صناديق عالمية تتهيأ لموجة ثانية من الاستثمار في «الملاذات الخليجية الآمنة»

ترصد صناديق عالمية وإقليمية الفرص الاستثمارية الكامنة في الأسواق الخليجية والشرق أوسطية استعدادا لبداية موجة جديدة من النمو بعد ان بدأت مؤشرات التعافي من تداعيات الأزمة المالية تظهر تدريجيا على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية في العديد من دول المنطقة، التي ضاعف نجاحها في الانضمام إلى خارطة الاقتصادات الناشئة من جاذبيتها الاستثمارية وتحولها إلى «ملاذات آمنة» خلال فترة الأزمة المالية العالمية، بحسب شريف كرارة العضو المنتدب للمجموعة المالية إي إف حي هيرميس،الذي توقع أن تبدأ أسواق الأسهم الخليجية وأسواق الأسهم في الشرق الأوسط بصفة عامة في التعافي قبل نهاية العام الجاري. وكشف كرارة أن عددا كبيرا من هذه الصناديق عمد إلى رصد سيولة كامنة لديها خلال فترة الأزمة استعدادا لاستئناف نشاطها في أسواق المنطقة بالوقت المناسب في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاعات الأسهم والعقارات والخدمات المالية والإنشاءات، معتبرا أن استثمارات هذه الصناديق بعيدة كلية عما يطلق عليه «الأموال الساخنة» باعتبارها صناديق استثمارية متوسطة وبعيدة المدى. ولم يستبعد كرارة خلال لقاء إعلامي أن تستعيد عجلة سوق الإصدارات الأولية بالمنطقة دورانها خلال الربع الأخير من العام الحالي في حال استقرار الأسواق خاصة في ظل ترقب عديد من الشركات هذه المرحلة من الاستقرار للإعلان عن إصدارات أولية جديدة، لكنها لن تكون بنفس الكثافة التي كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية. وقال إن أسواق الأسهم في الإمارات ودول الخليج بصفة عامة بإمكانها أن تنجح في استقطاب المزيد من الاستثمارات طويلة الأمد من مؤسسات الاستثمار الأجنبية في حال عملت على تطبيق معايير الحوكمة والشفافية وفرض هذه المعايير على الشركات المدرجة، الأمر الذي يساعد أسواق المنطقة على استقطاب الاستثمارات، من جهة وان يساهم في تفادي مخاطر الأموال الساخنة والتحصن من تبعاتها من جهة ثانية. ولفت كرارة إلى إن حدة التشاؤم بصورة عامة تراجعت خلال الفترة الماضية عما كانت عليه قبل أشهر قليلة، وتوقع أن تسهم بوادر التعافي التي تعكسها الأسواق في حفز نمو المزيد من الأنشطة، لافتا إلى وجود العديد من الصناديق الاستثمارية تم تأسيسها في السنوات القليلة الماضية من قبل مستثمرين عالميين لأسواق الشرق الأوسط والخليج خصيصا هي التي ساهمت إلى حد بعيد في وضع أسواق المنطقة على رادار الأسواق الناشئة بعد العوائد الكبيرة التي حققتها هذه الصناديق،الأمر الذي حفز صناديق أخرى للتمركز في المنطقة. وأوضح انه بالرغم من تأثير الأزمة المالية العالمية على خطط وتوجهات الصناديق الاستثمارية في مختلف مناطق العالم،إلا أن الصناديق الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط ما تزال تحتفظ بسيولة ضخمة لديها تتراوح بين 70 إلى 80% من إجمالي قيمة هذه الصناديق، وأنها تتهيأ حاليا لدخول الأسواق في التوقيت المناسب لاقتناص الفرص المتاحة نظرا لوجود مؤشرات جيدة على سرعة تعافي اقتصادات المنطقة مقارنة بالمناطق الأخرى من العالم. سيولة الصناديق الاستثمارية وأشارت المجموعة المالية هيرميس في تقرير حديث لها حول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إنها لا تتوقع تعرض أسواق الأسهم الخليجية إلى اختبارات سعرية منخفضة جديدة خلال المرحلة المقبلة، بل أنها ستمر بمرحلة من الاستقرار النسبي خلال الربع الثالث من هذا العام تمهيدا لبداية مرحلة من التعافي الحقيقي في الربع الأخير من السنة. ولفت التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه إلى أن بيانات التدفقات المالية الحديثة تشير إلى تحسن ملحوظ في توجهات الصناديق الاستثمارية مقارنة بالأشهر القليلة الماضية، مشيرا إلى أن معظم هذه الصناديق اتجهت إلى التنوع في الاستثمار حيث لم يتجه غالبية التدفقات الجديدة إلى الاستثمار في أسواق الأسهم،الأمر الذي يشير إلى وجود سيولة حقيقية لدى الصناديق الاستثمارية التي تترقب التوقيت المثالي لدخول الأسواق. وأوضح كرارة ان الاهتمام العالمي بالمنطقة والفرص الاستثمارية المتوفرة بها كان بارزا من خلال المباحثات التي أجراها ممثلو البنوك وشركات الخدمات المالية الكبرى في الشرق الأوسط مع المستثمرين العالمين والمؤسسات والصناديق الاستثمارية خلال اللقاء الثاني الذي نظمته المجموعة في بورصة لندن بهدف استعراض استراتيجيات وقضايا الاستثمار الخاصة بها. وبين كرارة أهداف خطة هيرميس في الربط بين المستثمرين في المنطقة والعالم قائلا: إن الشركة تعمل منذ 15 عاماً في السوق المصري، وقد كانت أول شركة تجري مناقشات مكثفة مع المستثمرين الأجانب لحثهم على ضخ استثماراتهم في الأسواق العربية وحصلت على ثقتهم من واقع شفافية بياناتها. استقطاب الصناديق الاستثمارية ولفت إلى أن الإمارات كانت أولى بلدان الخليج في استقطاب الصناديق الاستثمارية من الخارج، حيث قامت هيرمس بجذب أول صندوق في العام 2002 ومن ثم شهدت الأسواق تدفقا غير مسبوق من قبل الصناديق العالمية التي أسست ما يتراوح بين 10 إلى 12 صندوقا خاصا لأسواق الشرق الأوسط حاليا، متوقعا أن تتزايد أعداد هذه الصناديق مع تحسن معايير الشفافية والإفصاح وارتفاع مستويات حوكمة الشركات في المنطقة التي مازالت تمثل التحدي الأول للصناديق في بعض الأسواق. وأشار إلى أن:«التمكن من وضع أسواقنا على شاشة رادار الأسواق الناشئة أصبحت بمثابة الإنجاز المهم وبداية حقيقية يومها في اعتبار الاستثمار في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استثماراً آمنا، لاسيما أن أول اهتمامات المستثمر الأجنبي ينصب في القدرة على استعادة أمواله متى ما أراد». وأضاف أن الأسواق العربية كانت مغلقة وكنا نسمع فقط عن تصنيفات تشمل أوروبا وأميركا وشرق آسيا في تصنيف الأسواق الناشئة أما اليوم فقد دخلت منطقة الشرق الأوسط خريطة الاستثمارات العالمية ونجحت «هيرميس» في خلق تقارب بين المستثمرين العالميين والشركات العربية والشرق أوسطية وفي تشجيع رأس المال الأجنبي على ضخ استثمارات في هذه الصناديق. ولفت كرارة أن تنظيم المجموعة المالية هيرميس لثاني مرة يوم خاص للمؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة ومنها بنوك إماراتية مثل أبوظبي الوطني ودبي الإسلامي، أطلق عليه «يوم أسواق المال في لندن» والذي يعتبر بمثابة تأكيد على قوة وجاذبية أسواق المنطقة للاستثمار العالمي و فرصة فريدة لشركات الأعمال في المنطقة لاستعراض استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها لعام 2009 وتقديمها لعدد كبير من أهم الشركات العالمية في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة. كما كانت مناسبة لتذكير المستثمرين في لندن بمدى قوة ومتانة قطاع البنوك والخدمات المالية في منطقتنا، سواءً من حيث ندرة أو عدم وجود أصول متعثرة، بالإضافة إلى أن نسب القروض إلى الودائع تعتبر بصفة عامة آمنة إلى حد كبير، كما أن أسواق الشرق الأوسط لا تزال تعاني بشكل كبير من قلة الاعتماد على النشاط المصرفي. وأضاف:«رأينا تفاؤلاً حقيقياً من المستثمرين الدوليين تجاه أسواق الشرق الأوسط بشكل عام وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد، ان هذا الاهتمام يؤكد على الآراء السائدة لدى المستثمرين باحتمال تعافي أسواق المنطقة من الأزمة العالمية بشكل أسرع عن مثيلاتها في العالم، مشيرا الى :»إن قوة اقتصادات دول الخليج تكمن في احتياطياتها البترولية الكبيرة بالإضافة إلى المبادرات التي اتخذتها الحكومات لتحديث وتحرير وتنظيم أسواقها والبرامج التي نظمتها لتعليم الأعداد المتزايدة من سكانها. تراجع أنشطة المضاربة وكانت المجموعة المالية هيرميس قد ذكرت في تقريها السنوي الأخير حول دولة الإمارات أن من بين التداعيات الايجابية لنقص السيولة تراجع أنشطة المضاربة في دولة الإمارات حيث كان هناك شعور بالقلق من نمو الائتمان بمعدلات قوية ومتسارعة في النصف الأول من عام 2008، إذ إنه رفع من مخاطر وقوع فقاعات في أسعار الموجودات العقارية. وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى تبني السلطات لسياسة مالية توسعية، فقد تدخلت أيضاً وبقوة لتعويض النقص في السيولة المحلية الذي بدأ منذ النصف الثاني من عام 2008 ومن ثم قللت من التداعيات السلبية لهذا الوضع على معدلات النمو المتوقعة، مشيرا إلى أن كما يعزز توقعات النمو ضخ الاستثمارات الحكومية المباشرة ورعاية الحكومة لبعض المشروعات مما يسهل على هذه المشروعات الحصول على التمويل، ومما سيدعم بيئة الاستثمار الإجراءات السريعة والقوية التي اتخذها البنك المركزي، حيث إنها ستساعد الشركات على تدبير احتياجاتها من التمويل. مراقبة وضع السيولة واعتبر التقرير أن إجراءات توفير السيولة في الجهاز المصرفي بالإمارات كانت بالغة الأهمية في دعم توقعات الاقتصاد وإشاعة الاطمئنان بتوفير الائتمان الذي تحتاجه الشركات، متوقعا أن يستمر البنك المركزي في مراقبة وضع السيولة وأن يتدخل كلما استدعت الضرورة ذلك، وبطبيعة الحال فإن أي تحسن في مصادر التمويل الخارجي سيكون من شأنه تخفيف الضغوط وتغطية فجوة التمويل ومن الأمور البالغة الأهمية لدولة الإمارات توفير مصادر لإعادة تمويل الدين خلال العام الحالي. وأشار إلى أهمية الإجراءات والخطوات التي اتخذها كل من البنك المركزي وحكومة دولة الإمارات في النصف الثاني من عام 2008 والتي أوجدت توازناً بين توفير السيولة والحد من نمو الائتمان لأغراض المضاربة، كما يضع البنك المركزي حدوداً على البنوك للحد من نمو الائتمان ومن ثم فإن البنك المركزي سيوفر السيولة للبنوك التجارية كلما احتاجت إليها إلا أن هذه السيولة لن تكون مصدراً رخيصاً للتمويل وذلك لاحتواء ارتفاع الائتمان وستقوم البنوك بتحميل التكلفة الزائدة على المقرضين وبالتالي يخفض الطلب على الاقتراض.