الهند تراهن على الطاقة المتجددة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتمكين تنافسيتها

تعتبر الهند واحدة من الدول النامية إلا أن ذلك النمو يسير بوتيرة لا يوجد مثلها في العديد من الدول النامية الأخرى. وشهدت الهند مؤخراً نمواً اقتصادياً ملحوظاً بالرغم من أن عدم توفر الطاقة يحد من قوة هذا النمو. وبما أن الهند شهدت زيادة مقدرة في سعة الطاقة من 1,350 ميجا واط عند الاستقلال في 1947، إلى 160,000 ميجا واط اليوم. وتحتاج البلاد لتوليد نحو 90,000 ميجا واط من الطاقة الجديدة في غضون السبع سنوات المقبلة. كما ينبغي أن يصحب ذلك استثمارات في النقل والتوزيع. وزاد النقص السريع في مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز، من ارتفاع طلب الطاقة في السنوات القليلة الماضية. ولزيادة مشاكل الطلب المتزايد والعرض المتناقص، تبرز أسئلة هامة تتعلق بتبني استراتيجية للنمو في قطاع الوقود الأحفوري، خاصة على صعيد الاهتمامات البيئية. ومن التحديات التي تواجه الدول النامية مثل الهند، المقدرة على تلبية احتياجات الطاقة وخفض مخاطر تدمير البيئة في ذات الوقت. ويبدو أن ذلك هو السبب الذي جعل الهند عند محاولتها جسر فجوة عجز الطاقة، تسعى لزيادة نصيبها من مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والجديدة والمتجددة. وإذا كان أو لم يكن في مقدور الطاقة المتجددة أن تحل محل الوقود الأحفوري بصورة نهائية، قررت الهند المضي قدماً في تبني وتطوير الطاقة المتجددة على أوسع نطاق ممكن. وتحتل الهند اليوم موقعها ضمن الخمس دول الأوائل في العالم من حيث سعة الطاقة المتجددة. وتملك الهند ما يزيد على 15 جيجا واط، التي تشكل نحو 9% من إجمالي سعة الطاقة المولدة، وأكثر من 3% من الكهرباء. وبينما تم فهم أهمية الطاقة المتجددة من منظور الربط بين تأمين الطاقة والاستدامة البيئية، كثيراً ما يُغفل أمر إتاحة الطاقة للجميع بما في ذلك المناطق النائية والأقل استفادة من هذه المصادر. وتمثل الطاقة المتجددة بما تتمتع به من عدم المركزية، أكثر الحلول المناسبة والمتدرجة لتوفير الطاقة لآلاف القرى الجبلية والبعيدة. وحتى يومنا هذا يتم في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، استخدام ملايين أنظمة الطاقة اللامركزية وأنظمة الإضاءة بالطاقة الشمسية وطلمبات الري ومولدات الطاقة الهوائية ومحطات الغاز الحيوي وأجهزة الطبخ بالطاقة الشمسية والمواقد المحسنة. وتعتبر الشمس واحدة من أكبر مصادر الطاقة في الكون. ووضعت “خطة العمل الوطنية للتغير المناخي” في يونيو 2008 تطوير تقنيات الطاقة الشمسية في البلاد ضمن أهم أولوياتها ومتابعتها كواحدة من المهام الوطنية. وصادقت الحكومة الهندية في نوفمبر 2009 على قيام ما يسمى بـ “بعثة جواهر لال نهرو الوطنية للطاقة الشمسية”. ويهدف هذا التحول الطموح إلى جعل الهند دولة رائدة في مجال الطاقة الشمسية من خلال وضع الشروط الخاصة بسياسة نشر الطاقة الشمسية في أرجاء البلاد في أسرع وقت ممكن. وتسعى “البعثة” إلى توفير سعة من الطاقة الشمسية في الهند قدرها 20,000 ميجا واط بحلول العام 2022 عبر تقديم إطار سياسي يساعد في نشر هذا النوع من الطاقة. وبالاستفادة من الاستثمارات المحلية والأجنبية، يمكن لهذا الإطار أن يسهل ويوفر القاعدة اللازمة لمشاركة القطاع الخاص والانخراط في البحث والتطوير والتصنيع والتوزيع مما يجعل هذا القطاع قادرا على خوض غمار المنافسة العالمية. ويعتبر هذا البرنامج الأكبر من نوعه في العالم. وتعتبر “البعثة” محايدة من الناحية التقنية مما يسمح للابتكارات التقنية ولظروف السوق تحديد الرواد التقنيين. كما لا يقتصر دورها على توليد كهرباء ترتبط بالشبكة العامة فحسب، بل تنصب اثنين من أهدافها الرئيسية على تشجيع عمليات البحث والتطوير والابتكارات لتسهيل تساوي تكلفة الطاقة الشمسية المستخدمة في الشبكة ولجعل الهند المركز العالمي لصناعة الطاقة الشمسية. وذلك ما يجعل هذا البرنامج يتميز بالتفرد والطموح. ونجحت “البعثة” في أول سنة لها في تحفيز الاستثمارات في محطات للطاقة الشمسية ترتبط بالشبكة العامة بسعة قدرها 200 ميجا واط مع إضافة أخرى بسعة 500 ميجا واط من المتوقع أن تدخل الخدمة قريباً. وبالرغم من أن الطاقة الشمسية تعتبر هي المستقبل، إلا أن منافسة الهند العالمية الحالية تكمن في تصنيع ونشر طاقة الرياح. وتملك الهند ما يزيد عن 11,000 ميجا واط من سعة طاقة الرياح، لتحتل بذلك المركز الخامس عالمياً بعد أميركا وألمانيا والصين واسبانيا. ويتميز إطار سياسة توليد طاقة الرياح بالاهتمام الكبير بالمستثمر وبرسوم جاذبة وقانون تنظيمي ليشكل بذلك قاعدة قوية يستند عليها نمو القطاع. وطرحت وزارة الطاقة الهندية مؤخراً تحفيزات لتوليد الكهرباء تشمل الدعم الحكومي المالي لكل وحدة يتم توليدها من الكهرباء خلال العشر سنوات القادمة. وتخلق هذه التحفيزات بيئة عادلة للمنافسة بين الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية. كما تمثل طاقة الكتلة الحيوية لتوليد الكهرباء عبر الطرق الصديقة للبيئة، واحدة من القطاعات الواعدة في الهند. وتشير التقديرات بالإضافة إلى الاستفادة من مخلفات المحاصيل، إلى أن كمية الفائض في مواد الكتلة الحيوية يصل لنحو 150 مليون طن والتي يمكنها أن تولد كهرباء قدرها 16,000 ميجا واط. أما مشاريع الطاقة المائية فقد تم تصنيفها كمشاريع صغيرة بسعة قدرها 25 ميجا واط مع توقع أن تتجاوز 15,000 ميجا واط. وفي الوقت الراهن حققت المشاريع الصغيرة إضافة قدرها 300 ميجا واط سنوياً، تعود 70% منها إلى القطاع الخاص. وحتى الآن تملك الهند نحو 2,700 ميجا واط من سعة الطاقة المائية، بالإضافة إلى سعة 900 ميجا واط أخرى موزعة على مشاريع ما زالت في مراحل التنفيذ المختلفة. وتخطط البلاد إلى مضاعفة معدل النمو الحالي ليبلغ 500 ميجا واط في السنة خلال السنتين إلى ثلاث سنوات القادمة. ويكمن التحدي الماثل الآن أمام قطاع الطاقة المتجددة عموماً وفي الهند على وجه الخصوص، في خفض تكلفة الوحدة المولدة من الطاقة المتجددة. وبذلك، تكون هناك حاجة مستمرة للابتكار لزيادة الكفاءات ولتقليل التكلفة. ويمكن الابتكار في عدة أوجه، حيث من الممكن الاستفادة من سرعات الرياح البطيئة ومن طاقة الأمواج والمد في إنتاج الكهرباء، كما يمكن أن يقلل وقود المواصلات البديل من الانبعاثات الكربونية، وكذلك يمكن للهيدروجين أن يصبح وسيلة تخزين مثالية للطاقة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على شبكات كهرباء أكبر بفقدان نسب أقل من الكهرباء. وليس بالضرورة أن تقوم الابتكارات على التقنية في كل الأوقات حيث من الممكن أن تساعد السياسات العميقة في استخدامات الطاقة المتجددة. وتعمل الهند مثلاً على الوصول إلى صيغة يتم بمقتضاها وضع إطار للتجارة في تراخيص الطاقة المتجددة. وبينما تمهد هذه الطريق لتحقيق نصيب أكبر للطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء، فإن الإعلان الذي صدر مؤخراً بتخويل المنظمين الإقليميين بتحديد رسوم للطاقة المتجددة، سيوفر آلية قوية لمطوري الطاقة المتجددة للحصول على عائدات أفضل. ظلت التقاليد الهندية ولمئات السنين تحث الناس على تقديس الشمس والرياح والأرض والمياه كمصادر للحياة والطاقة. أما اليوم فتوفر التقنيات الحديثة فرصاً حقيقية لتحويل حلم الطاقة النظيفة الضخمة في الهند إلى واقع ملموس بدءاً بتركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل في المدن، وانتهاء بالحلول اللامركزية لشبكة الكهرباء لتبلغ المناطق الريفية النائية، تزخر الهند بمصادر ضخمة من الطاقة المتجددة. وعلى الحكومة في سعيها للتيسير، أن تخلق أنظمة بيئية تدفع بروح المبادرة لدى القطاع الخاص وتقود إلى تطوير ونشر سريع للطاقة النظيفة في كل أرجاء الهند. نقلاً عن: «رينيوابل أنيرجي وورلد» ترجمة: حسونة الطيب