براون يهرب من أزمته الحكومية بتعديل وزاري محدود

أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون أمس أنه «لن يترك» منصبه، في رد حازم على الدعوات الكثيرة إلى استقالته، معلنا عن تعديل وزاري محدود يبقي على اليستير دارلينغ وزيرا للمالية. وقال براون في مؤتمر صحفي بعد استقالة 8 وزراء في 4 أيام «لن أغادر. لن أتنحى» من الحكم. وأقر براون «بهزيمة مؤلمة» لحزب العمال الذي ينتمي إليه في الانتخابات المحلية والأوروبية التي جرت أمس الأول لكنه أشار إلى ان الشعب لن يغفر لحكومة «تتهرب من مسؤولياتها». وأضاف «أنا أتحمل مسؤولياتي. ولن أتخلى عن واجبي تجاه بلادي». وأكدت النتائج الأولية للانتخابات المحلية هزيمة حزب العمال الانتخابية التي توقعتها استطلاعات الرأي. وقد يخسر الحزب أغلبية الدوائر المحلية التي كان يملكها، بحسب أرقام جزئية. واعتبرت الصحافة ان إعلان براون تعديلا وزاريا محدودا ما هو إلا محاولة لإنقاذ منصبه. ومن بين التعديلات، خلف وزير الدولة البريطاني لشؤون القوات المسلحة بوب اينسوورث، جون هاتن في وزارة الدفاع. وهاتن المقرب من رئيس الوزراء السابق توني بلير كان من الوزراء الذين استقالوا في الأيام الأربعة الأخيرة. ويتولى الان جونسون الذي شغل حتى الآن منصب وزير الصحة، حقيبة الداخلية بعد استقالة جاكي سميث منها الثلاثاء الماضي. لكن الأسماء المهمة الأخرى بقيت في مناصبها، لا سيما اليستر دارلينغ وزير المالية وبيتر مندلسون وزير التجارة، مع توسيع صلاحياتهما، فيما بقي ديفيد ميليباند وزيرا للخارجية، وجاك سترو وزيرا للعدل. ونفى براون وجود «خلافات» بينه وبين دارلينغ إثر تكهنات صحفية حول عدم تعديل منصب المالية ورفض دارلينغ القبول بأي منصب آخر. ومن التعديلات الأخرى، استلم جون دنهام حقيبة البلدات مكان هايزل بليرز المستقيلة، وتولى اندي بورنهام الصحة. كما تولت ايفيت كوبر وزارة العمل والتقاعد، خلفا لجيمس بورنل الذي استقال وسط ضجة عارمة مساء أمس الأول، داعيا براون إلى النسج على منواله. واستبدلت وزيرة الدولة لشؤون أوروبا كارولاين فلينت بغلينيس كينوك، زوجة نيل كينوك الرئيس الأسبق لحزب العمال. وأعلنت فلينت عن استقالتها في وقت إعلان التعديلات، ولامت في رسالة قاسية شرحت فيها أسباب خطوتها، براون لأنه اعتبرها مجرد امرأة «للزينة» في الحكومة. ودعي البريطانيون إلى انتخاب 72 نائبا أوروبيا و2318 ممثلا في ثلاثين منطقة بريطانية. وهذه الانتخابات الأولى منذ الفضيحة المدوية لنفقات النواب آخر اختبار قبل الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو 2010 كأبعد تقدير. وطالت هذه الفضيحة مجمل الطبقة السياسية لكن حزب العمال هو الحزب الذي دفع الثمن الأكبر.