انتهاء مناقشة التصور النهائي لمشروع قانون مركز التحكيم الرياضي

دبي (الاتحاد) أنهت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، خلال اجتماعها السابع عشر لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي. وقالت ناعمة عبد الله الشرهان رئيسة اللجنة: «إن اللجنة استكملت، خلال اجتماعها، مناقشة بنود مشروع القانون، بعد اطلاعها على الجدول المقارن بشأن مشروع القانون ومناقشته، كما استعرضت اللجنة تقريرها النهائي حول القانون لإقراره من قبل أعضاء اللجنة ورفعه للمجلس لمناقشته في الجلسات المقبلة». ونوهت بأن اللجنة درست بنود القانون، وأجرت التعديلات على بعضها، بعد عقدها اجتماعات عدة مع ممثلي الحكومة والجهات المعنية بالقانون، حيث تم تبادل الآراء والاستماع إلى مقترحات تلك الجهات والأخذ بها من قبل اللجنة. وأكدت أن مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يعتبر من القوانين المهمة، حيث بذلت اللجنة جهوداً كبيرةً في دراسة بنوده وتعديل بعضها، منوهة بأن فكرة إنشاء المركز جاءت انسجاماً مع الاتجاه العالمي السائد بضرورة إنشاء مراكز تحكيم للمنازعات الرياضية في الدول كافة، ومع مبادئ وتطلعات المحكمة الدولية لفض المنازعات الرياضية في لوزان بسويسرا «كاس»، وذلك ضماناً لسرعة البت فيها، بعد أن ازدادت وتيرة وحجم وانعكاسات تلك المنازعات بشكل هائل وغير مسبوق في القطاع الرياضي. وأشارت إلى أن اللجنة قررت استكمال مناقشة موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماعها المقبل. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: حمد أحمد الرحومي مقرر اللجنة، والمستشار محمد الكمالي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، وصالح مبارك العامري، وأحمد يوسف النعيمي، وسعيد صالح الرميثي. ويهدف المشروع إلى إنشاء مركز «مركز الإمارات للتحكيم الرياضي»، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة، لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه. ويتضمن مشروع القانون من (21) مادة، تناولت المادة الأولى تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، واستعرضت الأحكام المتعلقة بإنشاء المركز ومقره وأهدافه واختصاصاته، ومسماه واختصاصاته، كما تناولت الأحكام المتعلقة بالمدير التنفيذي وآلية تعيينه واختصاصاته، وتناولت كذلك الأحكام المتعلقة بالموارد والسنة المالية للمركز، وتعرضت للأحكام المتعلقة بهيئات التوفيق والتحكيم الرياضي وغرفة التحكيم الرياضي الابتدائية والاستئنافية، من حيث تشكيلها وإدارتها وتنظيم شؤونها.