق لإعادة التوازن على صعيد أسواق الصرف في منتدى عالمي كبير مثل مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة. وتتدخل الصين في أسواق العملة لإبقاء اليوان مستقراً مقابل الدولار منذ يوليو 2008 عند سعر يقول المنتقدون إنه يقدم من الناحية العملية دعماً سخياً للصادرات الصينية. وتعتمد الهند سياسة لتعويم سعر صرف عملتها. لكن مسؤولي الخزانة الأميركية قللوا من أهمية مسألة العملة الصينية كموضوع رئيس على طاولة المحادثات، مشيرين إلى أنها مجرد نقاش لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي، وهو ما تعهد زعماء مجموعة العشرين بمحاولة القيام به خلال اجتماع قمة في بيتسبرج العام الماضي. ويرى معظم الاقتصاديين أن هذا الهدف مستحيل من دون يوان أقوى. وتحاشى جايتنر في حديث مع مجموعة صغيرة من الصحفيين الهنود الخميس الماضي الرد على أسئلة عن سعر صرف اليوان وعمد بدلاً من ذلك إلى الإشادة بالهند وسعر صرف عملتها المرن واقتصادها الأكثر تحرراً والأقل اعتماداً على الصادرات. وقال، بحسب نص وزعته وزارة الخزانة لوقائع المؤتمر الصحفي: “سيسرني جداً لأسباب تعرفونها ألا أتحدث عن الصين في الهند وألا أتحدث عن الصين إلى الصحافة الهندية في واشنطن”. وسيكون الهدف الرئيس لمحادثات جايتنر في الهند (اليوم) الثلاثاء هو إعطاء أولوية أكبر للعلاقات الأميركية - الهندية التي احتلت مرتبة أدنى من علاقات واشنطن مع الصين في الأعوام الأخيرة. وتغطي المحادثات الأقل نطاقاً بكثير من الحوار السنوي بين الولايات المتحدة والصين ثلاثة ميادين رئيسة هي الاستقرار الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والقطاع المالي. وسيرأس المباحثات جايتنر ووزير المالية الهندي براناب مخيرجي. وفي وقت لاحق، سيلتقى وزير الخزانة الأميركي برئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج. وقال أرفيند باناجاريا أستاذ السياسة والاقتصاد الهندي في جامعة كولومبيا بنيويورك “العلاقات الاقتصادية مع الهند يقودها بدرجة كبيرة رجال الأعمال ولاعبون من القطاع الخاص. كهدف رئيس ينبغي بحث كيف يعطي القادة إشارات أفضل بشأن السياسة للقطاع الخاص”. وفي حين لا توجد نزاعات تجارية تذكر بين الولايات المتحدة والهند، ستركز المحادثات على بعض القضايا الخلافية مثل سقف تفرضه الهند عند 26% على الاستثمارات الأجنبية في قطاع التأمين والقيود الأميركية على بعض الصادرات ذات التكنولوجيا المتقدمة. وسيكون تطوير القطاع المالي للهند على جدول الأعمال أيضاً، لكن المحللين قالوا إن الهند ستتحرك ببطء في هذا المجال لا سيما بالنظر إلى الأضرار التي وقعت خلال الأزمة المالية في أعقاب تحرير أميركي سريع للأسواق. كما يريد المسؤولون الأميركيون بحث سبل زيادة مشاركة الشركات الأميركية في تلبية حاجات البنية التحتية الضخمة للهند والتي يقدرها المحللون بما يصل إلى تريليون دولار.