«الوكالة الذرية»: لا تقدم في ملفي طهران ودمشق

كشف تقرير صدر أمس عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن عدم تحقيق الوكالة أي تقدم في حل القضايا المهمة بشأن البرنامج النووي الإيراني، على الرغم من أن إيران تحرز تقدما في مركز تخصيب اليورانيوم. كما أعلنت الوكالة الذرية أنها عثرت على آثار ليورانيوم «مصنع» في موقع ثان في سوريا؛ مما زاد القلق بشأن نشاط نووي محتمل غير معلن في هذا البلد. وقال المدير العام للوكالة الدكتور محمد البرادعي في أحدث تقرير له وجهه إلى الدول الأعضاء بالمنظمة، إن إيران في 31 مايو الماضي كان لديها 4920 جهاز طرد مركزي عامل، مقارنة بـ 3936 جهاز في فبراير الماضي. وأنتج مفاعل التخصيب في ناتانز إلى الآن 1339 كيلو جراما من اليورانيوم منخفض التخصيب، بزيادة نسبتها 33%، مقارنة بالأرقام التي وردت في آخر تقرير للوكالة في فبراير الماضي. وكان مسؤول بارز على صلة وثيقة بالوكالة، أكد أن هذه الوكالة «لم تلاحظ أي تقدم» في الملفين المتعلقين بالأنشطة النووية المحتملة المحظورة في إيران وسوريا. وتتحرى الوكالة عن صحة تقارير للمخابرات الأميركية عن أن سوريا أكملت تقريبا بناء مفاعل نووي ذي تصميم كوري شمالي بهدف إنتاج بلوتونيوم يمكن استخدامه في تصنيع قنبلة قبل أن تقصف إسرائيل المفاعل في 2007. وقال هذا المسؤول القريب من الوكالة الذرية، رافضا كشف هويته «بشأن إيران، هناك تقدم طفيف جدا. وأضاف «والأمر نفسه بشأن سوريا». وتطلب الوكالة الذرية أيضا توضيحات من دمشق حول وجود جزيئات من اليورانيوم في أحد مواقع الأبحاث. وأفاد التقرير أن إيران زادت عدد أجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم إلى حوالي 5 آلاف جهاز، مما زاد الصعوبة بالنسبة لمفتشي الأمم المتحدة في تتبع البرنامج النووي المثير للنزاع. وقال تقرير الوكالة أيضا، إن إيران زادت معدل إنتاجها لليورانيوم منخفض التخصيب لتعزز مخزونها بمقدار 500 كيلو جرام ليصل إلى 1339 كيلو جراما خلال الشهور الستة المنصرمة.وبالتوازي، حذر ديوان المحاسبة الأميركي من أن التكنولوجيا العسكرية الأميركية الحساسة خصوصا تلك التي تستخدم لتصنيع قنابل أو أسلحة نووية، يمكن شراؤها بسهولة في الولايات المتحدة ومن ثم تصديرها في شكل غير شرعي إلى الخارج. وقالت المؤسسة في تقرير إنه «باستخدام شركة وهمية وهويات مزورة، تمكنت هيئة المحاسبة الأميركية من شراء منتجات حساسة مثل المناظير التي تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء التي تستخدمها القوات الأميركية) في العراق وأفغانستان للتعرف على أهداف ليلية، وأقطاب كهربائية (الكترود) تستخدم لتفجير أسلحة نووية وأجهزة إلكترونية حساسة تستخدم في صنع قنابل يدوية وشرائح تستخدم في الصواريخ الموجهة من بعد». وحذر التقرير من أن هذه التكنولوجيات الحساسة التي تصدر في شكل غير شرعي، يمكن أن تصل إلى إيران والصين والمجموعات الإرهابية. وبحسب وزارة العدل الأميركية فقد تمت محاكمة أكثر من 145 شخصا في 2008 لانتهاك قانون مراقبة الصادرات وكان نحو 43 منهم يحاولون إرسال تكنولوجيات أو مواد حساسة في شكل غير شرعي إلى إيران أو الصين. وقال ديوان المحاسبة إن نتائج التقرير لم تفاجئ وزارة الخارجية ووزارة التجارة ومكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي» التي أقرت بصعوبة تحديد هذه الإرساليات واقتفاء أثرها.