مصانع الاسمنت ترفع أسعار منتجاتها 3%

رفعت مصانع وشركات الأسمنت الوطنية أسعار منتجاتها بنسبة 3% عن أسعار التوريد في الأسبوع الماضي ليصل سعر كيس الاسمنت إلى 18 درهماً مقابل 17,5 درهم، بزيادة نصف درهم '، أي بما يعادل عشرة دراهم على الطن الواحد· وتأتي هذه الزيادة في أعقاب قيام شركات بيع الوقود بالتجزئة ''اينوك وايبكو وإمارات'' الخميس الماضي بزيادة أسعار الديزل بواقع درهم ليرتفع سعر الجالون إلى 15,3 درهم، مرتفعاً من 14,3 درهم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال شهر أبريل الجاري مسجلاً أعلى نسبة ارتفاع في تاريخه خلال شهر واحد بواقع 2,2 درهم للجالون وبنسبة 16,7 في المئة، مرتفعاً من 13,1 درهم إلى 15,3 درهم بين أول أبريل إلى 25 أبريل· وتوقعت مصادر ناشطة في قطاع المقاولات والتطوير العقاري أن يؤدي قرار شركات ومصانع الاسمنت وارتفاع أسعار الديزل إلى زيادات مماثلة في أسعار الأسمنت في السوق السوداء، وعلى الأسمنت من الموردين والتجار، وباقي المنتجات التي تعتمد على الديزل والأسمنت في تصنيعهما· وقال وليد عباس المدير العام لشركة الحباي للمقاولات لـ ''الاتحاد'': أخطرت شركات ومصانع الاسمنت الوطنية شركات المقاولات رسمياً بزيادة أسعار الاسمنت اعتباراً من أمس الأول، بواقع نصف درهم على الكيس الواحد، ليصل الى 18 درهماً بعد نحو أكثر من عام من الاستقرار على السعر السابق والبالغ 17,5 درهم، لافتاً إلى أن سوق الاسمنت تجاريا ولدى السوق السوداء وعلى مدى الأسبوعين الماضيين مستقر عند حدود 23 إلى 26 درهماً للكيس، وهو ما اعتبرناه بداية لتراجع الأسعار عند مستوياتها الطبيعية، خاصة مع تفعيل قرار إعفاء الأسمنت من الجمارك· وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أصدر قراراً قبل أكثر من شهرين بإعفاء الحديد والاسمنت من الرسوم الجمركية البالغة 5 في المئة إلى أجل غير مسمى ضمن خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار ومواد البناء منها بشكل خاص· وأوضح عباس أن ارتفاع أسعار الديزل في الشهر الجاري ساهم بشكل كبير في قرار رفع أسعار الأسمنت من المصانع، مشيراً إلى أن شركات الاسمنت لم توضح سبب الزيادة، وإن كان الأمر يتعلق بزيادة رسم النقل للأسمنت، خصوصاً أن المصانع كانت تبيع سعر الكيس قبل الزيادة الجديدة بواقع 17,5 درهم للكيس بما في ذلك رسم النقل· وأشار وليد عباس إلى أن المصانع أخطرت شركات المقاولات والمستهلكين بأن سعر الاسمنت من المصنع مباشرة ثابت عند حدوده السابقة، أي البيع والتسليم في المصنع، ولكن الشركات لا تفضل كثيراً هذا الشكل من البيع والشراء وتفضل الشراء بنظام التوصيل· وقال اياد طوقان مدير المشتروات في مصانع جمعة الماجد الأسمنتية: يمثل الديزل عنصراً أساسياً في إنتاج الاسمنت والصناعة بشكل خاص، إضافة إلى أهميته في قطاع النقل حيث يمثل ما لا يقل عن 50 في المئة من تكلفة النقل، وما يزيد عن 30 في المئة من صناعة الاسمنت· وأضاف: في ضوء هذا فإن الارتفاعات المتتالية في أسعار الديزل ساهمت في زيادة الأعباء على مختلف الصناعات والخدمات، وهو الأمر الذي سيدفع بمزيد من الارتفاعات في الأسعار، لافتاً إلى أن كل طرف لديه مبرراته في رفع الأسعار، ولكن يبقى أن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل أي زيادة في التكاليف، علاوة على أن هامش الربح يقل في حلقة من حلقات الخدمة أو السلع وفي مراحل الإنتاج· وقال وليد عباس إن شركات الاسمنت الوطنية تغطي حوالي 70 إلى 80 في المئة من احتياجات السوق من الاسمنت من خلال إنتاج ما يصل إلى 18 مليون طن والباقي يتم توفيره من مصادر خارجية، ولكن عمليات التوريد المباشر لشركات المقاولات والمستهلكين لا تتعدى في أحسن الأحوال 30 في المئة من احتياجات كل شركة، تصل إلى 10 في المئة بالنسبة لشركتنا على سبيل المثال، ولا تتعدى نفس النسبة من اجمالي الكميات المتعاقد عليها، ونغطي باقي الاحتياجات من خارج المصانع بأسعار السوق السوداء أو الموردين بسعر يترواح بين 23 إلى 26 درهماً في الوقت الحالي· ولفت إلى أن الاسمنت سلعة رئيسية تدخل في العديد من مكونات صناعة البناء والتشييد فهي المكون الرئيسي لمواد مثل الطوب ''البلوك'' والسيراميك، والانترلوك والخرسانة ووأعمال التشطيبات، كما أن الديزل هو الاخر مكون مهم في صناعة هذه المنتجات، ولاشك في أن ارتفاع أسعار الأسمنت والديزل سيدفعن حتماً باقي المنتجات إلى الارتفاع إن عاجلا أو آجلا· وأفاد ''شيريك اشيان'' مدير الانتاج في مصانع الإمارات للاسمنت: ارتفعت التكاليف على شركات ومصانع الاسمنت في الأشهر الأخيرة من العام 2007 والأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة تزيد عن 18 في المئة آخذا في الاعتبار أسعار الديزل والكهرباء وزيادة الأجور، وذلك في الوقت الذي ما زالت فيه أسعار البيع محددة بواقع 17,5 درهم للكيس من جانب وزارة الاقتصاد· وأشار إلى أن المصانع وعبر هيئة منتجي الاسمنت سبق أن طالبت الوزارة ببحث الأمر والعمل على تحريك للسعر، ولكن الارتفاع الأخير في أسعار الديزل أضاف عبئاً جديداً، خاصة على الجزء المتعلق لقطاع النقل وعمليات شحن الأسمنت إلى شركات المقاولات والمستهلكين· وذكر بأن الزيادة الأخيرة على سعر الاسمنت تخص بشكل غير مباشر رسم النقل والأعمال اللوجستية للأسمنت، والشركة التي تريد شراء الاسمنت من موقع الإنتاج لا تتحمل الزيادة الجديدة·