هل يحل تدخل الحكومات الأزمة المالية الراهنة؟

تكمن المشكلة الكبرى التي يواجهها الاقتصاد العالمي الآن في التداعيات الخطيرة المتوقعة لأزمة الرهن العقاري التي هزّت الأسواق المالية خلال الأشهر الماضية وأضعفت ثقة المستثمرين وكبحت من سرعة تدفق الأموال وعززت من النظرة التشاؤمية للمحللين الاقتصاديين· وحتى الآن، لم يظهر الأثر الملموس لنتائج هذه الأزمة على المستوى العالمي على النحو الواضح، وقبل ستة أشهر، عندما ظهرت بوادرها الأولى، استقر معدل البطالة في الدول الثلاثين الغنية العضوة في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي عند معدل 5,5%، مرتفعاً بنسبة 0,3% فقط عن الاثني عشر شهراً التي انتهت بنهاية شهر فبراير الماضي· وهذه الأوضاع الجديدة، جعلت المحللين ينظرون إلى العام الماضي 2007 باعتباره عاماً متميزاً على المستوى العالمي من حيث معدل النمو الاقتصادي؛ وهو الذي أصبح يمثل خاتمة أربع سنوات متوالية كانت الأفضل خلال السنوات الثلاثين الماضية· ويقول دومينيك شتراوس كان مدير صندوق النقد الدولي: ''نواجه وضعاً تزداد معه درجة الأخطار التي تهدد النمو الاقتصادي''، وإذا ما صدقت التنبؤات الأخيرة للصندوق والتي قدّرت معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري 2008 بنحو 4,1%، فسوف تثبت أزمة القروض أنها ليست ذات طابع كارثي· وحول الوضع في أوروبا، صدر عن صندوق النقد الدولي تحذير جاء فيه أن الاقتصاد الأوروبي الذي بدا حتى الآن متماسكاً بقوة أمام تداعيات أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة، يبدو الآن غير محصّن على النحو الكافي ضد الأخطار التي يواجهها الاقتصاد العالمي· وكان الصندوق قد بادر بداية الشهر الجاري إلى تخفيض التوقعات الصادرة عن خبراء متخصصين بشأن معدل نمو الاقتصاد الأوروبي لهذا العام، وقال مايكل دوبلير مدير الشؤون الأوروبية في الصندوق إنه بالرغم من القوة النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد الأوروبي بما فيها الوضعية المالية الجيدة لشركات التمويل والثقة التي تسود أسواق الاستثمار، إلا أن ذلك كله قد لا يعفي الأوروبيين من التأثر بالصدمة العالمية· ويتوقع الصندوق أن يؤدي الاضطراب الذي يسود الأسواق المالية العالمية إلى تخفيض المعدل الحقيقي للنمو بمقدار 0,75 نقطة مئوية في عامي 2008 و،2009 وأشار دوبلير إلى أن المملكة المتحدة معرضة أيضاً للتأثر بهذه الصدمة بعد تراجع أسعار البيوت، إلا أن أوروبا بشكل عام اختطت لنفسها استراتيجية أكثر انطواء على التعقل والحكمة فيما يتعلق بالإقراض، ولهذا فإن تداعيات الأزمة ستكون أقل وطأة عليها· وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي 3,6%، وهو الأعلى منذ 16 عاماً، ويقدّر صندوق النقد الدولي أن انخفاضاً بقيمة 1% في معدل نمو الاقتصاد الأميركي يكون سبباً في انخفاض مقابل في معدل النمو الأوروبي بمقدار 0,5%، وخلص دوبلير من كل ذلك إلى القول: ''تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الأوروبي يبدو الآن متماسكاً إلا أنه غير محصّن تماماً من الإصابة بأعراض الأزمة المالية العالمية''· وكان كان قد دعا مؤخراً إلى تدخل حكومي فاعل على المستوى العالمي لمواجهة نتائج أزمة القروض، وحذّر في حديث لصحيفة ''فاينانشيال تايمز'' من أن تؤدي الهزّة التي أصابت الأسواق إلى نتائج خطيرة على النمو الاقتصادي؛ وقال: ''أعتقد أن الحاجة إلى تدخل حكومي شامل باتت أكثر إلحاحاً''، وأشار إلى أن التدخل الحكومي في أسواق السندات والأسهم والإسكان والقطاع البنكي، يمكن أن يشكل ''خط دفاع ثالث'' يدعم السياسة المالية العالمية· وجاء هذا التصريح الذي نشرته الصحيفة على صدر صفحتها الأولى، قبل أيام من انعقاد الاجتماع الربيعي لوزراء المالية وحكّام البنوك المركزية في صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن العاصمة ليثير جدلاً ساخناً بين المحللين· وحتى الآن، كان المسؤولون وصناع القرار العالميون وخاصة في الولايات المتحدة يعمدون إلى تبنّي حلول ارتجالية لدعم السيولة السوقية ولكنّهم فضلوا البقاء على مسافة غير قصيرة من فكرة التدخّل في صلب النظام المالي ذاته باستثناء إنقاذ بنك بير ستيرز الشهر الماضي· وخلال الأشهر القليلة الماضية، بدأ وزراء المالية والبنوك المركزية بتبادل الأفكار والرؤى حول تدخل محتمل في هذا النظام، وحتى الآن، يبدو أن معظم صنّاع القرار المالي والاقتصادي بمن فيهم أولئك الذين يتبعون منطقة اليورو والولايات المتحدة، لا يعتقدون أن التدخل الحكومي واسع النطاق بات أمراً ضرورياً· وسوف تؤدي دعوة كان هذه إلى زيادة الضغط على أصحاب القرار من أجل المضي في العمل بأقصى سرعة ممكنة، وكانت مصادر مسؤولة في المعهد العالمي للتمويل، وهو رابطة تضم البنوك العالمية الكبرى، قد أشارت إلى أن الحديث عن تدخل الحكومات في الأزمة أصبح أكثر تداولاً وتردداً خلال الأسابيع الأخيرة· ورفض كان الذي كان يشغل منصب وزير المالية في الحكومة الفرنسية، الافتراض القائل إن أزمة القروض هي في الأساس قضية أميركية· وقال في هذا الصدد: ''إن الأزمة من دون شك عالمية الطابع، وينبغي أن تنطلق الجهود من إعادة هيكلة قطاع القروض المالية ذاته''· وكانت هذه الظروف قد دفعت خبراء صندوق النقد الدولي إلى التخفيض من مستوى توقعاتهم حول نمو الاقتصاد العالمي إلى ما دون التقديرات التي كانت قائمة قبل أشهر قليلة، وأشار محللون إلى أن قدرة البنوك المركزية العالمية على مواجهة معوّقات النمو، مرّت باختبار صعب عندما حاولت التصدي لمشكلة زيادة أسعار المواد الأولية؛ وحتى الآن لا يبدو ان هذه المعركة قد انتصرت· عن الفاينانشيال تايمز